لجنة شؤون المرأة تقدم توصياتها لمقترحي قانوني البلديات واللامركزية
المدينه نيوز - قدمت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الاثنين ملاحظاتها حول مقترحي قانوني اللامركزية والبلديات خاصة فيما يخص مراعاة هذين القانونين لاحتياجات المرأة.
واقترحت الأمينة العامة لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس فيما يخص قانون البلديات بزيادة المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المحلية لتصل نسبة تمثيل الى ما لايتقل عن 25 بالمئة من عدد الأعضاء أسوة بالآلية المعتمدة للمجالس البلدية.
كما اقترحت اعادة صياغة المواد بطريقة تراعي النوع الاجتماعي، حيث أن مواد القانون تتسم بالذكورية وتخاطب المذكر فقط دون الإشارة إلى المؤنث والذي يدل على عدم أخذ المشرع بعين الاعتبار مشاركة المرأة ووجودها في كافة المواقع بالإضافة إلى أنها جزء كبير ومهم في عملية الانتخابات والترشح.
وترى اللجنة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار احتياجات وأدوار النساء والرجال في المجتمع الذي يخدمه المجلس البلدي حيث أن عمل المجالس البلدية لها دور أساسي في التنمية ما يتطلب إشراك المرأة في هذه العملية التنموية وتلبية احتياجاتها، وأن يتم عكس ذلك على مواد القانون وخاصة المواد التي تتعلق بوظائف وسلطات المجلس البلدي، ومهام المدير التنفيذي، بالإضافة إلى إشراك عضوات المجالس البلدية في كافة اللجان التي يشكلها المجلس البلدي.
وبالنسبة الى قانون اللامركزية فان اللجنة توصي بتخصيص نسبة تمثيل المرأة في مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية بما لا يقل عن 30 بالمئة، وأن تكون نسبة تمثيل المرأة من ضمن المعينين في مجالس المحافظات بما لا يقل عن 10 بالمئة .
وفيما يتعلق بنصوص القانون، فإن اللجنة توصي بضرورة تحسس الصياغة للنوع الاجتماعي حيث أن اللغة المستعملة ذكورية وأن يتم مراعاة تمثيل النساء في المجالس التنفيذية من خلال تكملة النص بشرط وجوب تمثيل النساء بما لا يقل عن خمسة نساء.
ورات اللجنة أن يراعي المجلس التنفيذي للمحافظة عند إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية ومقترحات المشاريع التنموية والخدمية ومقترح مشروع موازنة المحافظة احتياجات المرأة والرجل بشكل يحقق المساواة وتكافؤ الفرص.
