المعارضة السورية: ملتزمون بهدنة لأسبوعين للتحقق من جديتها

المدينة نيوز :- أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض ، مساء الاربعاء ، أن المعارضة السورية ستلتزم في اتفاق وقف اطلاق النار بسوريا ، والذي يبدأ فجر السبت القادم 27 فبراير / شباط الجاري .

وقال رئيس الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب : أن المعارضة ستلتزم بوقف اطلاق النار بسوريا ، لمدة اسبوعين ، وذلك من أجل التحقق من جديتها .

وأشار الى أن فصائل المعارضة السورية أبدت موافقة أولية على التوصل إلى هدنة مؤقتة ، بشرط أن يتم ذلك وفق وساطة دولية وضمانات أممية ، ويضمن ايصال المساعدات الى المحاصرين في سوريا .

وذكرت الهيئة العليا للتفاوض في بيان لها مساء الاربعاء ، على هامش احتماع لها ، أن الهدنة التي تم الاعلان عنها ، تشكل فرصة للتحقق من مدى جدية الطرف الآخر .

وأوضح بيان الهئية أنه تم الاتفاق على جملة من الملاحظات لتأكيد ضمان نجاح الهدنة ، وهذه الملاحضات هي :

- ترى الهيئة أن من المستغرب أن يكون الاتحاد الروسي طرفاً مشاركاً للولايات المتحدة في ضمان تنفيذ الهدنة والتحقق من الالتزام بشروطها وفرض إجراءات الامتثال، وهو في الوقت نفسه طرف أساسي في العمليات العدائية، حيث يتعين تنفيذ ذلك من خلال لجنة قوامها من دول مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وينبغي إلزام روسيا بالدخول ضمن بنود الهدنة والتعهد بوقف عملياتها العسكرية وشبه العسكرية على الأراضي السورية.

- لقد تجاهلت الوثيقة دور روسيا وإيران في شن العمليات العدائية وما ترتكبه من انتهاكات في حق الشعب السوري من خلال قصف المناطق الآهلة بالسكان واستخدام أسلحة الحصار والتجويع ضد المدنيين وارتكاب جرائم التهجير القسري، ولكي تكون الهدنة فاعلة وقابلة للتطبيق فإنه لا بد من النص على وقف كافة الأعمال العدائية التي تشن على الأراضي السورية من قبل القوى الخارجية.

- مضت الوثيقة إلى شرعنة العمليات الروسية من خلال تخويلها بالاستمرار في استهداف "الجماعات الإرهابية" -وفق تصنيف الأمم المتحدة- كما منحت قوات النظام الصفة نفسها من خلال السماح لها بالاستمرار في العمليات ضد الجماعات المذكورة، وتترك لهما حرية تفسير "تصنيفات" الأمم المتحدة بالطريقة المضللة التي دأبوا على التذرع بها لاستهداف المعارضة.

- لا تمنح الوثيقة قوى المعارضة الميزات التي منحتها لقوات النظام التي تم اعتبارها "قوة شرعية" يسمح لها بالاستمرار في العمليات العسكرية، حيث تتجاهل الوثيقة حاجة المعارضة للدفاع عن نفسها من اعتداءات الجماعات الإرهابية التي تستهدف المعارضة أكثر من استهدافها للنظام.

- ينص البند الثاني من المادة الأولى من الوثيقة على تعهد الفصائل بالامتناع عن قتال جيش النظام أو أية قوى حليفة له، وهذا أمر خطير إذ إنه يمنح الميلشيات الإرهابية التابعة لإيران الشرعية التي تفتقدها، ولا يتيح للمعارضة حق الدفاع عن نفسها من تعديات هذه الميلشيات الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية بصورة غير قانونية والتي لا يصح منحها الشرعية أو تضمينها في نص وثيقة تحمل صفة الإلزام القانوني.

- ينتج عن الخلل أعلاه عدم تحديد الآلية التي سيتم من خلالها إعلان الالتزام بالهدنة وشروطها من قبل الميليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة المرتبطة بإيران أكثر من ارتباطها بالنظام، إذ إنه من الضروري أن يتم هذا الإعلان بشكل واضح في الوقت المحدد من قبل الأطراف المذكورة سابقاً للتأكد من التزام هذه الأطراف بالهدنة.

