هذا هو حال قطاع " النقل العام " في الاردن !

المدينة نيوز - يعيش قطاع النقل العام في المملكة واقعاً مؤلماً وصعباً في ظل شبكة مواصلات متناثرة ومتداخلة تديرها الملكيات الفردية بعيدا عن التنظيم تتمازج فيها سلوكيات وتجاوزات يمارسها بعض سائقي الحافلات بحق المواطنين.

واشار عدد من المواطنين بحسب بترا الى ابرز المعيقات والتجاوزات في هذا القطاع الحيوي كعدم إلتزام بعض سائقي حافلات الركوب المتوسطة في الوصول إلى نهاية الخطوط التي يعملون وفقها والازمات المرورية والبنية التحتية غير المؤهلة نسبياً في العديد من الشوارع وتعدد ملكية وسائل النقل، مطالبين بانهاء المشكلات في هذا القطاع.

ويقدر عدد سيارات التاكسي العاملة في المملكة بنحو 16 ألف سيارة، و10 آلاف مركبة وباص نقل عام (سيارات سرفيس، الحافلات المتوسطة والكبيرة) بحسب هيئة تنظيم النقل البري.

وبالنسبة للعاصمة عمان يوجد فيها أكثر من 11 الف و500 تاكسي، وحوالي 4 الاف سيارة سرفيس، وما يقارب من 6 الاف حافلة متوسطة "كوستر".

فوضى وغياب للتنظيم ...

يقول الموظف محمود علي ان قطاع النقل يخلو من "النظام والرقابة" ويواجه العديد من المواطنين يوميا العديد المشكلات جراء سلوكيات وتجاوزات يمارسها بعض سائقي الحافلات المتوسطة أو سيارات الأجرة "التاكسي"، بدءا بعدم إلتزام بعض سائقي الحافلات المتوسطة بالوصول إلى نهاية الخطوط التي يعملون وفقها أو مسارات سيرهم " خط الباص"، وانتهاء بعملية بيع الركاب من باص لآخر في منتصف الرحلة، الأمر الذي يزيد من وقت وجهد الرحلة على الراكب ويسبب ارباكا حقيقيا للمواطنين.

ويضيف أن استخدام الألفاظ البذيئة من قبل السائقين من جهة ومحصلي الأجرة " كنترول" من جهة أخرى، يؤذي الركاب فيحاولون البحث عن وسيلة نقل أخرى مثل "التاكسي" والتي تتعامل بمزاجية في إنتقاء الركاب، وإحراج الراكب بتحميل طلبات أخرى معه، وعدم تشغيل عداد الاجرة وبخاصة في المحافظات الأخرى واستيفاء الأجرة بناء على مزاجية السائق.

ويقول محمد سامي بعض المناطق تشهد ازدحاما مروريا كبيرا في وقت الذروة داعيا الى تحديد السيارات التي تدخل تلك المناطق بحيث يقتصر الدخول على وسائل النقل العمومية فقط، للحد من هذه المشاكل التي تزداد يوما بعد يوم، اضافة الى شق طرق جديدة أو توسعة القديمة قبل فوات الأوان لتدارك هذه المشكلات.

ويتابع أن البنية التحتية غير مؤهلة نسبياً في العديد من الشوارع فهناك "حفر ومناهل" غير مرئية للسائق الأمر الذي يسبب أضرارا للمركبة، اضافة الى أن عملية التخطيط المروري في بعض الشوارع لا تكون مدروسة كما أن وضع الإلتفافات في غير مكانها الصحيح والجزر الوسطية غير المنظمة يؤدي الى اعاقة الرؤية أو أخذ حيز أكبر مما يجب.

واشار الى ان عدم إضاءة شوارع وصفها بالخطرة بحجة مرجعية من يدفع فاتورة الكهرباء أو لتوفير الطاقة، ما يزيد من إحتمالية وقوع الحوادث أو الأزمات المرورية بصورة عامة.

أزمات سير وبنية تحتية تحتاج إلى صيانة..

ويشير السائق حامد قديسات الى أبرز المشكلات التي تواجهه في عمله ومنها أزمة السير الخانقة في العديد من الشوارع الحيوية الأمر الذي يؤدي لهروب سائق الحافلة لشارع آخر لتوفير الوقت والجهد على الركاب ولكن يتفاجأ بمخالفة سير تحت بند " تغيير خط سير واتجاه"، مؤكداً أن العديد من الشوارع داخل مراكز المحافظات سيئة لكثرة المناهل الهابطة والحفر المكشوفة وبعض المطبات المبنية بشكل يلحق الضرر بالمركبة ، علاوة على حاجة الشوارع الخارجية للصيانة الدورية وتوسعتها في بعض المناطق.

وبين أن هناك بعض الشوارع الحديثة نسبياً الا انها على أرض الواقع تعاني من التصدعات والمطبات الهوائية والحفر .

