تضامن: التوعية عنصر فاعل في وقف ممارسات العنف الواقعة على النساء

المدينة نيوز :- أقامت جمعية معهد تضامن النساء الأردني جلستين توعويتين في الفترة 14-10 و 21-10 / 2014 استهدفت (69) سيدة في منطقتي (الرصيفة والضليل) والتي حملت عنوان "المرأة والعنف وموقف القانون" وذلك ضمن مشروع منصة رصد الانتهاكات الذي تنفذه "تضامن" منذ عامين والذي يستهدف نساء من المجتمع المحلي ولاجئات سوريات.

وقدمت المحامية علا الخصاونة من تضامن تعريفاً بالجمعية وخدماتها المساندة للنساء من برامج توعية وإرشاد اجتماعي وخدمات قانونية.
وفي ضوء موضوع الجلسات أوضحت خصاونة بأن الشريعة الإسلامية جاءت مؤكدة على حق النساء التمتع بحياة آمنة لا سوء فيها ولا عنف، حيث أوصت بتكريمهن والإحسان إليهن في المعاملة والابتعاد عن التصرفات التي من شأنها إيقاع الإيذاء عليهن.
ومن جهتها عرفت العنف بالقيام بفعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس وينتج عنه أو يحتمل أن ينتج عنه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسدية أو النفسية أو الجنسية، كما يشمل التهديد بفعل عنيف أو الإكراه أو التعسف بالحرمان من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، مبينة أن أشكال العنف متنوعة منها العنف الواقع على الجسد باستخدام القوة كالصفع أو الركل أو الحرق أو القتل بداعي الدفاع عن الشرف، وهناك العنف الجنسي وهو القيام أو محاولة القيام بفعل جنسي ضد رغبة المرأة كــ الإكراه على ممارسة البغاء أو الاغتصاب أو سوء المعاشرة بين الأزواج أو الهجر دون أسباب.
ومن أشكال العنف أيضاً العنف النفسي والمتمثل بأفعال من شأنها ترك ألم نفسي وعاطفي كالإهانة والشتم والتحقير والتهديد والتشكيك بسوء السلوك أو النعت بصفات غير لائقة وتعمد الاحراج أمام الآخرين، وتضيف خصاونة بأن حرمان المرأة من الحق في زيارة الطبيب ومنعها من المشاركة في اتخاذ قرار الإنجاب دون أي اعتبار لوضعها الصحي يعتبر عنفاً صحياً، وأن حرمانها من مواردها الاقتصادية وحق التصرف فيها واتخاذ القرار المناسب لمستقبلها وحرمانها من الميراث يُمثل انتهاكاً وعنفاً إقتصادياً، مشيرة إلى أن القانون من الممكن أن يكون أحد أشكال العنف وذلك بإحتوائه على نصوصاً تمييزية فيما يتعلق بالمرأة كالمواد الواردة في قانون العقوبات والخاصة بجرائم الدفاع عن الشرف وإيقاع العنف الجنسي عليها كـ الإغتصاب، عندها نسميه عنفاً قانونياً.
وأوضحت منع المرأة من ممارستها الحق في المشاركة بالإنتخابات كـ (ناخبة، مرشحة) وإجبارها على اختيار المرشح حسب رأي العائلة يعتبر عنفاً سياسياً.
وترى المشاركات بأن أكثر أنواع العنف شيوعاً هو العنف الجسدي والنفسي والجنسي وأجمعن على أن الآثار المترتبة على العنف تُفقد المرأة ثقتها في نفسها وتشعرها بالعجز والإذلال والإهانة عدا عن الآثار الجسدية التي قد تسبب لها الإصابات والكدمات قد تصل في بعض الأحيان إلى إعاقات جسدية كل تلك العوامل من شأنها أن تُساهم في التفكك الأسري وعدم الاستمرار في الحياة الأسرية والعجز عن تربية الأبناء بطريقة سليمة مما يؤدي إلى انتشار العدوانية بين أفراد الأسرة وينتهي المطاف بالطلاق
ومن وجهة نظر المشاركات بأن تقبل المرأة للمعاملة السيئة من قبل الزوج في بداية الزواج يجعل الزوج لا مبالي بإرتكاب ما يشاء من أشكال العنف ضدها لذا كان على المرأة بناء علاقة زوجية متوازنة تمنع من وقوع أي ممارسات ضارة في حقها.
كما ويعتقدن بأن المرأة تُساهم في العنف خصوصاً تلك التي تحمل العقلية السلبية في تفضيل الأبناء الذكور على الإناث وتعزيز السلطة الذكورية كـ السماح للأبناء بمعاملة شقيقاتهم الإناث معاملة دونية والتحكم في قراراتهن ومنعهن من العيش بكرامة.
أما المشاركات من اللاجئات السوريات يرين حضور جلسات التوعية ملاذاً آمناً لهن في اكتساب المعرفة القانونية ونقلها في مجالسهن لآخريات مما يخفف عليهن ألم اللجوء.
وبدى واضحاً تفاعل المشاركات من خلال الحديث عن قصصهن مع العنف تقول إحداهن بأن أقتل خيراً لي من أن يتهمني زوجي في شرفي ونعتي بألفاظ نابئة أمام أبنائي، وأخرى تقول بأن زوجي اعتاد على ضربي وضرب أبنائي منذ الصغر مما أدى إلى تعزيز سلوك عدواني تجاه والدهم الآن أصبحوا مراهقين وعند حدوث الإشكالات مع والدهم يحاولون ضربه وتهديده بالقتل.
وسيدة أخرى تسرد نوعاً آخر من العنف وهي قصة طفلها في الصف السادس الذي يرفض العودة إلى المدرسة أثر تلقيه تهديداً من زملائه بالطعن بسبب تفوقه الدراسي وتجاوبه مع الأساتذة في الحصص المدرسية ولكنه أبدى عدم اكتراثه بتهديدهم إلى أن رأى أحد زملائه مطعوناً.
وأخرى لها حكاية مع الميراث تقول حُرمت من ميراث زوجي بسبب رفضي الزواج بأحد أشقائه وعندما طلبت المساعدة من أخي الذي يعمل محامياً للمطالبة بحقي بالتركة أفاد بأن "حبال المحاكم طويلة".
ويجدر الإشارة إلى التوصيات التي خرجت بها المشاركات بالمطالبة بتوفير دور الإيواء والحماية للنساء ضحايا العنف في كافة ألوية ومحافظات المملكة وتقديم الخدمات الإيوائية والحماية الاجتماعية والقانونية، وطالبن بتدريس مساق حقوق الإنسان في المدارس والتي من شأنها تُنشأ جيلاً واعياً بحقوقه و واجباته مجرداً من سلوكيات العنف بأشكالها المختلفة.