وزارة التخطيط بدون تخطيط !!

المدينة نيوز – خاص – كتب محرر الشؤون الإقتصادية - : يتساءل اقتصاديون عن الآلية التي تتبعها وزارة التخطيط في إدارة القروض التي توقع عليها ، وعن نسبة عمولة الإلتزام على هذه القروض ، وعن قيمة هذه العمولة ، ولماذا كان يتم تأخير السحب من المبالغ المعتمدة لإدارة أو تمويل بعض المشاريع قبل أن يوقفها رئيس الوزراء وخاصة الرأسمالية منها ؟؟ . فالرفاعي حسم قراره بالتخفيض أو بالإلغاء ، والحديث عن بعض المشاريع إن لم نقل ( كل المشاريع ) .
.. ومن دون جدال فإن وزارة التخطيط كانت ( شوربة ) بكل ما في الكلمة من معنى ، على اعتبار أن آلية عمل الوزارة ما زالت تعتمد على ( الموهبة الآنية ) ولا علاقة لها بالإستراتيجية ، مع أن اسمها وزارة تخطيط بلا زغرة ..
فلقد تكشفت لنا معلومات غاية في الغرابة تتحدث عن مشاريع مختلفة " كانت " تغطي كامل اوجه نشاطات الوزارة ، ولكي لا نظلم الوزير الحالي الذي اجتمع بداية عهده مع مندوبين عن ممثلي الإتحاد الأوروبي و ( رجاهم ) أن يستثمروا في الأردن على طريقة : منشان الله ، فإن هذه المعلومات لها علاقة بطريقة إدارة من سبق معالي الوزير جعفر حسان ، ولكي لا نطيل عليكم نطلعكم على بعض التفاصيل وهي على النحو التالي :
1 – تنطحت وزارة التخطيط لتطوير التعليم العالي ، ويا ليتها ما فعلت ، إذ تبين ان البنك الدولي الذي مول هذا المشروع أعطانا قرضا بلغ 34 مليون دينار ، سحب منه طوال عام مبلغ 15 مليونا وتبقى مبلغ 19 مليونا وسجلت نسبة عمولة التزام بحوالي 75 ، % وبقيمة 215 ألف دينار ، بمعنى أن الوزارة دفعت ربع مليون دينار على الهواء مباشرة والله أعلم .
2 – قيسوا على ذلك إعادة تأهيل قطاع الصحة ، وهو ممول من االبنك الدولي أيضا ، وجرى معه ما جرى مع تطوير التعليم العالي ، أي ما زال المرضى ينامون على الأرض في البشير وفي غير البشير . .
3 – إدارة أنظمة المياه ، والذي تخوزقنا فيه بقرض يبلغ 55 مليون دينار ، وها هي لغاية الآن مياه الأمطار بلا تصريف وبلا سدود ( ثبت أن بعضها فيه شبهات فساد مثل سد الكرامة وغيره ) بالإضافة إلى أن نسبة الفاقد من المياه يكاد يصل إلى 50 % .
4 – تنمية السياحة ، وبهذه المناسبة نطلب منكم – قراء المدينة – أن تعيدوا مطالعة رسالة تجار مادبا لرئيس الوزراء والتي تكشف فضائح السياحة ، وما أدراك ما السياحة ( ابحثوا في شؤون محلية ) .
ومن دون أن نقول خامسا وسادسا وسابعا .. إلخ .. فإن الحال لا يسر صديقا ، إن تعلق الامر بإدارة الملفات المالية ، وما اكثرها في الاردن .
ملاحظة :
معلوماتنا موثقة عن القروض ونسب عمولاتها واكتفينا بنشر جزء من بلاويها لكي لا يقال إننا نهول ونعول في ذلك على النخبة من قرائنا ، وهدفنا التصحيح والتصويب ، ونحمد الله أن ألغيت المشاريع الرأسمالية وأبقت الحكومة على الجارية ، ولا أراكم الله مكروها بوزارة تخطيط كانت تنتهي الأعوام دون أن تتمكن من سحب دولاراتها لعدم وجود تخطيط من أصله .. ونأمل من معالي الوزير الجديد أن يتعلم من هذه التجارب وأن يطلب من مساعديه هذه الملفات ، ونحن ندله علبها إن أراد ، إذ ما عليه إلا أن يقول لمساعديه : ( ناولني عمولات وفوائد القروض السابقة ) ليعرف كم أن الأمر كان خبيصة . وكل حلمنا أن لا يجعله هو أيضا أكثر تسيبا واشد تخبيصا ، ولنا وقفات ووقفات مع ملفات طازجة هذه المرة ، وتحديدا بداية هذا العام وبالوثائق ، فانتظرونا ، والله ثم الوطن وشعبنا الطيب من وراء القصد !! .