مصادر فلسطينية: أبو مازن ينوي الاستقالة قبل انتهاء ولايته

المدينة نيوز- قالت مصادر فلسطينية مطلعة  إن الخطوة المقبلة التي من المنتظر أن يأخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس هي الاستقالة من منصبه، وعدم انتظار إجراء الانتخابات.

وأكدت المصادر  أن أبو مازن ينوي الإقدام على الاستقالة قبل انتهاء ولايته، في حال لم تحدث أي تطورات جوهرية، ولا يرغب في تمديدها (فترة ولايته)، كما تخطط لذلك منظمة التحرير.

والمقصود بالتطورات الجوهرية، أن تستجيب الولايات المتحدة لطلبات عباس بإجبار إسرائيل على وقف الاستيطان، والعودة إلى المفاوضات من حيث انتهت، على أن تكون مرجعيتها، هي إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

وكان عباس أعلن أنه لا يرغب في ترشيح نفسه مرة ثانية للانتخابات، وقال لمستشاريه إنه عنيد ومصمم على قراره طالما فشل خياره في المفاوضات، ولم يعد يوجد ما يقدمه لشعبه.

ويؤمن عباس بالمفاوضات خيارا استراتيجيا، للوصول إلى دولة فلسطينية، ولا يؤمن بالمقاومة المسلحة، ورفض الرجل حسب ما قالت المصادر اقتراحا من فصائل في المنظمة وقياديين فلسطينيين بالتخلي عن التزامات السلطة بتطبيق خطة خريطة الطريق، التي تنص على كبح السلطة لفصائل المقاومة، ردا على عدم التزام إسرائيل بذلك، ووقف الاستيطان، وبرر أبو مازن رفضه هذا بتخوفه من أن ترد إسرائيل بتدمير السلطة.

وتنتهي ولاية عباس، أصلا، في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل، مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي، ومنعا لحدوث فراغ دستوري، سيجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، في 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بدعوة من منظمة التحرير للبت في شأن مصير الرئيس والمجلس التشريعي، بعدما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية تعذر إجراء الانتخابات في يناير المقبل بسبب منع حماس لها من العمل في قطاع غزة.

وينوي «المركزي» التمديد لعباس، ورفض استقالته إذا ما تمت، لكنه إذا ما أصر على الاستقالة، فإن «المركزي»، سيعلنه قائما بأعمال الرئيس لحين الانتخابات أو تعيين رئيس آخر.

ولا يوجد في القانون الأساسي الفلسطيني «تعيين» لكن المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة، وعين الزعيم الراحل ياسر عرفات رئيسا لها، قبل أن ينتخب، قد يكرر المسألة مرة أخرى، ويعين رئيسا للسلطة، خاصة إذا ما تعثرت المصالحة مع حماس، أما إذا ما تمت المصالحة فإن الفلسطينيين سيذهبون لانتخابات رئاسية وتشريعية منتصف العام القادم، حسب ما تنص عليه الورقة المصرية.

وقال المحلل السياسي هاني المصري لـ«الشرق الأوسط» إن «مأزق السلطة ليس في غياب عباس، لكن في النهج الذي ستسير عليه في ظل فشل المفاوضات»، وأضاف: «ماذا سيفعل الشخص الذي سيأتي بعد عباس، لن يستطيع أن يفاوض، لأنه لن يستطيع أن يطلب أقل مما طلبه أبو مازن، ولن يستطيع أن يتبنى خيارا آخر، لأن في هذا انهيار السلطة».

وكشفت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن عباس رفض اقتراحات تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية من أجل عودته للمفاوضات مع إسرائيل، وهذه الاقتراحات، هي تزويد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالأسلحة، والإفراج عن 400 أسير من حركة فتح قبل العيد، وتوسيع مناطقA وB وC بحيث تتحول مناطق B التي تخضع أمنيا لإسرائيل وإداريا للسلطة، إلى A التي تخضع أمنيا وإداريا للسلطة، وتتحول مناطق C التي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية إلى مناطق B.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن أبو مازن رفض جميع هذه الاقتراحات مقابل العودة للمفاوضات، وأكدت مصادر فلسطينية ذلك.

من جهة ثانية، كشفت مصادر إسرائيلية أن القنصلية الأميركية في القدس والسلطة الفلسطينية شكلتا لجنة مراقبة للبناء الاستيطاني في القدس.