ورشة تقييم أثر السياسات الحكومية الشفافة في التنمية المحلية

المدينة نيوز:- افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ورشة عمل حول تقييم أثر السياسات الحكومية الشفافة فيما يتعلق بالتنمية المحلية في الأردن، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتم خلال الورشة مناقشة أهمية الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في بناء قدرات المجتمعات المحلية لتعزيز الفرص الاقتصادية الاجتماعية بهدف تقييم أثر السياسات الحكومية الشفافة وعلاقتها بالتنمية المحلية في الأردن.

وأكد الوزير سيف حرص الحكومة على استمرار التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من خبراتها في مجال الشفافية والمساءلة والتي تسهم في تطوير آليات العمل التشاركي الحكومي والأهلي في مجال التنمية المحلية.
وأضاف: "وانطلاقاً من مشاركة الأردن في المبادرة الدولية لشراكة الحكومات الشفافة والتي تعتبر منبراً هاماً لتسليط الضوء على النموذج الأردني للإصلاح في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجسيداً لما تم إنجازه من إصلاحات هامة، أصبح الأردن نموذجاً للإصلاح على مستوى المنطقة ما مكنه ليكون أول بلد عربي يستوفي المعايير المطلوبة للمشاركة في هذه المبادرة الهامة والمتعددة الأطراف".
واضاف إن المرحلة الحديثة في مسيرة الإصلاح والتنمية والتي تحظى برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني تهدف الى تحسين نوعية الحياة للمواطنين، من خلال مكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز احترام الأردنيين لقيم العمل، وإشراكهم في عملية صنع القرار التنموي، فضلا عن النهوض بالقطاعات الاقتصادية والخدمية وتوفير فرص العمل الشريف للجميع وتنمية الموارد البشرية وتنفيذ الخطط والتطلعات المستقبلية وبأسلوب تشاركي مبني على المساءلة والشفافية وبمختلف القنوات الرسمية وغير الرسمية.
وأوضح ان الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بعملية التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة، ومن هذا المنطلق دأبت وزارة التخطيط على تنفيذ محاور عملها الرئيسة والتي ترتكز على عملية التخطيط على المستويين الوطني والمحلي، فعلى المستوى الوطني يتم وضع الخطط وبرامج التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والطويل وبصورة تشاركية مع كافة الجهات المعنية.

أما على المستوى المحلي فتقوم الوزارة بتبني ممارسات تنموية لمعالجة الاختلالات في مجال التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة، وتوجيه برامجها لتلبية احتياجات وأولويات التنمية في المحافظات بالاستناد إلى الميزات النسبية والتنافسية والفرص الاستثمارية لكل محافظة، وتمكين الهيئات المحلية والمواطنين من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية ومناطقهم، وبما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي.
وأكد أن الوزارة نفذت عددا من التدخلات التي سعت من خلالها إلى تطوير وتنمية المحافظات والبلديات من حيث تمكين الإدارات المحلية على مستوى المحافظات من خلال إنشاء وحدات التنمية في مراكز المحافظات ورفدها بالكوادر اللازمة، وعلى مستوى البلديات من خلال تمكينها في مجالات الإصلاح المالي وتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات، إضافة الى تعزيز دور الاقتصادات المحلية في مجال التنمية المحلية من خلال توسيع قاعدة التمويل الميكروي لتغطي مختلف مناطق المملكة وتنفيذ تدخلات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق المراجعة والتطوير وتجسيداً للرؤية الملكية السامية حول أهمية تنمية المحافظات، قامت الوزارة بإطلاق برامج تنمية المحافظات للأعوام (2013-2016) لتتماشى مع برنامج عمل الحكومة لهذه الأعوام وليكون المرجع لتنفيذ التدخلات الحكومية التنموية في المحافظات، حيث تم إعداد هذه البرامج باتباع نهج تشاركي يضم الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، ولغايات الشفافية قامت الوزارة بالتنسيق لعقد لقاءات ميدانية مع ممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات وبحضور فريق وزاري معني بالبرامج التنموية حيث تضمنت اللقاءات عرضا للبرامج التي تشخص الواقع التنموي في المحافظة وابرز التحديات والمشاكل التنموية وخطة عمل الحكومة من المشاريع القطاعية ومخصصاتها المالية الواردة في الموازنة العامة للأعوام (2013-2016).

وأكد أنه وحرصاً من الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار التنموي، فقد تم إتاحة المجال للنقاش وابداء الملاحظات حول رؤية الحكومة لتنمية المحافظات حيث أثيرت العديد من المطالب والاحتياجات في مختلف القطاعات، وعليه تم التوصل والتوافق على أولويات واحتياجات تنموية شارك في تحديدها المواطنون خلال تلك اللقاءات.

