وسط تكهنات برحيل الحكومة والمجالس البلدية .. مفارقات اردنية رسمية..اعلامية.. شعبية
المدينة نيوز- يزيد كنعان - بات الاردن في الاونة الاخيرة محط انظار لتغيير كان حكوميا فحسب ، ليمتد الى اكثر من ذلك في اليومين الماضيين.
فعقب صدور الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب والدعوة لاجراء انتخابات نيابية مبكرة ، ذهب مسؤولون ومراقبون يتكهنون حول مصير الحكومة ، ومن ثم مصير المجالس البلدية ومجلس امانة عمان في قياس لمستقبل المجالس المنتخبة على ضوء عدم رضا جلالة الملك عن اداء مجلس النواب ليصار الى حله.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الثلاثاء، الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2009 والدعوة لاجراء انتخابات نيابية مبكرة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور.
ومن المفارقات في الشأن الحكومي ان بدأت اجواء التحليل تأخذ اكثر من منحى ، الامر الذي وضع حكومة المهندس نادر الذهبي على مفترق طرق، فبينما ذهب مراقبون الى تغيير حكومي بناء على حل مجلس النواب ، قال اخرون انها باقية لحين اجراء انتخابات نيابية جديدة.
ووسط صمت حكومي مشهود حينها ، ما كان من جلالة الملك الا ان بعث في 24 تشرين الثاني الماضي رسالة إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي كلف فيها الحكومة البدء بشكل فوري بالإعداد لإجراء الانتخابات النيابية، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة، وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخاب، وتطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية، لتكون الانتخابات القادمة "مثالا في الشفافية والعدالة والنزاهة، ومحطة مشرقة في مسيرتنا الإصلاحية والتحديثية"... فخرج انصار التغيير الحكومي بمأزق امام النخب وعامة الشعب لضعف قدرتهم على استقراء رؤية الملك وواقع المرحلة في المملكة.
المفارقة العجيبة ان هؤلاء لم يلتزموا الصمت ، فبعد ان جزم جلالة الملك مسألة بقاء حكومة الذهبي الى ما بعد اجراء الانتخابات النيابية "على اقل تقدير "، ذهبوا في محاولة جديدة لتحديد عمر حكومة الذهبي من خلال البحث في الفترة الزمنية التي ينبغي على الحكومة اجراء الانتخابات النيابية بها بمقتضى الدستور.
غير ان فريقا اخر من السياسيين قال ان الحكومة يمكنها أن تعمل بسرعة، على أن تجري الانتخابات خلال مدة الأربعة أشهر، وإن كان السيناريو هذا الأضعف مقارنة مع سيناريو التأجيل.
اما المفارقة الجديدة فتتمثل في ان حل مجلس النواب قاد مراقبين ومسؤولين للقياس ، فسحبوا مسألة عدم الرضى عن اداء مجلس النواب المنحل الى عدم رضا عن المجالس البلدية بما فيها مجلس امانة عمان الكبرى.
هذه المفارقة اختلفت عن سابقتها ، اذ لاقت تعاطيا حكوميا ، حيث نفى وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة أبو هديب نية الوزارة إلغاء أي مجلس بلدي في المملكة مبينا أنه تم إلغاء ستة مجالس للخدمات المشتركة ضمن إعادة الهيكلية التي تنفذها الوزارة لإعادة الدور الرئيس لعمل هذه المجالس ، كما نفى امين عمان المهندس عمر المعاني صحة الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام حول قرب حل مجلس امانة عمان ... وقال ان تداول مثل هذه الاخبار والاشاعات لا تصب في مصلحة عمل مجلس الامانة الذي يعتبر الجهة التشريعية في تسيير امور ومشروعات الامانة الخدمية.
وبدعوة المعاني وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومة ننتقل الى مفارقة اعلامية مفادها سعي وسائل اعلام الى نقل المعلومة من مصدرها دون لغط ، في حين تسعى اخرى الى البحث في ابعاد المعلومة او الخبر واسبابها واحيانا الاضطرار الى شرحها في محاولة للخروج بسبق صحفي ما كان السعي وراءه الا زيادة اللغط والوقوع في المحظور، اذ دفع الاعلام أطرافا من معادلة التغيير الحكومي باتجاه الحديث عنها وان كانوا في موقع مسؤولية اخرى !
وبات للمواطن الحديث ، فقال البعض انهم يتابعون المجريات على الساحة بشغف لسماع نبأ رحيل الحكومة ، بينما صمت اخرون ، وقال غيرهم انه "بات لزاما اتخاذ موقف ازاء كل هذه الاقاويل" .. ولكن كيف؟
بحسب محللين ، "انه من الخطأ الاندفاع وراء التحليلات الصحفية من قبل المسؤولين ليأخذوا دور النافي" .... فليحلل كل مختص من منظاره الخاص ، وليبقى المسؤول ثابتا امام كل هذا (...) يكتفي بأخذ الاراء بالاعتبار ، لتعزز لديه روح المسؤولية والتفاني ، لا ان ينجرف وراء هذه التحليلات التي ان زادت عن افقها تدخل حيز المهاترات، فحاضر الوطن ومستقبله بمنأى عن الدخول بمهاترات كهذه".
