تربويون : تغليظ عقوبات المعتدين على المعلمين يحد من الظاهرة ويحسن العملية التربوية
المدينة نيوز:- رأى تربويون في قرار مجلس الوزراء تغليظ العقوبات بحق المعتدين على المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الكليات أو الجامعات والاطباء والممرضين خطوة مهمة تحد من هذه الظاهرة.
ودعا هؤلاء، في مقابلات مع وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، الى التعاون بين الأسرة والمؤسسات التربوية لتعظيم السلوكيات الايجابية ونبذ مظاهر العنف.
وجاء في المشروع المعدل للقانون الذي اقره مجلس الوزراء امس "إذا وقع الفعل على أحد المعلمين أو الاطباء او أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الكليات أو الممرضين أثناء ممارسته لوظيفته او من أجل ما اجراه بحكمها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة".
واعتبر الناطق باسم نقابة المعلمين ايمن العكور ان قضية الاعتداء على المعلمين باتت مشكلة تؤرق الجسم التربوي منذ فترة فكان لا بد من وضع حلول لها .
وأشار الى أن نقابة المعلمين كانت طرحت موضوع تغليظ العقوبات ضد المعتدين على المؤسسات التربوية والتعليمية ، ضمن رؤية النقابة لحل هذه المشكلة .
وقال إن إجراء تعديلات على قانون العقوبات بهدف الحد من مشكلة الاعتداءات على المعلمين وغيرهم من الفاعلين في المجتمع من شأنه أن يحد من حجم هذه الظاهرة ومنع انتشارها كما ونوعا.
وأضاف أن معالجة هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على جانب العقوبات، مشددا على ضرورة الانتباه الى توعية المجتمع المحلي بأهمية دور المعلم وزيادة التواصل ما بين المدرسة وأولياء الامور .
وقال إن سوء الفهم عند البعض يؤدي إلى اشكالية معالجة المشكلات بشكل شخصي دون اللجوء إلى القضاء ما يؤدي الى الاقدام على الاعتداءات التي شهدناها مؤخرا .
وأعرب عن أمله في أن تأخذ هذه الاجراءات طريقها الى التشريع، وان تعمل على ردع كل من يفكر بالاعتداء على المعلمين.
مديرة مدرسة ذات النطاقين الثانوية في الرصيفة ماجدة الترتوري - والتي كانت تعرضت لاعتداء على المدرسة ومن ثم رشق منزلها بقنابل مولوتوف - طالبت بأن تقوم الوزارة بتقديم الشكوى ضد الاعتداءات التي يتعرض لها المعلمون والمدارس حتى لا يكون الامر شخصيا بين المعلم والمعتدي ويتطور إلى الاخذ بالثأر .
واشارت الى انها تنازلت عن حقها عندما وصل الأمر بتهديد اسرتها والقاء قنابل المولوتوف على بيتها ، مؤكدة أن المعلم يضطر للتنازل عن حقه ، وأن الوزارة لو تحملت موضوع رفع الدعوى ضد المعتدين يكون التعاطي مع الامر مختلفا .
وقالت إن التعديلات الجديدة تردع البعض عن الاقدام على الاعتداء، ولكنها قد لا تمنع الاشخاص الذين يمارسون العنف من وقف اعتداءاتهم ، مشيرة الى ان غالبية المعتدين هم من خريجي السجون ، لذلك يجب تغليظ العقوبات بحقهم .
وقال المعلم محمد الطوبل "تلقيت وزملائي من المعلمين القرار بإرتياح باعتباره يعزز عملية التعامل بين اولياء أمور الطلبة والهيئات التدريسية في وزارة التربية والتعليم من حيث إرساء قواعد الاحترام وتعظيم السلوكيات الايجابية وبما يخدم الأطراف جميعها.
وبين ان القرار الحكومي بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات وبتغليظ العقوبة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المعلم /المعلمة، ليس مجرد انتصار للجهاز التعليمي وإنما يصب في صالح الأهالي والطلبة، مبيناً ان كثيراً من الاعتداءات على المعلمين كانت تنم عن جهل ولا تخدم مصلحة الأهل وأبنائهم، لا بل هي على حساب تحصيلهم العلمي ، وعلى السلوكيات الأخلاقية والمادية الناجمة عن اعتداء الطالب أو الأب على المعلم .