كما قامت الوزارة بعقد العديد من اللقاءات مع مختلف وسائل الإعلام لفتح باب الحوار والحديث عن البرامج التنموية للمحافظات والآلية التشاركية لإعدادها ومخرجاتها التنموية من حيث حجم المشاريع وكلف تنفيذها والتوصيات حيالها، حيث تم نشر هذه البرامج على الموقع الإلكتروني للوزارة لتمكين من يرغب بالاطلاع عليها ومتابعة تقدم سير العمل فيها.

وأشار الى أنه وإدراكاً من الحكومة لأهمية دور ومشاركة القطاع الخاص والتي تسهم بشكل فاعل في إزالة الفوارق التنموية بين المحافظات وخاصة مشكلتي الفقر والبطالة، فإن الحكومة عملت على تصميم عدد من التدخلات التي تعزز هذا الدور وتوفر له البيئة المناسبة ليكون شريكا اساسيا في تنمية المحافظات ومن أبرز هذه التدخلات تحسين البنية التحتية لتعزيز دور القطاعات المنافسة في تنمية المحافظة، وتأهيل الموارد البشرية، وتقديم المساعدة الفنية للأفراد ومنظمات المجتمع المدني، وتوفير التمويل لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الصناديق والمؤسسات الإقراضية ومن أبرزها المبادرة الملكية لصندوق تنمية المحافظات، وتوفير ضمانات القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة في تسويق منتجاتها، والترويج للفرص الاستثمارية، وإجراء العديد من التشريعات والتسهيلات المحفزة للقطاع الخاص والمستثمرين.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد قامت بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتنفيذ خطة عمل الأردن المرتبطة بمبادرة شراكة الحكومات الشفافة حيث قامت المنظمة بإعداد مقترح مشروع لمساعدة الأردن في تنفيذ خطة العمل بالتركيز على المساعدة الفنية وبناء القدرات.

كما تم عقد مجموعة من ورش العمل حول كيفية تخطيط وتنفيذ إصلاحات الحكومة الشفافة بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية ضمن المحاور التي تضمنتها الخطة، والاستفادة من خبرة المنظمة حول أفضل الممارسات الدولية في مجال شفافية الحكومات، وكذلك حول بناء القدرات في التخطيط الاستراتيجي من خلال التركيز على تقديم أمثلة حول كيفية إعداد وتنفيذ وثائق السياسات الوطنية والرؤى الاستراتيجية (مثال ذلك خطة عمل مبادرة شراكة الحكومات الشفافة)، والتركيز على قطاع الحكم الرشيد وإصلاحات الحكومة الشفافة، وكيفية وتطوير إصلاحات الحكومة الشفافة وقياسها ومتابعة تنفيذها وأثرها، للمساعدة في إعداد وتنفيذ خطة العمل الأردن الثانية لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة.

من جانبه أكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة، ان مفهوم الحكومة الشفافة مفهوم حديث ولكنه في غاية الاهمية، وهو متطلب اساسي لأي حكومة.
وقال ان شفافية الحكومة مع الموطن والمستثمر وشركائها هو حق للجميع لمعرفة كيف ترصد الموازنات وكيف تنفق، فعندما تتوفر معلومات للموطن يكون الحكم عادلا وموضوعيا ومبنيا على الحقائق، حيث ان الشفافية تمكن الحكومة من الحصول على ابرز الملاحظات للمراجعة والتعديل، ومصلحتها ان تكون هذه الملاحظات شفافة، لافتا الى ان الاردن من الدول السباقة في تعزيز مفهوم الحكومة الشفافة، وتعزيز ثقة الموطن بالمؤسسات.
واورد الدكتور الخوالدة امثلة على تعزيز الحكومة للشفافية، منها برنامج تطوير اداء الجهاز الحكومي ( 2014-2016) ، حيث تضمن مفاهيم الشفافية سواء في البعد التشريعي او البعد المتعلق بالأطر التنظيمية للمؤسسات، والجزء المتعلق بالاجراءات بأدلة العمل وادلة الخدمات وتوفيرها للمواطن، حيث ان اهم واصعب شيء هو ثقافة العمل في الممارسة، مشيرا الى اهمية الشفافية الحكومية والحكومة في الحديث عن التنمية المحلية وإعداد دليل لتعزيز النهج التشاركي، وميثاق النزاهة والخطة التنفيذية.
واضاف الخوالدة، في الميثاق هناك ترسيخ للمرتكزات الاساسية للشفافية والحكومة والنزاهة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها، وفي الخطة التنفيذية هناك العديد من النقاط في الشفافية منها ترسيخ ثقافة الشفافية في اعداد الموازنات، وتوحيد انظمة الشراء الحكومي في العطاءات والاستثمارات، وعند مراجعة اي تشريع تعمل على ترسيخ وتعزيز مفاهيم الحوكمة والنزاهة في التشريعات.

