بالصور: تفاصيل مؤتمر الاثر الديمقراطي المترتب على مشروع قانون الانتخاب
المدينة نيوز :- أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن مناقشة مشروع قانون الانتخاب ستتصدر أولوية عمل المجلس الذي تنعقد دورته العادية الاحد المقبل.
وأشار الطراونة في كلمة افتتاحية بمؤتمر "الأثر الديمقراطي المترتب على مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015"، إلى النجاح الذي شكله إنتاج مشروع القانون من خلال قاعدة توافقية عريضة، قائلاً "إننا بذلك نكون قد أكملنا محطة من أهم محطات الإصلاح الشامل الذي بدأناه برعاية وقيادة جلالة الملك عبد الثاني".
واضاف خلال المؤتمر الذي نظمه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) بالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية بمشاركة واسعة من النواب وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمعات المدني، "إذا تمكن مجلس النواب من إنجاز المهام المطلوبة منه في إقرار قوانين البلديات والأحزاب، واللامركزية، وجملة التشريعات الاقتصادية الاصلاحية، فإن قانون الانتخاب سيكون دالة الإرادة الكاملة في الإصلاح السياسي"، لافتاً إلى أن مجلس النواب ينظر إلى قانون الانتخاب على أنه محور العمل السياسي، ورافعة الإصلاح الشامل لما له من أثر على أداء المجالس النيابية.
وقال إنه مهما تجادلنا حول تفاصيله وبنوده، فإننا متفقون على أن للقانون دورا أساسيا في عملية الإصلاح البرلماني القائمة على العمل الجماعي، النابذ للفردية، وتشتيت جهود المجالس، وهدر وقتها، وإضاعة الفرصة من تنمية حياة سياسية قابلة للتطور والتحديث المستمر، مبينا أنه وبصرف النظر عن الجدل الدائر حول قانون الانتخاب، فإن مجلس النواب خاض حوارات وطنية واسعة، عبر الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والفعاليات الشعبية المختلفة في المحافظات كافة، ساعين من وراء ذلك إلى أن ننتج قانونا يعيد الثقة بالعملية الانتخابية، ويسمح بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية عن سابق وعي وقناعة.
وبين أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للانتخاب، فيه من المزايا ما يسمح لمجلس النواب بأن يناور في تطويره وتجويد بنوده، خدمة للعملية السياسية بأبعادها الإصلاحية والشاملة، فتوسيع الدوائر الانتخابية، واعتماد مبدأ القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة، وتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية، كلها مرتكزات تخدم فكرة الإصلاح البرلماني، مضيفاً أن مجلس النواب الحالي تمسك بمطالبه في إلغاء قانون الصوت الواحد، منذ أول أيامه، خصوصا بعد أن استنفد القانون غاياته، وأضحت متطلبات تطوير الحياة السياسية، بحاجة إلى قانون يعزز مبدأ كفاءة المجالس النيابية تشريعيا ورقابيا، من خلال قدرته في أن يعكس مستويات في التمثيل أدق وأشمل، وعبر ثقة فاعلة، تجسد حالة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وأكد الطراونة أن مجلس النواب منحاز فعلا لا قولا، لكل تشريع "يخدم مسيرتنا الإصلاحية، وعبورنا الآمن من محطاتها، التي نقلت الأردنيين بالتدرج نحو طموحاتهم المنشودة"، مشيرا إلى أن لقانون الانتخاب الأثر المباشر على كفاءة المجالس الانتخابية، لكن نؤمن أيضا بأن لمجموع أصوات الناخبين الأثر الأهم في إفراز ممثلين عنهم يحملون أمانيهم ويعبرون عن ضمائرهم، وينطقون بلسان وطني فصيح، لا يضيع مصلحة عامة، بل يرتقي بأداء المؤسسات، "فقد خص دستورنا مجلس النواب بسلطة رقابية تشريعية من شأنها ضبط الأداء وتقويم مساراته، لما فيه خير البلاد وخدمة قائد البلاد".
من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة ترى بمشروع القانون الحالي ركيزة اساسية من ركائز الديمقراطية الاردنية وخطوة ديمقراطية مدروسة في الاتجاه الصحيح.
