خاص بالمدينة نيوز - لا جوازات سفر للفلسطينيين بعد الآن !

المدينة نيوز – خاص - قررت الحكومة وقف صرف جوازات السفر "الرديفة " من قبل دائرة الاحوال المدنية وتحديد صرفها من قبل وزير الداخلية شخصيا وذلك لمخالفة الجواز الرديف للقانون اضافة الى استخدامه لغايات اخرى.
وأوعز نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف سعود القاضي إلى دائرة الاحوال المدنية والجوازات بوقف العمل باستصدار جوازات السفر الرديفة، تحويل ربط طلبات استصدار اي جواز سفر من نوع الرديف بالوزير شخصيا.
من جانبة أكد مدير العلاقات العامة والاعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المتصرف كريم النبر بان الوزارة قررت وقف العمل بجواز السفر "الرديف " من قبل دائرة الاحوال المدنية الجوازات، وانه تم تنفيذ القرار، مشيرا الى ان جواز ما يسمى "بالرديف " مخالف لقانون الجنسية الاردني قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954 نافذ المفعول قانون جوازات السفر لسنة 2003 .
من جانبها اوضحت دائرة الاحوال المدنية والجوازات بان جواز السفر الرديف هو جواز سفر مشابه بكل المواصفات لجواز السفر العادي الساري والمؤقت الممنوح للفلسطينين، ويعطى بالتزامن مع جواز سفر العادي والمؤقت، بحيث يستخدم الجواز الرديف للسفر الى اسرائيل والعادي والمؤقت لباقي الدول، ومدة صلاحيته سنوية.
وأكدت ان العمل به سابقا جاء للراغبين بدخول الاراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة لسلطة الاحتلال الاسرائيلي وذلك لعدة اسباب منها العلاج واخرى للدخول الى اراضي عربية اخرى لا تمسح بدخول اراضية من يوجد على جواز سفر ختم الكيان الصهيوني.
وقالت : انه تبين للاجهزة الامنية المختصة ان جواز السفر الرديف تم استخدامه بشكل كبير مما اصبح يشكل ظاهرة، خصوصا من قبل الاشخاص الراغبين بالحصول على جنسيات دولية مختلفة، مشيرة الى ان بعض الدولة تسهل تجنيس اصحاب جوازات السفر العربية الموشحه بتأشيرة دخول وخروح من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.
واوضحت بان الدائرة كانت تصدر سابقا جواز السفر "الرديف "، بالرغم من مخالفتة لقانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954 ساري المفعول، اضافة لأكتشاف اجهزة الامن المختصة بان الجواز تم استخدامة من قبل عدد كبير من الاشخاص، كوثيقة للتجنس بجنسيات دولية تمنح جنسية بلدها لحامل الجواز المختوم من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني والتي اصبحت تشكل ظاهرة.

وأوضحت بان الدائرة التزمت بالقرار ، للحد من انفلات الظاهرة، وقامت دائرة الجوازات بتحويل جميع طلبات الجوازات الرديفة التي تتلقاها الى الاجهزة الامنية التي بدورها تنسب لوزير الداخلية، وبدوره يتخذ قراره بالموافقة او عدم الموافقة دون ان تكون توصية الاجهزة الامنية بـ "لا مانع " ملزمة للوزير.
ورفضت الدائرة تزويدنا بالاحصائيات الخاصه بالجوازات السفر "الرديفة " التي كانت تمنح سابقا الا انها اكدت بان الظاهرة تم السيطرة عليها بعد القرار الاخير واصبحت لا تمنح لا للحاجة الماسة وفي حالة العلاج فقط.
وبموجب قانون جوازات السفر لسنة 2003 تعطى جوازات السفر الأردنية لطالبيها من الأردنيين الثابتة جنسيتهم أصلا أو بعد حصولهم على شهادة الجنسية أو التجنس.
ووفق القانون فان جوازات السفر الأردنية نوعان هي جواز السفر الدبلوماسي وجواز السفر العادي
ويكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره ، وبعد انتهاء مدته أو امتلاء صفحاته يصرف جواز سفر جديد بدلا منه وللمدير الموافقة على تجديده في غير هاتين الحالتين إذا ثبت له أن لحامل الجواز مصلحة في ذلك .
كما منع القانون إصدار جواز السفر العادي أو تجديده للأردنيين المقيمين خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزير أو من يفوضه خطيا .
كما منح الوزير صلاحيات استصدار جواز سفر عادي في حالات إنسانية أو خاصة وبموافقة من رئيس الوزراء، لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية وللوزير استرداده في أي وقت.