عامر البشير : لا في العير ولا في النفير !!
المدينة نيوز – خاص - لا ندري ماذا سيفعل الآن معالي أمين عمان المهندس عمر المعاني بعد أن تأكد أن محكمة العدل العليا أبطلت إحالات على التقاعد كانت اللجنة المختصة في الأمانة قد اتخذتها بحق عدد كبير من الموظفين ، وذلك بعد أن طعنت إحدى السيدات لدى المحكمة بالقرار وتبين أن قرار الإحالة غير قانوني إذ افتقد لبعض التواقيع مما ترتب على الأمانة وجوب إعادة هذه الموظفة إلى عملها وقياسا عليه إعادة عشرات المحالين على التقاعد بطريقة مشابهة .
القصة معروفة ولم نبتدع قصصا لا عن الامين ولا عن الامانة .
باختصار : الموظفة كانت تعمل مهندسة زراعية وصنفت بداية التسعينات إلى أن أحالتها لجنة شؤون الموظفين على التقاعد .، وصدر قرار رئيس الوزراء بالموافقة .ولما لم ترض الموظفة بالقرار طعنت به ، لتتبين المحكمة بان اللجنة التي شكلت أصلا تم تشكيلها من قبل أمين عمان وحده دون أن يوقع على قرار تشكيلها نائب الأمين كما يقتضي القانون ، وعليه فإن المحكمة وجدت بأن قرار الإحالة الذي اتخذته اللجنة ( يقال بإيعاز من الأمين ) اعتبر باطلا وليتضح لاحقا أن تشكيل اللجنة كان بقرار من المعاني وبشكل ديكتاتوري ، واعتبرت المحكمة بأن أمين عمان خالف قرار التفويض وخرج عنه ضمن ما هو متبع ومعروف .
الآن ، وعلى هذا المنوال ، وبحسب قانونيين استطلعت المدينة نيوز آراءهم فإن كل متضرر من الإحالة على التقاعد سيعود إلى عمله ، إن لجأ للمحكمة ، فقرار المحكمة يعتبر مرجعا أساسيا في قرارات إحالات التقاعد وبالتأكيد فإن الأمين لا يعلم ما يمكن أن يخلفه هذا الأمر من إرباك وفوضى مالية وإدارية وغير ذلك تسبب بها حضرته بعد أن أمر بتشكل لجنة لشؤون الموظفين بغياب نائبه .
كيف تتخذ القرارات في أمانة عمان ، وكيف وافق نائب الأمين عامر البشير الذي يفترض به أن يتابع هو وليس غيره قضية مثل هذه ، ولكن يبدو أن نائب الأمين ليس له في العير ولا في النفير .
كل من تناول الموضوع أغفل أن تداخلات إدارية سيتم الإصطدام بها ، وأغفل أيضا أن أمين عمان شأنه شأن المستشفى الذي يقال إن محمود عباس يرقد فيه لا تعنيه لا أنظمة ولا قوانين ، ولا يجوز للأمين أو لعامر البشير الزعم بانه لا يدري ، لأنه إن كان كذلك فعلا فقد وقع في محظور آخر يشبه السجائر ، ينصحه كثيرون بالإبتعاد عنه .
