ورشة عمل عن التشاركية بمشروعي قانون البلديات ونظام اللامركزية

المدينة نيوز- عقدت وزارتا الشؤون البلدية والداخلية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) الثلاثاء اولى ورشات العمل المختصة بمناقشة التشاركية حول مشروع قانون البلديات وعلاقته باللامركزية.

وتهدف ورشة الثلاثاء المخصصة لرؤساء بلديات ومختصين من اقليم الشمال، الى تشارك الافكار حول ما جاء به مشروع قانون البلديات الجديد، واللامركزية واهميتها وعلاقتها مع مشروع القانون، اضافة الى تناول صلاحيات رؤساء البلديات واللجان وفق مشروع القانون الجديد.

واكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري خلال افتتاحه الورشة "ان هذه الورشة هي احدى ثلاث ورشات ستعقد على مدار ثلاثة ايام خصص كل منها للمعنيين وفقا لأقاليم المملكة الثلاثة"، مشيرا الى ان الوزارة تهدف الى الاستماع لآراء المختصين حول مشروع قانون البلديات ومشروع نظام اللامركزية.

وبين المصري ان مشروعي القانون والنظام يهدفان لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحديد الاولويات وتفعيل الرقابة على الاداء وايجاد نظام مساءلة فعال على اعتبار ان المشروع الجديد للقانون منح صلاحيات واسعة للبلديات.

واشار المصري الى ان الوزارة عقدت عدة فعاليات استمعت خلالها لآراء البلديات والمعنيين في المجتمع حول مشروع قانون البلديات ونظام اللامركزية بهدف الوصول الى صيغ توافق احتياجات المجتمع واللامركزية الفعلية التي تخدم الواقع التنموي في المحافظات والاولوية.

من جانبها، اكدت المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة في الاردن زينه احمد علي، ضرورة التنسيق بين اللامركزية وقانون البلديات، باعتبارها ستتناول هيكليات جديدة على مستوى المحافظات وتعمل حال تطبيقها على توزيع مكتسبات التنمية.

وعرض مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان لأهم التطورات الادارية والتشريعية المرتبطة باللامركزية محليا، مؤكدا العلاقة الوثيقة بين الادارة المحلية والقيادات الادارية في المحافظات.

واشار الى ان وضع فكرة اللامركزية بنظام وليس بمشروع قانون يهدف الى تسهيل اجراءات تعديل السلبيات التي تظهر بعد التطبيق الفعلي، داعيا الى تبني مفهوم اللامركزية باعتباره يؤدي الى التشاركية وتوزيع مكتسبات التنمية بين مناطق المملكة.

واكد اهمية التدرج في تطبيق مفهوم اللامركزية حتى لا تكون النتائج صادمة، معتبرا ان تطبيق مفهوم اللامركزية ينطلق من اعتباره اداة وليس هدفا، اضافة الى انه يتطلب توزيع مرتكزات اللامركزية لتتوافق مع معادلة توزيع المكتسبات التنموية وصولا الى تطبيق مفهوم "ايرادات مركزية ونفقات لا مركزية" وهو الهدف الاسمى الذي يعمل مشروع نظام اللامركزية على ترسيخه.

وستعقد الوزارة يومي غد وبعد غد ورشتين مشابهتين تخصص الاولى لرؤساء البلديات والمتخصصين في اقليم الوسط، والثانية لإقليم الجنوب.

وشارك في جلسة اليوم أمين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين، وامين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم، ومجموعة من المحافظين ورؤساء البلديات والمتخصصين بهذا الشأن.

(بترا)