وأثنى المومني على الجهد الذي بذل من المواطنين والفعاليات المختلفة على امتداد الوطن في دعم وإسناد جهود الاصلاح السياسي والتجاوب والتفاعل مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية قوانين الاصلاح وتأكيده الدائم على ضرورة تكاتف الجهود لإكمال منظومة القوانين الاصلاحية لدورها الهام والمحوري في عملية التحديث والتنمية والنهوض برسالة الاردن وتقدمه الحضاري.
وأكد المومني أن مشروع القانون يأتي ضمن منظومة تشريعات الإصلاح السياسي التي جاءت تنفيذا وانسجاما مع رؤى وتطلعات جلالة الملك، خاصة في المرحلة الحالية التي تسعى فيها الحكومة إلى زيادة المشاركة الشعبية في عملية صناعة القرار ومساهمتها في مسيرة الاصلاح، لافتا إلى أنه من المهم التأكيد على تكاملية قوانين الاصلاح السياسي، إذ يعد مشروع قانون الانتخاب، بحسب المومني القانون الرابع الذي تنجزه الحكومة ضمن هذه المنظمة عقب اقرار قوانين البلديات والاحزاب ومشروع قانون اللامركزية.
وأشار إلى ان هذه القوانين تتكامل في تعزيز مسيرة الاصلاح، معتبرا ان مشروع اللامركزية سينعكس على الاداء البرلماني للنائب بحيث يتفرغ للتشريع والرقابة الى جانب تمكين المحافظات من مناقشة خططها وموازناتها ومشروعاتها لكون مواطنيها هم الأدرى باحتياجاتها وأولوياتها.
وقال المومني إن قانون الاحزاب قلص عضوية الهيئة التأسيسية للحزب الى 150 بدلا من 500، واناط الترخيص والاشراف بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بدلا من وزارة الداخلية، فيما ضاعف قانون البلديات من عوائد المحروقات للبلديات ما مكنها من تحسين مواردها وخدماتها وبالتالي انعكس على الخدمات المقدمة للمواطن، مبينا أن مشروع قانون الانتخاب انجز من قبل لجنة حكومية من الوزارات والمؤسسات المعنية، وبتوجيه ومتابعة من رئيس الوزراء لترجمة الرؤية الاصلاحية الملكية التي تحدث عنها جلالة الملك.
وقال المومني "إننا نقرأ في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة مميزات عدة، من اهمها: انهاء الصوت الواحد الذي شكل جدلا على مدى السنوات الماضية، وتم اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة لتمكين الاحزاب والقوى السياسية من الحصول على مقاعد في البرلمان مساو لثقلها التصويتي"، كما وسع مشروع القانون، الدائرة الانتخابية لتصبح على مستوى المحافظة، موضحا ان الوزن الانتخابي للقائمة سيحد من النظرة الضيقة لموازين القوى بتوسيع الحراك الانتخابي وزيادة مساحة المنافسة بين المرشحين بشكل ينشط العملية الانتخابية والديمقراطية ودفع المرشح للتواصل مع قاعدة انتخابية اوسع وطرحه برامج اكثر واقعية بدل الاعتماد على اصوات دائرته الضيقة.
وقال إن المشروع عمل على تخفيض مقاعد مجلس النواب والتي كانت مطلبا عاما للكثير من القطاعات الشعبية من 150 الى 130 مقعدا، وعمل ايضا على تحديد الحد الادنى للقائمة بثلاثة مرشحين بدلا من مترشح واحد مثلما تم الغاء التسجيل للانتخابات حيث سيتم تجهيز اسماء الناخبين وتقدم الهيئة المستقلة للانتخاب من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
وأضاف المومني أن مشروع القانون غلظ العقوبات على ظاهرة المال السياسي، بما يزيد من وعي المواطن للأمور السلبية والدخيلة على المجتمع، اضافة الى انه منح الاحزاب الحق بتشكيل القوائم في جميع الدوائر الانتخابية لا سيما ان النص اجاز تشكيل القوائم من التيارات والقوى السياسية، الى جانب ان الحزب يستطيع استخدام نفس اسم وشعار القائمة بكافة محافظات المملكة.
