الحكومة تهمش الأجهزة الأمنية لصالح شركات أمن وحماية أجنبية !!
المدينة نيوز - خاص - كتب محرر الشؤون المحلية - لعل نايف القاضي وزير الداخلية محق في تخوفه من أن يتحول قرار رئيس الوزراء بتحويل تعليمات الأمن والحماية التي تعمل الشركات العاملة بموجبه إلى قانون ، فالرجل " وزير داخلية " وليس وزير تنمية اجتماعية مع احترامنا لهالة لطوف .
القصة وما فيها : أن الحكومة السابقة سحبت من مجلس النواب المنحل قانونا للأمن والحماية تنضوي تحته الشركات العاملة ، وكان يعتد به فعلا ، بحيث جعل المتقاعدين العسكريين المجربين والمدربين ، هم فقط منتسبي هذه الشركات ، غير أن البعض في الحكومه الحاليه لا يريد للمركب ان يظل سائرا كما يبدو ، فقد تم الإيعاز لوزير العدل أيمن عودة بالإضطلاع بالقانون الجديد بحيث سحبت الصلاحيات من القاضي لصالح عودة ، وتمت تغطية الأمر بإشراك مختلف الجهات الأمنية كأعضاء في اللجنة المعنية ، وتضمن المشروع تشكيل هيئة تدعى "هيئة تنظيم قطاع الحماية والحراسة الخاصة " ، لنعيش ونرى – كأردنيين – كيف أن الأمن والحماية اللذين نفاخر بهما سيتحولان إلى هيئة ، ومن ثم إلى شركات ، دون أن يشفع لهذا التوجه – المفترض حسب البعض - ما تضمنه المشروع من إشراف ورئاسة رئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات والأمن العام ومدير الدفاع المدني ، وإشراكهم في الأمر ، ولا الصلاحيات التي اعطيت للاجهزة الأمنية بالتفتيش على الشركات القادمة ، لأن العواقب لا يعلم بها إلا الله ، على اعتبار أن هذه الشركات سيكون افرادها مسلحين ومتدربين ، ولا ينقص البلد فتح جبهات داخلية عسكرية وغير عسكرية مع شركات على غرار بلاك ووتر الشهيرة التي تصول وتجول في العراق والعالم بأسماء مختلفة ، ولا يقدر عليها أحد لا الجيش ولا ألأمن ولا حتى أوباما .
في الأفق قباب من الظل تحيط بهكذا هيئة قادمة ، وهكذا قانون قادم ، ووزير الداخلية الذي يتخوف من انفلات الأمن يدرك بان هذه الهيئة ، وهذه الشركات القادمة سيكون لها ما لها ، فنحن لا نحمي أنفسنا بالإجرة ، ولا بالوكالة ، وأجهزتنا قادرة دائما على اجتراح المعجزات ، والأمن والحماية يجب أن يكون بيد ابناء البلد ، لا بيد جيمس ، ولا جورج وستيف وهنولولو !! .
