افتتاح ورشة عمل في اربد حول سلامة ملف الدعوى الجزائية
المدينة نيوز - قال قائد أمن إقليم الشمال العميد عاطف السعودي إن مرحلة التحقيق الأولي ذات معطيات وتداعيات وخصوصية تجعلها موضعاً خصباً للمساءلة والتشكيك تصل لدرجة فقدانها القيمة القانونية وذلك لعدم إحاطتها بضمانات كافية حسب ما رتبه المشرع.
وأضاف في افتتاح ورشة عمل حول سلامة ملف الدعوى الجزائية ضمن مشروع تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن العام الأربعاء في محافظة إربد أن استقصاء الجرائم المنوطة بالضابطة العدلية نظام معروف في جميع التشريعات الإجرائية المعاصرة وفي أساسه نظام أوجدته الضرورة لأن النيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم واستقصائها وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها.
وركز على أن المرحلة التي يقوم بها مساعدو الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم هي من أخطر وأدق مراحل التحقيق التي تمر بها الدعوى الجزائية لما تنطوي عليه من مساس بأهم الحقوق الدستورية والتي أولاها المشرع جل رعايته واهتمامه.
وقال مدير إدارة البحث الجنائي العقيد حسين العبادي أن هذه الورشة تأتي لتنفيذ استراتيجية مديرية الأمن العام والمتمثلة بالتوجه نحو التدريب النوعي المميز لبناء القدرات المؤسسية والفردية وصقل المهارات وضبط جودة العمل لتحسين مؤشرات الأداء لدى منتسبي جهاز الأمن العام.
وركز على أهمية سلامة ملف الدعوى ما بين التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي وما بينهما من إجراءات تؤثر في سير القضايا وتضع ظلالها على نتائجها مقدماً فيما إذا أسيء التصرف في أي مرحلة من مراحلها.
وقال مدير المشروع في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أمجد العداربة أن المشروع الذي يتم تنفيذه من قبل المكتب وإدارة البحث الجنائي خلال الأعوام 2014 إلى 2016 والممول من قبل بعثة الإتحاد الأوروبي في عمان يهدف إلى وضع السياسات وتعزيز سيادة القانون وتحديث نظم العدالة الجنائية باعتبارها الركائز الرئيسة للتنمية وصون حقوق الإنسان.
وقال العداربة أن المشروع يندرج ضمن نطاق البرنامج الإقليمي لمراقبة المخدرات والحد من الجريمة وإصلاح منظومة العدالة الجنائية في الدول العربية الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يطبقه المكتب في 18 دولة من دول المنطقة منذ عام 2011 بشراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية.
وتحدث في الورشة النائب العام القاضي زياد الضمور ومدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي علي أبو زيد عن شرعية الإجراءات الشرطية، كما تحدث مدير المختبرات الجنائية العميد المهندس عودة الخلايلة عن التعامل الآمن مع مسرح الجريمة والإشكالات المتعلقة بالأدلة المادية، وتحدث رئيس قسم الطب الشرعي في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عماد العبداللات عن دور الطب الشرعي في القضايا الجزائية.
وتأتي الورشة الثانية من سلسلة ورشات سلامة ملف الدعوى الجزائية ضمن مشروع تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن العام، إذ تم عقد ورشة في وقت سابق في عمان وسيتم عقد ورشة ثالثة مشابهة خلال هذا الشهر لإقليم الجنوب.
(بترا)
