بطاقة الأحوال " لغم " ينفجر في وجه الإنتخابات القادمة !!

المدينة نيوز – خاص - قالت مصادر في دائرة الاحوال المدنية والجوازات بان الحكومة لم تبدأ بعد بالسير باجراءات استصدار بطاقة احوال مدنية جديدة ا اقرت مواصفاتها في وقت سابق، مشيرة الى تكليف الرئاسة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعداد لدراستها .
وكان وزير الداخلية نايف القاضي قرر سابقا استبدال بطاقة الاحوال المدنية سارية المفعول باخرى جديدة نظرا لعمرها الزمني الذي يصل الى 12 سنة اضافة الى عمليات التزوير التي طالتها بسبب تقدم تزويرها بواسطة اجهزة ومعدات تكنولوجية وأصبح يمتلكها ا مواطنو ن عاديون .
وأكدت ذات المصادر ان وزارة الداخلية اوصت رئاسة الوزراء باتخاذ قرار يقضي بالمباشرة في العمل باجراءات البطاقة الجديدة مؤكدة بان الاجراءات تحتاج الى اربعة اشهر الامر الذي قد يؤدي الى تاخير في اجراء الانتخابية وبالتالي تاخير في الانتخابات برمتها.
وأوضحت ان التحضير للعملية الانتخابية، يتم وفق قانون الانتخاب المقترح و البطاقات الجديدة وإن ذلك يحتاج الى ثمانية شهور مجموع "بطاقة احوال جديدة وتحضير للانتخابات .
وأوضحت المصادر للمدينة نيوز : أن الاجراءات التي ترافق الانتخابات تحتاج الى مدة تصل الى 3 اشهر على الاقل، تشمل اعداد قوائم للناخبين وتعليقها مدة لاطلاع العموم عليها والاعتراض والنظر في الاعتراضات ثم تسجيل المرشحين وتعليق اسمائهم للاطلاع العموم عليها والطعن فيها والنظر في الطعون والتي تستمر لمدة 30 يوما ثم ياتي دور محكمة البداية التي تنظر اولا في الطعونات المقدمة من قبل المواطنين في الناخبين انفسهم ثم مدة اخرى للنظر بالطعونات المقدمة بحق المرشحين من مواطنيين او مرشحين اخرين تستمر 30 يوما على الاقل، و30 يوما الانتخابية التي تسبق الاقتراع.
ووفق فنين في دائرة الاحوال المدنية فان طرح عطاء " بطاقة الاحوال " يحتاج الى 4 اشهر، مشيرا الى انه بحساب مدة العمليتين بالمقارنه مع الوقت المتبقي من السنة يجعل من الصعوبة اجراء الانتخابات في موعدها المزمع نهاية العام الحالي .
كما كشفت المصادر النقص المتزايد في مخزون الدائرة من بطاقات الاحوال المدنية سارية المفعول والذي وصل الى الخط الاحمر البالغ 250 الف بطاقة فقط وفق اعتبارات الدائرة، الامر الذي يدعو للقلق ومعالجة فورية مشيرين الى عدم كفاية الرصيد لفترة طويله.
واوضحت بان مواصفات البطاقة الجديدة تتضمن مواصفات امنية عالية من خلال الشريط المثبت على اسفل البطاقة، ومواصفات على الوجهين الشفافين الموجودين على وجهي البطاقه اضافة لتضمينها الى نفس المعلومات التي حملتها سابقتها والمعمول به حاليا.
وأكدت المصادر لمندوب المدينة نيوز : ان العطاء سينفذ من قبل شركة دولية اجنبية متخصصة في استصدار البطاقات المدنية وذلك بحسب الدراسات الاولية الموجبة لتغيير البطاقة القديمة.
والمحت المصادر الى أن تأخر الحكومة في البدء بتنفيذ العطاء يدخلها في مشاكل حساب المدد للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة المزمع اجراؤها في الربع الاخير من العام الحالي.
وقالت : ان تبرير المسؤولين بتاخير البطاقة يأتي بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات وذلك لضمان عدم منح الوقت الكافي للمواطنين لـ "تزوير " البطاقه اضافة الى استخدام الشريط الممغنط الموجود اسفل البطاقة في الانتخاب الالكتروني وذلك من خلال تحديد الدائرة الانتخابية، مؤكدو انه في حال تم البدء بطرح عطاء البطاقه بداية نسيان المقبل وبالتزامن مع بدء اجراءات الانتخابات بداية ايلول وفق ما صرح به وزير الداخلية نايف القاضي في وقت سابق حيث قال: " الانتخابات بعد رمضان "، فاننا سنصل الى 24 تشرين الثاني المقبل ليكون يوم الاقتراع .