ولفت المومني الى ان مشروع القانون اتاح استخدام الحبر كجزء من احكام القانون ما يؤشر على شفافية الاجراءات وسلامتها، مشيرا الى ان احدى القيم المضافة لمشروع القانون وجود الكوتا ضمن أحكامه بالإضافة الى السماح للكوتا بالترشح خارج الدوائر المحددة لها.
واكد المومني ان مشروع القانون يعظم التمثيل السياسي للقوى والاحزاب، أملا كما هو الجميع ان يزيد المشاركة السياسية ويقوي من تأثير الناخب على السياسات العامة ويتقدم بنا خطوات باتجاه الحكومة البرلمانية.
وشدد المومني على دور الاعلام الهام في حماية مكاسب الاصلاح السياسي والشفافية والمساءلة، مشيرا الى ان الحكومة تعول كثيرا على الاعلام في تحفيز المجتمع للذهاب الى صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية باعتبار ان المشاركة تكفل ترسيخ العمل الديمقراطي الحقيقي وتفرز مجالس منتخبة ممثلة لكافة شرائح المواطنين وتعظم مشاركة المواطن بصناعة القرار.
وعرض رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي ابرز منجزات واعمال اللجنة بما تعلق بمشروع قانون الانتخاب، عارضا لأهم مراحل الحوارات التي نفذتها في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن 68% من المواطنين الذين شاركوا في حوارات اللجنة حول قانون الانتخاب ركزوا على تغليظ العقوبات على المال السياسي، وأن 54 % ثمنوا الانتهاء من الصوت الواحد.
وأضاف العماوي أن اللجنة تلقت خلال حواراتها 1023 مقترحا حول قانون الانتخاب، لافتا إلى ان 35% من المواطنين طالبوا بوجود معايير ومؤشرات داخل مشروع القانون عن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وأن 40% طالبوا باعادة القائمة الوطنية، و29% طالبوا بالغاء رسوم الترشيح، لافتا إلى ان مقترحات وصلت للجنة تطالب بإلالغاء الكوتا النسائية من القانون.
وقال إن عدد المواطنين الذين شاركوا في حوارات اللجنة حول مشروع قانون الانتخاب في المحافظات بلغ 6 آلاف و842 مواطن، منهم 5 آلاف في المحافظات، خلال 30 اجتماع عقدته اللجنة، فيما كان عدد المشاركين في حوارات اللجنة داخل مجلس النواب من مختلف الاطياف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الف و58 مشارك، لافتا إلى ان اللجنة عملت 57 ساعة عمل طوال فترة الحوارات كافة.
ولفت العماوي إلى ان نسبة النساء اللواتي حضرن حوارات اللجنة حول القانون بلغت 34% من المشاركين بشكل، في حين كانت نسبة الشباب 17% من حجم المشاركين بالحوارات، مؤكداً أن اللجنة دونت كافة الملاحظات التي خرجت فيها، ولخصتها لتضعها امام مجلس النواب عند بدء النقاش بنصوص مشروع القانون.
وناقشت أولى جلسات المؤتمر "الأثر المترتب على تطبيق مشروع قانون الانتخاب" وأدارها وزير التنمية السياسية الأسبق موسى المعايطة، وتحدث فيها، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، ورئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري، ورئيس مجلس النواب الأسبق الدكتور عبد اللطيف عربيات، ورئيس مجلس النواب الأسبق عضو مجلس النواب الحالي المهندس عبد الهادي المجالي.
وقال المصري، إن الحكومات عندما كانت تضع قانون انتخاب جديد كانت تقوم بتفصيله على مقاسات معينة، واعتبارات معينة، مؤكدا أن الأصل أن يكون التشريع والمسائلة هما الاساس في التحرك في قانون الانتخاب الجديد، كما أنه لا يجب اتخاذ القرار كأفراد أو على اسس ضيّقة، ويجب أن يكون هنالك نظرة شاملة لمفهوم قانون الانتخاب ولمفهوم النواب.
