قانون الإنتخاب يكتبه القاضي ويوقع عليه المعايطة !
المدينة نيوز – خاص - : نقل عن أمناء احزاب التقوا وزير الداخلية وبحضور وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ، أن الاخير – المعايطة - كان يشيد بالوزير القاضي بطريقة لافتة قائلا أكثر من مرة إنه أكثر منه ديمقراطية وانفتاحا وما إلى هنالك من إشادات ، الأمر الذي استغربه الحاضرون مع أنه من المفترض أن يكون وزير التنمية السياسية موجودا ليتحدث عن الطرفين وليس عن وزير الداخلية فقط .
هذه واحدة ، والأخرى نعيدها إلى الاذهان لعل الذكرى تنفع وزراء التنمية السياسية الجدد من مثل صديقنا وزميلنا المعايطة الذي نحترمه ونقول : دارت في عهد إحدى الحكومات حرب طاحنة بين وزير الداخلية وبين وزير التنمية السياسية حينها، والحرب إياها انتشرت على صفحات الصحف والمواقع الألكترونية ، وسببها هي الصلاحيات : من هو المسؤول عن ملف الأحزاب السياسية : الداخلية أم وزارة التنمية ؟؟ وفي المحصلة انتصر رئيس الوزراء المعني للداخلية طبعا ، على اعتبار ان تسجيل الاحزاب يتم وفق القانون في الدوائر التابعة لها ، بينما كان وزير التنمية يطالب ان يكون التسجيل في وزارته وإجمالا فإن القانون حسم الأمر .
يبدو أن لصورة انقلبت الآن ، ويبدو أن وزير التنمية ( تشرب ) الحقيقة تشربا ، يعني قطرة قطرة ، وأصبح يعتبر ان وزارته غير معنية بالأحزاب مع انه وزير تنمية سياسية ، ومش بس هيك ، بل إنه أصبح يشيد بوزير الداخلية أمام الاحزاب ويتبنى أطروحاته ، متناسيا صديقنا الذي نجله أن التنمية وزارة كمان ، ووزيرها عضو في مجلس الوزراء .
آمنا بأن علاقة المعايطة بالقاضي مبنية على الإحتلال المتبادل ، ولكن ما علاقة كل ذلك بقانون الإنتخاب الجديد .
الأمر لا يحتاج إلى فهلوة ، فالذي جرى مع الأحزاب سيجري مع قانون الإنتخاب : سيكتبه القاضي وسيوقع عليه المعايطة ، ويا دار ما دخلك شر ! .