ودعا الطوبل الى تعميم القرار على المدارس وتناوله في الاذاعة المدرسية وتبليغ الأهالي به من خلال كتب توجه لهم ونشره في مختلف وسائل الاعلام.
وقالت المعلمة بشرى صالح" إنه بحكم عملي مدرّسة للمرحلة الابتدائية ،فإنني أتعامل مع جيل بحاجة لأن يكون منضبطاً سلوكياً في البيت والمدرسة معا،ً لأن الأسرة تعد المؤسسة المسؤولة أولاً في تربية النشء وتشاركها المؤسسة التربوية في هذه المسؤولية اضافة الى التعليم.
وبينت ان المبادىء الأساسية في المهنة التعليمية ترتكز على الطالب باعتباره محور هذه المهنة وهو ما يحتاج الى تعامل ايجابي من الأهل والمدرسة ، فيما تقع على ولي أمر الطالب مسؤولية التوجيه والتهذيب في كل يوم وقبل ذهاب الطلبة إلى المدرسة لأن كثيراً من أولياء أمور الطلبة لا يدركون سلوكيات أبنائهم اثناء الدوام الرسمي او حتى تحصيلهم العلمي ، وربما الحضور الى المدرسة.
وقالت إن القرار الحكومي يأتي في صالح الأطراف المعنية ما يتيح للمعلم والطالب التفرغ للعملية التدريسية بعيداً عن المشاكل التي تحدث بين حين وآخر من اعتداءات سواء من الأهالي أو الطلبة على المعلمين، وبالتالي فإن هذه المنظومة "الأسرة والمدرسة" يفترض أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون معاً وصولاً الى جيل واع منضبط سلوكياً ومجتهد علمياً.
ويؤكد مدير تربية قصبة عمان الأولى الدكتور علي المومني ،أن القرار سيحد من هذه الظاهرة السلبية التي يفترض أن لا تكون موجودة في بلد يعتمد اعتماداً كلياً على التعليم في جوانبه كحاجة انسانية واقتصادية، وخصوصاً أن الاعتداءات على المعلمين كثرت خلال الفترة الأخيرة دون أسباب تستدعي ذلك.
وقال المومني إن المدارس مؤسسات مجتمعية تقوم على التنوير ورعاية النشء وبناء القدرات الفكرية،إضافة الى أنها مؤسسات مفتوحة امام المجتمعات يمكن الرجوع اليها ومن خلال القوانين الناظمة للتعليم ولغة الحوار لبحث كل مشكلة تحدث بين الطالب والمعلم، مشيراً الى الأدوات الديمقراطية كمجلس الطلبة ومجلس أولياءالامور واللجان المجتمعية، التي ترتبط مع الادارات المدرسية كمرجعية في حل مختلف القضايا ومنها قضية الاعتداء على المعلم أو المعلمة.
وأكد أن الرسالة التعليمية هي رسالة الأنبياء التي تحث على الأخلاق والأحترام المتبادل والسلوك النظيف كما هي مسؤولية مجتمعية تشاركية؛ لا يمكن أن تنحصر ولايتها لدى جهة معينة باعتبار التعليم للجميع وحق من حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه رسالة تراعي هيبة المعلم التي اختلت في السنوات الأخيرة.
وتوقع أن تكون الاجراءات والتعديلات الحكومية في ما يتعلق بالمعلم والموظفين الآخرين في القطاع الحكومي أكثر قوة وستحد من هذه الظاهرة وترد الاعتبار للمعلم ليتفرغ الى مهنته وتطويرها.
ودعا المومني ذوي الطلبة أن يكون لهم دور فاعل في أن لا تكون هناك عقوبات تعيق العملية التربوية وذلك من خلال تفهمهم للقوانين والأنظمة وكذلك التعاون الدائم مع الهيئات التدريسية للوقوف على المشكلات الطارئة وإرساء لغة الحوار دون اللجوء الى العنف .
ولم يعزل المومني هذه الاجراءات عن مسؤولية المعلمين والادارات المدرسية في التعامل بوعي ومسؤولية مع الطلبة وذويهم اياً كانت الأسباب والخلافات التي تحدث بين الطالب والمعلم.
