3358 حالة عنف ضد الاردنيات خلال 2015
«لم اجد حلا لعذابي سوى الخروج من منزلي انا وطفلي البالغ من العمر ثلاث سنوات واللجوء الى الجهات المختصة لحمايتي من ما تعرضت اليه من عنف على مدار اربع سنوات هي عمر زواجي «.
بهذه الكلمات وصفت هالة–21 – عاما معاناتها بعد ان تم اجبارها على الزواج وهي بعمر الثامنة عشرة من رجل يكبرها باثني عشر عاما حرمها من استكمال تعليمها ومارس ضدها شتى اشكال العنف اللفظي والجسدي.
تقول هالة التي نقلت تجربتها: لم اكن املك خيارات بالحياة عشت مع زوجة اب واب غير مبال بابنائه وبناته كان يتركنا لزوجته التي تمارس علينا العنف والاهمال والقسوة وبعد ان انهيت الثانوية العامة كان املي ان اكمل تعليمي خاصة واني حصلت على معدل يؤهلني للدخول للجامعة الا ان والدي رفض بتحريض من زوجته وكان مصيري الزواج لرجل حاولت رفضه مرات عديدة دون جدوى فلم اكن املك اي خيار اخر».
وتضيف « حياتي سلسلة من المعاناة فزواجي لم يكن سوى استكمال لعنف عشته من عنف جسدي ولفظي مما دفعني للجوء الى من يمكنه مساعدتي وانهاء هذا الكم الكبير من الالم الذي عشته ليساعدوني على انهاء حياتي الزوجية والعيش بسلام «.
هالة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة من النساء اللواتي تعرضن للعنف سواء باسرهن او بحياتهن الزوجية حيث تعاملت مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الاسرة هذا العام مع 3385 حالة عنف ضد الاناث مما يؤكد ان قضية العنف ضد المراة لا تزال مستمره بالرغم من الجهود المبذولة للحد منها.
وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان قالت بالرغم من الجهود المبذولة من قبل المنظمات والحركات النسائية الا انه ما زالت هناك بعض الاساليب العدوانية التي تطبق ضد المراة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا الامر الذي يؤثر بشكل او باخر على المستقبل كون المراة هي البيئة الاساسية الحاضنة لاجيال المستقبل.
واضافت الوزيرة ان دار الوفاق الاسري اسست لحماية المراة من العنف وتوفير الرعاية الكاملة لها من كافة الجوانب برفقة اطفالها لتتمكن من تخطي العنف الذي عاشته والعمل على اعادة الروابط الاسرية دون عنف او تعريض المراة للاذى.
واشارت الى ان دار الوفاق استقبلت منذ بداية العام الجاري ما يقارب 900 حالة لنساء تعرضن للعنف اردنيات وسوريات الجنسية اضافة الى 200 طفل رافقن امهاتهن بالدار مشيرة الى انه من شهر اذار الماضي استقبل الدار نحو 33 حالة عنف.
ويرى اخصائيون اجتماعيون خطورة في تنامي ظاهرة العنف ضد المراة واشاروا الى ان الحالات التي تصل للجهات المعنية لمساعدتها لا تعكس حقيقية ظاهرة العنف ضد المراة خاصة وان هناك نساء لا يقمن بمحاولات لايقاف العنف الذي يتعرضن له باللجوء الى الجهات المختصة.
ولا ينحصر العنف فقط على النساء المتزوجات بل تستقبل الدار فتيات غير متزوجات تعرضن للعنف من قبل ابائهن او اشقائهن.
وتشير وزيرة التنمية الاجتماعيةالى ان الوزارة تمكنت من دمج 22 فتاة تحتاج للحماية داخل اسرهن وتاهيل 56 فتاة معنفة اضافة الى تقديم برامج الارشاد الاسري الى 375 من متلقيات دار الوفاق الاسري.
وتؤكد الاخصائية الاجتماعية عالية العلمي ان قضية العنف ضد النساء من اهم القضايا الاجتماعية التي تؤثر على حياة الاسرة وافرادها والمجتمع ككل.
واضافت ان العنف لا يعني دوما العنف الجسدي المتمثل بالضرب البدني والايذاء فهناك نساء يمارس عليهن عنفا اخر باجبارهن على الزواج او حرمانهن من التعليم او ادنى حقوق الانسان بالاختيار وهذا العنف يستمر باشكال اخرى تعاني منها المراة.
واشارت العلمي الى ان هناك جهودا وطنية ومؤسسات عاملة في مجال حماية المراة من العنف خاصة مع امتلاك المراة المعنفة الارادة والخيارات بتغير حياتها الى الافضل ووقف ما تعاني منه بالرغم من ان هناك اسرا لا تزال تلتزم الصمت على ما تتعرض له بناتهن من عنف لاجل عدم طلاقها.
واعتبرت العلمي ان عدد النساء المعنفات الذي تعاملت معه مكاتب الخدمة الاجتماعية لا يعكس الصورة الحقيقية والكاملة للعنف خاصة وان هناك نساء لا يزلن يعشن العنف بكافة اشكاله لكنهن غير قادرات على وقف العنف او التبليغ عنه.وتشير مصادر دار الوفاق الى ان حالات العنف التي تصل للدار لا تشكل النسبة الحقيقية لانتشاره بين اسر عديدة خاصة وان المراة المعنفة لا تلجا للجهات المعنية الا بعد ان تفقد قدرتها على تحمل العنف بعد ان تكون قد عانت سنوات من العنف لكن التبعية الاقتصادية للزوج وعدم تعليم المراة والمفاهيم الاجتماعية حول خروج المراة من منزلها وخوفها على اطفالها ومصيرهم خاصة وان اسر اهل المراة لا يقبلون دوما باطفالها ويرفضون استقبالهم جمعيها عوامل تقف وراء عدم الافصاح عن العنف الذي تتعرض له المراة. الرأي