من جهته قال مندوب وزير الداخلية مدير مديرية التنمية المحلية المحافظ رائد العدوان ان مفهوم التنمية المحلية اكتسب في السنوات الاخيرة معنى اوسع واكثر شمولية متماشيا مع التطورات الاقليمية والدولية لهذا المفهوم وتلبية للاحتياجات الانسانية للمواطن في توفير بيئة مؤهلة اقتصاديا واجتماعيا وتوفر له فرص عمل وتزيد من نسبة الرفاه الاجتماعي وتحسين من نوعية الحياة.
واكد العدوان انه لضمان تحقيق الشفافية في صنع واتخاذ القرار ينبغي تعزيز "مبدأ المشاركة المجتمعية" والمساءلة خلال كافة مراحل تنفيذ هذه القرارات، بصفتها شرطا من شروط تحقيق التنمية المحلية، فهي بما توفره من حرية وتكافؤ فرص، كفيلة بتفجير طاقات الفرد في المجتمع وتعزيز احتمالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي بما تنطوي عليه من آلية مساءلة كفيلة بإنتاج دولة القانون والمؤسسات التي لا تستقيم عملية التنمية المستدامة الا في كنفها، وهي بما تقوم عليه من تفاعل بين الآراء والافكار لتحقيق الحد الادنى من الاستقرار التشريعي الذي لا تكتمل مقومات التنمية بدونة .

واوضح ان وزارة الداخلية عملت على تعزيز "المشاركة" لدى المواطنين عبر اشراكهم من خلال لقاءات مباشرة معهم لتعريفهم بالمشاريع والخطط والبرامج الحكومية الهادفة لرفع سوية الخدمات الحكومية المقدمة اليهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم ذات الاولوية من المشاريع التنموية، ولذلك، فقد تم اشراك ممثلي المواطنين في عضوية المجلس الاستشاري للمحافظة لتمكينهم من المشاركة في اعداد خطط التنمية الخاصة بهم وتحديد اولويات الموازنات الرأسمالية التي سيتم اقتراحها من المحافظات المعنية، ضمن اطار الصلاحيات والامكانيات المتاحة.
وقال ان وزارة الداخلية قامت باتخاذ كافة الاجراءات والقرارات الادارية والقانونية للانتقال بالمبادرة الملكية السامية من منظور "المبادرة" الى كينونة مؤسسية ادارية وقانونية، عبر انشاء مديرية التنمية المحلية داخل وزارة الداخلية، وتشكيل وحدات للتنمية في المحافظات ترعى وتوجه المشاريع التنموية الحكومية فيها، وبما ينسجم مع البرامج والخطط الحكومية المعتمدة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتوجهات الرسمية

للحكومة والهادفة لتعزيز اللامركزية الادارية، وتفويض ما امكن من الصلاحيات لدعم آلية صنع ومتابعة تنفيذ القرار في المحافظات مباشرة.
واشار الى تفعيل دور المحافظين في الاشراف والمتابعة على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية الحكومية في المحافظات، بغية ترسيخ وتوسيع قاعدة اتخاذ القرار التنموي في المحافظات، وبما يكفل توخي العدالة في توزيع مكاسب التنمية على مختلف المراكز الادارية، في اطار السعي للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وعدم الاخلال بالتركيبة السكانية عبر الحد من الهجرات الداخلية من الريف والمناطق النائية الى المناطق الحضرية ومراكز المحافظات، فقد عمدت وزارة الداخلية الى اشراك كافة الحكام الاداريين بمختلف مواقعهم في عملية اعداد ومتابعة تنفيذ المشاريع، وبإشراف ومتابعة مباشرة من المحافظ والمجلس التنفيذي للمحافظة.

من جهته استعرض مدير برامج التنمية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس محمد العضايلة نموذجا لتطبيق البرامج في المحافظات التي تعتبر معززا لمبدأ الشفافية وتعزيز المشاركة الشعبية في صياغة القرار التنموي على المستوى المحلي.

وقال إن هذه البرامج جادة في اطار توجيهات ملكية سامية في ضرورة ايجاد خطة عمل تنموية للمحافظات بمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والمختصين في التنمية مع التركيز على الميزات المختلفة للمحافظات، والحرص على تحديد الاولويات والاحتياجات، بالتنسيق مع المجلس المحلي للمحافظات.

وقال مدير برنامج تمكين المجتمعات المحلية بمؤسسة نهر الاردن محمد الخطيب، انه ومنذ عام 2000-2002 بدأت الحكومة بتنفيذ برامج تنموية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبناء القدرات واستخدام الادوات، الى ان اصبحت شريكة في عام 2005 على ارض الواقع.
واشار المنسق لمبادرة الحكومات الشفافة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي اليساندو بيلانتوني، الى اهمية تركيز النظر على التنمية المحلية ولعب الدور الوسط الحكومي الشفاف، واجراءات الاصلاحات للوصول الى الحكومة الشفافة الكاملة.

(بترا)