- لم يتضمن البيان تحديداً واضحاً للأراضي التي لن تشملها الهدنة بسبب السيطرة عليها من قبل التنظيمات المصنفة كمنظمات إرهابية بحسب قرارات مجلس الأمن، بل ترك هذا الأمر لتحدده الولايات المتحدة والاتحاد الروسي الذي اعتُبر طرفاً راعياً للهدنة رغم أنه الطرف الأساسي في شن العمليات العدائية، وبالتالي فإنه يتعين تحديد هذه الأراضي قبل سريان الهدنة للتأكد من التزام القوات الروسية والإيرانية وقوات النظام بشروط الهدنة، وأن لا تستمر في قصف المناطق الآهلة بالسكان تحت ذريعة استهداف "الجماعات الإرهابية" وهو الأمر الذي دأبت عليه منذ بداية حملتها العدائية.

- لم يتضمن البيان أية إشارة لضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين السوريين ولا سيما اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقين بها وذلك في معرض الحرب على التنظيمات الإرهابية، وضرورة إعمال قاعدة التمييز بين المقاتلين والمدنيين واعتبار استهداف المدنيين خرقاً لشروط الهدنة.

- ترى الهيئة العليا للمفاوضات أن الفقرة الأولى من البندين 1و2 من شروط الهدنة "الملحق" تعني بشكل واضح لا لبس فيه، التنفيذ المباشر والفوري غير المشروط للفقرات 12 و13 و14 من القرار 2254 /2015، وتعتبر الهيئة أن عدم تنفيذها طبقاً لما نص عليه القرار 2254 في بدء سريان هذه الهدنة يعتبر عدم التزام بشروطها.

- من الضروري تحديد إطار زمني واضح ومحدد لسريان هذه الهدنة المؤقتة أو انتهائها. وترى الهيئة تحديد إطار زمني مدته أسبوعان قابلة للتجديد رهنا بنجاح الهدنة وتنفيذ البنود 12و13و14 من قرار مجلس الامن 2254/ 2015 والمضي قدما بالعملية السياسية.

- إيجاد وتفعيل آلية واضحة لإجراءات فرض الامتثال وضمان عدم خرق الهدنة من قبل روسيا وإيران وقوات النظام والميليشيات المتحالفة معه.

- إيجاد وتفعيل آلية واضحة موثوق بها ومحايدة تحدد إجراءات الرصد والتحقق من تنفيذ شروط ومتطلبات هذه الهدنة من قبل جميع الأطراف.

- لا بد من وجود جهة محايدة تحظى بالمصداقية وصاحبة ولاية في تحديد المسؤولين عن خرق شروط الهدنة.

- إيجاد وتفعيل آلية واضحة للإبلاغ عن خروقات الهدنة من قبل الأطراف المشاركة فيها، والمدد الزمنية اللازمة للتعامل مع هذه الخروقات.

- لم تتضمن الوثيقة تحديداً للعواقب المترتبة على خرق النظام والميليشيات المتحالفة معه والقوات الروسية والإيرانية للالتزامات المنصوص عنها في الهدنة، بينما نجد أن مثل هذه العواقب ترد بشكل ضمني ضد قوات المعارضة حيث ذكرت الوثيقة أن خرق الهدنة سيؤدي لرفع الحماية عن الطرف الذي يقوم بهذا الخرق ما يعني استثناؤه من سريان الهدنة وهو ما سيسمح للقوات الروسية أو لقوات النظام باستهدافه تحت هذه الذريعة، بينما لا وجود لأية جهة يمكنها أن تقوم بمثل ذلك في حال قام النظام أو الميلشيات الحليفة له بمثل هذا الخرق.

- ضرورة تثبيت مواقع القوى والوسائط منذ بدء سريان الهدنة، بل استخدم البيان عبارة "عدم السعي لكسب أراض"، وهي عبارة لا تعني شيئاً على مستوى الالتزام القانوني، ومن الضروري أن تتضمن الهدنة التزاماً واضحاً بمنع النظام من تحريك قواته أو زيادة وسائطه النارية في المناطق التي يسيطر عليها اعتبارا من تاريخ بدء سريان الهدنة.

- لم تتضمن الوثيقة أي نص يحول دون استغلال القوات الروسية وقوات النظام والميليشيا المتحالفة معه لذريعة محاربة تنظيم الدولة والقاعدة في ضرب قوات المعارضة.