"تطوير القطاع العام" تقيّم تجارب الوزارات في مجالس الشراكة مع القطاع الخاص

المدينة نيوز:- شرعت وزارة تطوير القطاع العام بالتحضير لتقييم تجربة الوزارات في تفعيل مجالس الشراكة مع القطاع الخاص، حيث طلبت من عدد من الوزارات تزويدها بمعلومات عن هذه المجالس وفقاً لنموذج أعدته لهذه الغاية من أجل الوقوف على واقع حال تجارب الوزارات في هذا المجال.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الوزارة وبمجرد اكتمال المعلومات التي طلبتها من الوزارات ستقوم بإجراء تقييم حول تجارب الوزارات في تنفيذ مبادرة تفعيل مجالس الشراكة مع القطاع الخاص لغايات تطوير آليات العمل بشكل مؤسسي والاستفادة من التجارب في هذا المجال وتطوير ممارسات فضلى يمكن تعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وبيّن أنَّ إجراء هذا التقييم جاء بناء على تكليف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور للوزارة بذلك، وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا المجال خلال السنة الماضية، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم عرض مرئي بنتائج تقييم تجارب الوزارات في هذا المجال إلى مجلس الوزراء في آذار القادم.

وأشار الخوالدة إلى أن النموذج المطلوب تعبئته من الوزارات المستهدفة سيُمكَّن الوزارة من التعرف على مبررات وأهداف تشكيل كل مجلس شراكة والسند التشريعي لتشكيل كل مجلس وتاريخ التشكيل وأعضاء كل مجلس، والجهات التي يمثلونها والمهام المنوطة به وصلاحياته، ومنهجية إدارة عمل المجلس التي تتضمن عددا من النقاط، أبرزها، آلية الدعوة للاجتماعات ودوريتها وكيفية اتخاذ القرارات واللجان المنبثقة عن المجلس وكيفية توثيق أعماله وأبرز قرارات المجلس خلال الفترة الماضية.

كما يُتيح النموذج المجال للوزارة المعنية تقديم وجهة نظرها عن الايجابيات التي تحققت بوجود مجلس الشراكة مع القطاع الخاص، والسلبيات والتحديات التي واجهت المجلس خلال الفترة الماضية، وتبيان ما إذا كان هناك مجالس شراكة في أي مؤسسة تابعة للقطاع الذي تشرف عليه الوزارة وهل هناك أكثر من مجلس شراكة في نفس الوزارة.

يشار إلى أنَّ رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور كان وجه الوزارات نهاية كانون الأول عام 2014 بضرورة إعادة تفعيل فكرة مجالس الشراكة مع القطاع الخاص بما فيه النقابات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية لاستعراض واقع القطاعات والتحديات التي تواجه الرؤية المستقبلية لهذه الشراكات، وتقييم السياسات المتبعة، ومراجعة التشريعات التي تحكم عمل القطاعات، واقتراح الإجراءات التي من شأنها الرقي بالأداء بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية وبما يتماشى مع خطط الإصلاح.

(بترا)