ينتحل شخصية ملياردير ويحتال بمبلغ 200 ألف دينار

في احدث العمليات المبتكرة للتصب والاحتيال ، تمكن شخص من الحصول على صورة هوية الاحوال المدنية لشخص "ملياردير" ، وقام هذا  "المحتال" بتثبيت صورته على هوية الملياردير مع التعديل بشكله ، ليتمكن من الحصول على مبالغ مالية تقدر قيمتها باكثر من 200 ألف دينار من خلال عمليات نصب واحتيال.

وتفاصيل العملية ان هذا المحتال كان يقوم بكتابة كمبيالة على شخص آخر بقيمة 50 دينارا ، ثم يقدم  الكمبيالة لدائرة تنفيذ اجراء الرصيفة لطرحها للتنفيذ ويقوم بتسجيلها كقضية اجرائية لتقوم دائرة التنفيذ بدورها بتبليغ المحكوم عليه ، وبعد مضي يومين من تسجيل القضية الاجرائية يقوم المحتال بمراجعة دائرة الاجرة على اعتبار ان الشخص المحكوم عليه قام بعمل تسوية معه بقيمة الكمبيالة ثم يقوم بدفع قيمتها.

وبعد مضي يومين يعود المحتال نفسه الى دائرة التنفيذ ويدعي ان المحكوم عليه سدد المبلغ المطالب به لدى دائرة الاجرة ويطلب قبض المبلغ عن طريق شيك ، وبعد ان يحتصل على الشيك موقع من رئيس التنفيذ والمحاسب يذهب لصرفه من البنك المسحوب عليه بعد أن يقوم بتزوير المبلغ (كتابة ورقما) بحيث يتحول مبلغ الشيك من 50( دينارا) بعد تزويره الى (13352) دينارا ، ويقوم بوضعه في حسابه لدى بنك اخر وذلك من اجل اجراء المقاصة القانونية بين البنكين. وبعد مضي يوم او يومين يقوم بمراجعة البنك الذي اودع الشيك به لاجراء المقاصة وسحب المبلغ.

وتبين ان هذه العملية الاحتيالية تكررت لدى دائرة اجراء الرصيفة ثلاث مرات "ثلاث قضايا" وان سبب كشف النيابة العامة لهذا التزوير ان البنك المسحوب عليه الشيك والمعتمد من قبل دائرة التنفيذ يزود دائرة التنفيذ بكشف يبين فيه ارقام الشيكات وقيمة كل شيك، ولدى وصول الكشف الى دائرة التنفيذ تم عرضه على المدعي العام القاضي احمد البصبوص الذي قام بدوره بجلب القضيتين اللتين صرف الشيكان لهما فوجد ان هناك تلاعبا وتزويرا.

وبعد ان قام مأمور التنفيذ بكتابة ضبط بواقع الحال تم اجراء التحقيق وتسجيل قضية تحقيقية والاستماع الى شهادات موظفي التنفيذ حيث توصلت النيابة العامة في الرصيفة ممثلة بالمدعي العام القاضي احمد البصبوص الى معرفة هوية الفاعل وألقي القبض عليه من قبل رجال البحث الجنائي في قسم الرصيفة حيث يخضع للتحقيق حاليا.

كما تبين ان هذا العمل الذي قام به المحتال تكرر في محكمة جنوب عمان وقصر العدل وفي جرش وفي الزرقاء وفي الرصيفة وقد يطال محاكم اخرى في مناطق المملكة ، حيث تقدر النيابة العامة قيمة المبالغ التي قبضها هذا الشخص المزور بأكثر من (200) ألف دينار.