وقال انه في حال تولي مسؤولية وسائل النقل من قبل شركات ومؤسسات بدلاً عن الأفراد في ملكية هذه الوسائل فانها تعمل وفق نظام وترتيب وفي حال حدوث أي مشكلة أو عطب في الحافلة أو السيارة يتم توفير البدائل، وخلوها من محصًل الأجرة " الكنترول" الذي هو جزء من الشكاوى السلوكية اضافة إلى أن هذه الشركات ملتزمة بالخط والوصول إلى نهايته، مع وجود لوحات تعريفية بارزة على هيكل الباص توضح نقاط الإنطلاق والوصول والمراكز والشوارع التي يمر بها، اضافة لخضوعها للصيانة الدورية .

وطالب حامد بضرورة تنظيم السير وشق أو توسعة طرق جديدة لحل مشكلات أزمات السير، وإعادة النظر ببعض بنود قانون السير الأردني، وعمل مواقف خاصة لتحميل وتنزيل الركاب منعاً لتكرار تحرير المخالفات .

النقل العام في الأردن: نقل "تجاري" وليس "خدمي"...

رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك محمود المعايطة قال ان النقل العام المنظم يوجد فيه مسمى سائق وله حقوق مثل التأمين الصحي والضمان الإجتماعي وهذا يقتصر فقط على الشركة المتكاملة للنقل والتي تسهم الحكومة بنحو 51 بالمائة من اسهمها، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما عدا ذلك هم مالكي لوسائل النقل أو ما يعرف بـ " ضمان" الحافلة أو السرفيس أو التاكسي، وبالتالي لا ينطبق عليه مسمى السائق الذي يمتلك الحقوق الإجتماعية بالرغم من نسبتهم الكبيرة ضمن شريحة السائقين.

وأشار المعايطة الى أن قطاع النقل في المملكة يعد نقلا تجاريا وليس خدميا، موضحا أن المشاكل تبدأ من هذه النقطة، ما يجعل النقل يتأثر بجميع المتغيرات التي تطفو على الساحة مثل إرتفاع اسعار المشتقات النفطية وتداعياته على أسعار النقل أو الأجرة، مضيفاً أن النقل في أغلب دول العالم يدعم من قبل الحكومات عدا هنا ، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشاكل النقل وصعوبة حلها.

وحول اعتصامات سائقي سيارات الأجرة أو السرفيس يقول بأنها نتيجة لعدم وجود دعم حكومي متمثل بشركات نقل تبقى المشكلة مستمرة حول حقوق هؤلاء السائقين الذين هم مالكين لهذه السيارات أو الباصات ولا يتبعون لأي شركة، بالتالي فإن حقوقهم التي يطالبون بها تحتاج لكلف مالية مرتفعة.

ويؤكد المعايطة أن وجود ملكية شركات ومؤسسات نقل أفضل من الملكية الفردية كون المؤسسات تسهم في تنظيم وتطوير وتحديث القطاع وبخاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من وسائل النقل بمختلف انواعها، داعيا إلى دعم شركات النقل وتعميم تجربة (الشركة المتكاملة) لدعم هذا القطاع ما ينعكس على المواطنين عبر تخفيض رسوم الأجرة وتحديد خطوط نقل يتم الإلتزام بها، وحصول السائق على حقوقه كالتأمين الصحي والضمان الإجتماعي، "فلا يعقل أن تكون المركبة أو الباص مؤمنة وسائقها الإنسان غير مؤمن".

مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس مروان الحمود قال ان تولي الشركات أو المؤسسات إدارة أو ملكية وسائل النقل العام يعد أفضل، لوجود عقود ملزمة تحدد مستوى الخدمة، اضافة للتعامل مع الخطوط وتشغيلها وفق أسلوب منظم، على عكس الملكيات الفردية التي تشهد خلافات ومشكلات يصعب التعامل معها.

ويضيف انه ولكي يصبح قطاع النقل "خدميا" وليس "تجاريا" كما هو على أرض الواقع فإن ذلك يتطلب توفير الدعم المالي للمشغلين ليتمكنوا من تقديم خدمة مميزة ضمن معايير معينة وأوقات محددة؛ لأن مسير الرحلة ضمن تردد معين ووقت محدد قد يحمل خسارة كون الرحلات غير مكتملة العدد، داعيا الجهات المعنية الى تقديم الدعم المالي لهذه المؤسسات لكي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

ويربط الحمود أزمات السير التي تشهدها العديد من المدن الكبرى في المملكة ولا سيما العاصمة عمان بالنقل، حيث يشير أن مقابل كل حافلة نقل عام يوجد 25 سيارة خاصة على الاقل ، الأمر الذي يعكس عدم إعتماد المواطنين على وسائل النقل العام نسبياً لإعتبارات أهمها؛ أن المواطن يحتاج لوسيلة نقل عمومية مناسبة وذات كلفة أقل من استخدام السيارة وهو ما يجده على أرض الواقع، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال تم معالجة الأمر فإن ذلك سينعكس على أزمات السير بشكل مباشر.

