استطلاع: 69 % من قادة الرأي يعتبرون رئيس الوزراء قادرا على تحمل مسؤولياته

المدينة نيوز - أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أن 69 بالمئة من قادة الرأي يرون أن رئيس الوزراء نادر الذهبي وبعد مرور عامين على تشكيل حكومته قادر على تحمل مسؤوليات منصبه.

وفي مؤتمر صحافي اعلن الدكتور محمد المصري من مركز الدراسات الإستراتيجية الذي نفذ الاستطلاع أن 59 بالمئة من أفراد عينة قادة الراي افادو أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، بينما راى 52 بالمئة من العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل هذه المسؤوليات.

وبلغ حجم العينة الوطنية في الاستطلاع 1180 مستجيباً من أصل 1200 أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة 620 مستجيباً من أصل 700.

ويهدف الاستطلاع الى التعرف على تقييم المواطنين الأردنيين وقادة الرأي العام لأداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها، إضافة إلى تقييم أدائها في معالجة الموضوعات التي كلفت بها وأهم المشكلات التي تواجه الأردن حاليا.

ولدى مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي بينت النتائج أن أساتذة الجامعات وكبار الاقتصاديين وكبار رجال وسيدات الدولة هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بايجابية أكبر من الفئات الأخرى، إذ أن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة، فيما كانت فئة القيادات الحزبية هي الفئة الأقل تقييماً لنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في القيام بمهامهم.

وفيما يتعلق بتقييم العينة الوطنية لاداء الحكومة في القضايا التفصيلية والمتعلقة في إدارة السياسات الداخلية والخارجية، والاقتصادية، فقد أظهرت النتائج أن 67 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الحكومة كانت ناجحة في إدارة السياستين الخارجية والداخلية، وهو أعلى من التقييم العام للحكومة.

وأفاد المستجيبون أن الحكومة نجحت في العمل على معالجة موضوعات، تطوير التعليم والتعليم العالي، وتطوير الإعلام الرسمي، ومساندة الشعب الفلسطيني، ودعم استقلال القضاء، وتعزيز المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية، وتنفيذ المشروعات الإسكانية الحالية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي.

وفيما يتعلق باولويات الراي العام وعينة قادة الراي أظهرت النتائج أن أولويات المواطنين هي أولويات اقتصادية حيث جاءت مشكلة "البطالة" كأهم مشكلة تواجه البلاد وعلى الحكومة معالجتها .

وحسب الاستطلاع فان أهم مشكلة هي الوضع الاقتصادي بصفة عامة وعجز الموازنة، في حين جاءت مشكلة الفساد المالي والإداري رابعا يليها الإصلاح السياسي فالديمقراطية.