المجالي: معاهدة السلام جاءت لتخدم المصالح الأردنية والفلسطينية

المدينة نيوز - اكد رئيس الوزراء الاسبق ورئيس جمعية الشؤون الدولية الدكتور عبد السلام المجالي أن معاهدة السلام ابرمت لتخدم مصلحة الدولة الاردنية والقضية الفلسطينية على حد سواء.

واضاف المجالي خلال محاضرة القاها الثلاثاء في جامعة العلوم التطبيقية بدعوة من الجمعية الاردنية للعلوم السياسية تحت عنوان "معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية بعد مرور عشرين عاما" أن عملية السلام مكنت الاردن من خدمة القضية الفلسطينية وحققت له مكاسب ملموسة ابرزها الكشف عن الحدود الشرقية الحقيقية مع اسرائيل وتزويد الاردن بنحو 70 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب والاعتراف بحق العودة او التعويض للاجئين الفلسطينيين واعادة اراضي الباقورة للسيادة الاردنية والتي تم الاتفاق على تأجيرها للجانب الاسرائيلي لمدة 25 عاما اعتبارا من ذلك الحين.

وأضاف ان عملية السلام وضعت حدا للمطامع الاسرائيلية فيما يسمى بالوطن البديل، حيث تم تغيير قانون الكنيست الاسرائيلي الذي يجرم كل من يفاوض المنظمة الفلسطينية ليبدأ الاعتراف بحقوق اللاجئين وتغيير نظرة الدول الغربية الى القضية الفلسطينية بعد ان جلس الوفد الفلسطيني على طاولة المفاوضات واصبح له الحق في الدفاع عن قضيته.

واشار ان حنكة وذكاء جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال في ذلك الحين اسهمت في دخول الأردن بمفاوضات السلام حيث ان الغضب العربي المتولد على الاردن بسبب موقفه من حرب الخليج ورفضه للتدخل الخارجي بالشأن العربي شكل انعزالا اردنيا عن دول المحيط والعالم بشكل عام ومنها اسرائيل وامريكا وعدم رغبة تلك الدول في دخول الاردن بعملية السلام.

وتابع ان جلالة الملك الراحل دفع حينها بوزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر إلى زيارة الأردن ودعوتهم للمشاركة في عملية السلام وتأكيده على دوره المحوري كأحد ابرز الاطراف في هذه العملية.

وفي معرض رده على استفسارات الحضور، قال أن ارض الباقورة كانت مباعة لليهود منذ عام 1926 ومسجلة في مديرية اراضي اربد، إلا أن الأردن أصر على ان تكون السيادة اردنية على هذه الارض مع احترام الملكية الخاصة، بالإضافة إلى استعادة ارض في وادي عربة، مؤكدا ان هذه الاراضي ستعود للأردن بعد انتهاء مدة التأجير التي بقي عليها خمس سنوات فقط.

واوضح ان الاردن بعد ابرام المعاهدة استفاد اقتصاديا حيث تلقى دعما من الولايات المتحدة الأردن يقدر بنحو 20 مليار دولار منذ عام 1994 الى جانب المكاسب الاخرى، في حين ربح الجانب الإسرائيلي على الصعيد الاقتصادي والامني والمعنوي.

وبخصوص فك الوحدة بين الأردن وفلسطين قال المجالي ان القرار جاء نتيجة اصرار عربي كبير على الرغم من رفض جلالة الملك الحسين لهذا القرار إلا انه اضطر إلى اتخاذه عام 1988.

وأشار إلى ان سبب رفض الغرب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو مكانتها الدولية المقدسة لجميع الاديان ولا يجوز احتكارها من جانب معين.