وأضاف المصري إن لجنة الحوار الوطني وضعت قانون الانتخاب ضمن منظومة كاملة في وثيقة الحوار الوطني وكان القانون قد أخذ اركان التوجه الاصلاحي والديمقراطي لكنه ليس الوحيد ولذلك نحن نناقش قانون انتخاب بغض النظر عن رأينا فيه لكن يجب أن تتوفر الثقة لدى المواطن بأن هذا القانون سينفذ ليس ببنوده وقوته فقط، وانما بالامور الاخرى التي تتم خارج هذا القانون لاسميا وان هناك احاديث كانت تحصل بشكل مستمر حول التلاعب في نتائج الانتخابات وكان هذا الكلام يقال بشكل علني ومن قبل مسؤولين في أوقات سابقة.
ووصف المصري قانون الانتخاب الجديد بمثابة سفينة النجاة، إذا تم التعامل معه وفق مبدأ تشجيع الاحزاب اذ لا يمكن الحديث عن حكومات برلمانية الا بأحزاب عريضة قوية وان تكون هي قاعدة العمل السياسي في المملكة، مضيفا أن الأردن محاط بأخطار من كل الجهات، واصفا ما يدور في سوريا على إنها حرب عالمية مصغرة، الكل يشارك بها وهي على أبواب الأردن ، لذا فإن قانون الانتخاب يجب ان يجمع تحت مظلة مؤمنة بالوطن والقيادة وأهمية نسيان الخلافات، وهذا من واجب المواطن والدولة التي يجب ان تؤمن هذه الشاعر والظروف.
من جهته قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان موقف الحكومة هو الدفاع عن رؤيتها بمشروع قانون الانتخاب وليس ادارة حوار حوله، مشيرا الى ان مجلس النواب هو المختص بفتح النقاش والحوار حول مشروع القانون.
واضاف الكلالدة إن لجنة الحوار الوطني والتي صاغت اساس المشروع كانت ممثلة من كافة الاطياف السياسية والمجتمعية، سواء كان بممثلين رسميين او ممثلين بطريقة غير مباشرة، معتبرا أن العبث بارادة الناخبين له شكلان الاول رسمي والآخر شعبي، وأن التشريع كفل التعامل فورا مع العبث الرسمي من خلال تغليظ مشروع القانون العقوبات على العابثين بارادة الناخبين حيث وصلت للسجن لسبع سنوات ووضعت عقوبات على المشرفين على سير العملية الانتخابية في حال منع او اثر على ممارسة الحق الانتخابي بأي طريقة .
وقال انه ومنذ بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب بالإشراف على العملية الانتخابية لم نعد نسمع عن كثير من السلوكات وسلبيات الانتخابات ولم نعد نسمع بالشكاوى التي كنا نسمعها سابقاً.
وقال الكلالدة إن مشروع القانون ألزم استخدام الحبر، واختصار العملية الانتخابية من قبل الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فقط بعد إيكال مهمة إعداد السجلات لدائرة الأحوال المدنية يسهل الإجراءات ويزيد من شفافيتها، مضيفا أن المشروع الحالي لا يوجد فيه ما يمنع مشاركة الأحزاب السياسية خاصة انه منح للقائمة حق تكرار اسمها وشعارها بكافة المحافظات، مشددا على أن القوانين لا تفصل لصالح النخب، على اعتبار ان المجتمع هو الذي يفرز النواب ويفرز النخب وليس القانون.
واعتبر الكلالدة ان المطالبة بالعتبة ونسبة الحسم فيه اقصاء للقوى الصغيرة، مشيرا الى ان المساوة بين المواطنين متوافرة اذ تحقق لكل ناخب ذات الحق بدائرته الانتخابية ذات القوة التصويتية ولا يمايز بينهم داخل الدائرة، مبينا أن القوائم الحزبية المغلقة تحتم على الاحزاب ان يتم إجراء انتخابات داخلها لكن هذا لا يحدث في الاحزاب مما يترك الامر لسطوة المال في ظل التراتبية الحزبية، والغاء الصوت الواحد يفسح المجال للفئات المجتمعية للتفاهم فيما بينها ويفسح المجال للأحزاب للتكتل فيما بينها.
من جهته قال رئيس مجلس النواب الأسبق عبد اللطيف عربيات إن الشعب الاردني الذي يتميز بوعي وثقافة وعلم متقدم على كثير من الدول، يستحق قانون انتخاب متقدم يواكب تقدم المجتمع ، داعيا الى تجاوز المخاوف غير المبررة وصولا الى الحكومة البرلمانية المأمولة، مؤكدا على اهمية الثقة بالتشريعات الانتخابية والعملية الانتخابية باكملها.