ودعا المشغلين الأفراد لوسائل النقل بمختلف وسائله الانضمام تحت إئتلاف أو مؤسسة تجمعهم، لتحسين الخدمة المقدمة للراكب من حيث السرعة من جهة، وخدمة الإقتصاد بمفهومه الأوسع وزيادة إيراداتها من جهة أخرى.

كل 5 ركاب يستقلون 4 مركبات.. والحافلة تختصر نحو 35 سيارة..

من ناحيته قال مدير دائرة عمليات النقل في أمانة عمان الكبرى المهندس عبد الرحيم الوريكات ان قطاع النقل العام هو أحد القطاعات الرئيسية التي يرتبط فيها المواطن بشكل مباشر وتؤثر على وقته وجهده ودخله، وإذا تم النظر لهذا القطاع من باب تجاري وليس خدمي فإن التجارب السابقة توضح ذلك عبر تجربة مؤسسة النقل العام التي تحملت الدولة جزءا من الخسائر حول هذا المشروع الذي ما لبث أن أصبح مشروعا مهما ويدر الربح حتى أصبحت بعض الجهات تعطي إمتيازات للشركات لتشغيله، لافتاً الى أن المبالغ التي كانت تدفعها الشركات للجهات الرسمية مقابل " بدل استثمار" انعكست على المواطن بشكل مباشر عبر تعرفة الأجور.

وأضاف عندما لا يكون قطاع النقل متطورا أو منظما فانه يؤدي الى نتائج سلبية اهمها الإزدحامات المرورية الناتجة عن استخدام المركبات الخصوصية بكثرة، وآثار بيئية متمثلة بإنبعاثات عوادم السيارات، وفاتورة إقتصادية مرتفعة " الطاقة"، مشيراً الى أن معدل الركاب في السيارات الخصوصي يبلغ 25ر1 راكب في كل سيارة بمعنى أنه في كل أربع مركبات فيها خمسة ركاب.

واشار الى انه وفي حال تم تشغيل حافلة سعتها من 40 إلى 50 راكبا نستبعد 35 مركبة عن الطريق الامر الذي يعود بالمنفعة الإقتصادية نتيجة تخفيف اعداد المركبات وتخفيف الأعباء المادية التي يتحملها المواطن خاصة بأنه يدفع أكثر من 25 بالمائة من دخله للنقل حسب العديد من الدراسات.

وأشار الوريكات الى أن أكثر من 50 بالمائة من وسائل النقل توجد في العاصمة عمان لوحدها لأسباب عديدة أهمها الكثافة السكانية العالية مبينا أن أمانة عمان منذ العام 2001 لم تمنح أي ترخيص أو تصريح " فردي" لسرفيس أو باص أو تكسي وإنما اقتصرت التراخيص على شركات مشغلة فقط، وذلك لأهمية التعامل مع جهة واحدة كشركات نقل لتطوير وتنظيم هذا القطاع.

ولفت إلى أن أمانة عمان تعد الداعم الاول لقطاع النقل، من حيث قيمة " البدل" التي تتلقاها من الشركات المشغلة وانعكاس ذلك على الأجور ومستوى الخدمة المقدمة من شركات النقل العام،.

وبين ان الامانة تعكف حالياً على تنفيذ تجربة "خدمة الأحياء السكنية" التي كانت بدايتها مع منطقة تلاع العلي، وذلك عبر نقل سيارات السرفيس من الخطوط الفائضة والشوارع الرئيسية إلى الأحياء السكنية التي تحتاج لذلك، بحيث يستطيع المواطن التنقل بهذه السيارات داخل السوق التجاري في منطقته مضيفاً أن الأمانة بدأت بهيكلة هذا القطاع بما يخدم المواطنين والمشغلين.

وحول أزمات السير قال الوريكات أن المشكلة ليست آنية وإنما تراكمية، لإن الإختلالات في هذا القطاع المتمثلة بعدم وجود نقل عام فعال على المستوى المطلوب، والإعاقات المرورية على الطرق مثل إصطفافات المركبات بأماكن غير مخصصة أو بشكل مزدوج وغيرها تساهم في حدوث هذه الأزمات، موضحا أن الأمانة تدرس تطبيق بعض الأنظمة والتعليمات لمعالجة هذه الأزمات والحد منها كمشروع المواقف على الشوارع الرئيسية، ونظام التحكم المركزي في الإشارات الضوئية، بالإضافة إلى هيكلة النقل العام وتطويره عبر مشاريع مختلفة مثل "الباص السريع" .

ولفت الى ضرورة توفر الدعم المالي لهذا القطاع ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة به وتحفيز شركات النقل المتخصصة.