ماذا جرى لحقوق الجيش والاجهزة الأمنية يا " ملكية " ؟

المدينة نيوز – خاص وحصري - علمنا أن مديرا سابقا للملكية الاردنية رفض إجابة رئيس الوزراء في إحدى المخاطبات ، عن إيضاحات حول بعض القضايا .
مدير الملكية السابق ، لم يكتف برفضه إجابة الإستيضاح ، بل طرز كتابا ( حصلت عليه المدينة نيوز بالمناسبة ) زعم فيه أن شركة الملكية الأردنية ، وطالما أنها أدرجت في السوق المالي فإنه لا سلطة عليها إلا لمجلس إدارتها تحديدا ، وإن القانون سمح لها بعدم كشف أي أمر من امور الملكية حتى لديوان المحاسبة .
مصطفى البراري – حسب علمنا – ليس له حول ولا قوة حيال مثل هكذا سجالات ، فالمدير المعني مدير لشركة خاصة ، ولو كان مديرا لشركة حكومية لوضع البراري قرده على طحينه – كما يقال – أو على الأقل لتصرف دستوريا وذهب برفض الرجل إجابة الإستيضاح إلى مجلس النواب ، وإن لم يكن هناك مجلس نواب فلربما ذهب إلى الحكومة أو حتى إلى الصحافة ( سرا ) وهي عادة لم يدرج عليها البراري على حد علمنا .
المؤكد لدينا أن الحكومة طلبت من المدير السابق للملكية الإجابة لمرتين ، وفي المرتين رفض ذلك ، فالملكية تطرح أسهمها في بورصة عمان ، ولا سلطة عليها لاحد بموجب قوانين الخصخصة التي ( جابت إلنا الدور ) في " بعض " مشاريعها دون أن ننكر أنها سياسة اقتصادية ناجعة ومثمرة ولكن إن حسن استغلالها وتطبيقها ، ، ولربما نعرج على أمثلة في مناسبة أخرى .
نحب ان نذكر الملكية الأردنية : أن للجيش والأجهزة الأمنية وديعة في أرصدتها التي لا يعرف عنها أحد سوى مجلس الإدارة الجديد ، وهذا المجلس – بالمناسبة – لا تعرف له خيرا من شر ، والشر برة وبعيد .
قبل خصخصة الملكية أمر جلالة الملك أن يخصص 3 % من أسهم الشركة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، بالإضافة إلى حصص الأردنيين العاملين فيها ولكن – وكما يبدو - فإنه وبمجرد أن طرحت أسهم الشركة في البورصة فهي – حسب الإدارة – في منأى عن رقابة ديوان المحاسبة والشعب ولتذهب حقوق العاملين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى حيث ألقت . منوهين إلى أن أغلب الشركات المساهمة العامة تتعاطى بشفافية مع المسائل المالية إلا هذه الشركة التي تحمل اسما عاليا وغاليا .
نريد أن نسأل الملكية الأردنية : كم وصلت حقوق الجيش والاجهزة الأمنية من نسبة الـ 3 % ... أم أن الأمر الملكي لم يجر تنفيذه ، وهذه القضية هي مربط الفرس بالنسبة لنا ، ولسنا هنا لنتهم ، بل لنعرف لأن صمتا مطبقا يغلف هذه الـ 3 % . كيف أصبحت ؟ هل زادت ؟؟ ، هل نقصت ؟؟ ، هل تم توزيعها ؟؟ ، ماذا أصابها باختصار !!! .
مع احترامنا وتقديرنا، هناك شائعات عن أن الملكية أكلت حقوق الجيش والاجهزة الأمنية ,نرجو أن تفهمنا إدارة الملكية صح ، والله ثم الوطن من وراء القصد .