وقال رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الهادي المجالي إن الأصل في مشروع قانون الانتخاب أن يبحث في تغيير أنماط وعادات التصويت عند الناخبين وينقلها ولو جزئيا من الاختيار على أسس وقواعد اجتماعية، إلى الاختيار على أسس وقواعد سياسية، معتبرا أن مثل هذا التغيير وحده يساعد في الوصول إلى مجالس نيابية سياسية في شكلها وجوهرها.
واعتبر المجالي أن الوصول إلى مجالس نيابية سياسية يعني أن تكون الحزبية حاضرة وبقوة في البرلمان، وهي غير ممكنة إلا إذا توافرت عدة شرطه بينها شرطان لازمان وهما، الأول: قائمة وطنية مغلقة بنسبة لا تقل عن 30-40 بالمئة من مقاعد مجلس النواب، والثاني: النص على نسبة حسم "العتبة" بحيث لا تدخل إلى البرلمان قائمة تقل نسبة أصواتها عن (2-3 بالمئة) من مجموع الأصوات على مستوى الوطن للقائمة الوطنية المغلقة، وعلى مستوى المحافظة لقوائم المحافظات.
وناقش المؤتمر أيضا عدة محاور بمشاركة كل من: الدكتور ممدوح العبادي، والدكتور محمد الزيود، والدكتور مازن الساكت، والنائب مصطفى ياغي، والدكتورة سلمى النمس، والدكتور نوفان العجارمة، والدكتور خير أبو صعيليك، والمحامي صالح العرموطي، والمهندس شحادة أبو هديب، والعين أسامة ملكاوي، والدكتور نبيل الكوفحي، والنائب حديثة الخريشة، والنائب زكريا الشيخ، ومدير مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، والوزير الأسبق بسام حدادين، والمهندس خالد رمضان، والدكتور محمد مصالحة.
وقدم المشاركون عشرات التوصيات حيال القانون فضلاً عن تلك التي عرضها رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي أبرزها: إعادة القائمة العامة (الوطنية) لمشروع القانون، وأن يراعي القانون تقسيم الدوائر وأن يتضمن مؤشرات ومعايير واضحة لتقسيم الدوائر الانتخابية، أن يكون عدد المترشحين في القائمة مساوٍ لعدد المقاعد في الدائرة بدلاً من اعتماد الحد الأدنى للقائمة ب 3 مرشحين، وإعادة النظر بموضوع طريقة تسجيل الناخبين وفق إجراءات متكاملة، كأن يتم اعتماد الجداول النهائية للانتخابات النيابية السابقة كجداول أولية للانتخابات التي سيتم إجراءها على أن يتم تحديثها وفق الأصول، وتغليظ العقوبات على المال السياسي بشكل صريح وواضح ضمن القانون، وعدم اسقاط العقوبة الناتجة عن استخدام المال السياسي بالتقادم نهائياً، وتحديد سقف للحملات الانتخابية بحيث لا تبقى الحملات الانتخابية بشكل مفتوح وأيضاً للحد من استخدمها للضغط على إرادة الناخب وتكون كمعيار من معايير عدالة الانتخابات ومحاربة الاستخدام غير المشروع للمال السياسي.
وكان مدير برنامج راصد في مركز الحياة عمرو النوايسة قال في مستهل أعمال المؤتمر إن اللقاء مع نخبة من المسؤولين والمختصين وممثلي الأحزاب يأتي لعرض مخرجات ممارسة مشتركة نادرة جمعت مجلس النواب مع مؤسسة مجتمع مدني لتحقيق هدفهما المشترك ممثلة براصد، وذلك باستطلاع آراء مختلف القطاعات المجتمعية حول مسودة قانون الانتخاب التي قدمتها الحكومة ، حيث تميزت الشراكة مع اللجنة القانونية، ضمن هذا الإطار بتكاملية مثيرة للانتباه، تُمهد لشراكات أوسع مع المؤسسة التشريعية وترسخ من خلال التطبيق ثقافة التعاون المؤسسي ما بين الرسمي والمجتمعي والشعبي.
شاهدوا الصور:
