سربها للمدينة نيوز مصدر مطلع : 4 خيارات أمام الحكومة للتعاطي مع ملف المصفاة

المدينة نيوز – خاص - محرر الشؤون المحلية - امتدت قضية المصفاة لتصل إلى بيانات أشبه بالسياسية اطلقها أهالي وذوو السادة الأربعة الذين أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة .
الخلايلة – أو على الأصح – الحلايلة ( بالحاء ) وهم أهل حلحول الخليل دخلوا على الخط كما فعل السلطية أو تحديدا عشيرة القضاة التي تطالب بالإفراج عن ابنها وزير المالية السابق وتتهم الحكومة بانها تتعامل مع القضية بشكل كيدي بالإضافة للجرشية ( الرواشدة ) في حين أن الرفاعي لا بواكي له حسب تعليق البعض .
خطابات ومناشدات وصلت الديوان الملكي تطالب بالإفراج عن فلان وفلان ، حتى قبل أن تشكل ، أو على الاصح تتم المباشرة بالتحقيق مع اي من السادة الذين هم بريئون حتى تثبت إدانتهم كما يقول المنطق والقانون ودساتير الإنسانية .
مصادر مطلعة أبلغت المدينة نيوز : إن استدعاءات قادمة للتحقيق ستطال شخصيات من العيار الثقيل ، على خلفية ورود اسمائهم في ملف التحقيق ( المدني ) وبعد تكييف القضية : ( أمن اقتصادي ) أصبح من نافلة القول استدعاء هؤلاء على اعتبار أن ملف التحقيق المدني لن يتم طرحه بل سيتم البناء عليه بحسب ما أفاد محام لاحد المتهمين – بينما علمنا بأن السيد أحمد النجداوي زار موكله في السجن ومعه قصاصة نقلها ( كوبي ) عن المدينة نيوز ليخبره بآخر ما نشر حول القضية .
كل الدلائل تشير أن الدولة لن ترضخ للضغوط (الآنية ) لكي لا تظهر بأنها أضعف من أن تنفذ أوامرها وهو ما يعتبر من الخطوط الحمر على حد وصف مصادر رفضت الكشف عن نفسها معتبرة بأنه وبعد إحالة القضية لأمن الدولة فإن الموضوع مرشح لأكثر من احتمال ، فعصا الدولة غليظة ، وهو ما رجحه المصدر قائلا للمدينة نيوز حصريا : إن الإحتمالات الإجرائية ( بعيدا عن التدخل بالقضاء ) هي :
1 – تصعيد مقابل من طرف الحكومة من خلال كشف أوراق ما زالت خفية عن الرأي العام ، تتعلق بالملف من أوله إلى آخره ( الهدف إسكات المحتجين من ذوي السادة الأربعة ) .
وتبين الأحداث أن الحكومة بدأت بالفعل – من يوم الاحد – أمس – بتطيير بعض الوقائع التي اعتبرها البعض ضمن الأسرار لوقت من الأوقات .
2 – استدعاء رؤوس كبيرة للشهادة .
3 – عمل فريق الإدعاء العام العسكري على طريقة ( الدفاع في الأمام ) بحيث يتولى شمولية الإحاطة بالقضية من مختلف أبعادها وأدق تفاصيلها ، وهو ما يتطلب توفير مزيد من الوقت ، وللتغلب على ضغط الرأي العام يتم تسريب بعض القضايا يوما بيوم لتخفيف الضغط ، ومعالجة الملف بروية تتطلبها فصول القضية بالغة التعقيد ، من جهة ، أو الطلب من الإعلام الكف عن متابعة القضية بموجب القانون ، وهو ما يحقق نفس الهدف .
4 – نشاط إجتماعي موال للحكومة ، وهنا يقول المراقب : إن هذا الخيار تمت دراسته ، فالذين يطالبون بالتحقيق في شبهات الفساد في البلد يشكلون الأغلبية غير أن ( العائلية والعشائرية ) هي نقطة الضعف الرئيسية في مثل هكذا قضايا ، وعليه فإنه لا بد من تجييش الرأي العام لصالح التحقيق مع السادة الأربعة تماما كما جيش في بعض الأحيان لصالح إخلاء السبيل عن طريق ( التكفيل ) الذي أوقفه رئيس الوزراء ضمن صلاحياته الدستورية والقانونية ..وإن حدث ذلك فإن الحكومة تكون قد اعترفت بضعفها وعدم جديتها ، إذ إن خطوة مثل هذه تعتبر ناجعة في بلد غير الاردن مركب من غير تركيبة الأردن الإجتماعية والقبلية ، وهو خيار مطروح ولكن ليس بقوة .
وبحسب المصدر نفسه : فإنه يخشى أن تدخل الإعتبارات الأمنية على الخط ، مما يتطلب في النهاية تغليب مصالح الدولة العليا على أي مسألة أخرى ، حتى لو كانت الادلة صافية ، بل حتى لو كانت اصفى من عين الديك .
الديك ، ذلك الكائن يؤذن للفجر ، في حين أن شبهات الفساد في الاردن ، ما زالت تغط في نوم عميق .!! ...