24 جريمة قتل بحق النساء منذ بداية العام
المدينة نيوز :-تزامناً مع الإحتفالات العالمية بيوم حقوق الإنسان 10/12/2016، وفي اليوم الأخير من حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والذي رفعت خلالها شعار "أوقفوا قتل النساء والفتيات" وشعار الإلغاء التام للمادة 308/عقوبات، وقعت جريمة قتل رمياً بالرصاص في إربد/الطيبة راح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة هم الزوجة والإبن والإبنة وأعمارهم (48، 24، 23 عاماً على التوالي) من قبل الزوج (52 عاماً).
وتأسف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" لوقوع هذه الجريمة وتشجبها وتندد بها بشدة، وتعتبر حدوثها ما هو إلا دليل آخر على أن دائرة العنف ضد النساء والفتيات لا زالت كبيرة، والى ضرورة إستمرار العمل على تغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة مع التركيز على فئة الرجال والفتيان، وأن جهود مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ما زالت في بداياتها.
ومن جهة تعدد المجني عليهم، تعيد هذه الجريمة الى الأذهان الجريمة التي وقعت خلال شهر حزيران الماضي حيث قتل سبيعني زوجته (64 عاماً) وإبنه (40 عاماً) وإبنته (28 عاماً) بإطلاق النار عليهم في منطقة الهاشمي الشمالي في عمان.
وحسب البيانات المتوفرة لدى "تضامن" فإن المنزل كان مكان إرتكاب 24 جريمة قتل بحق النساء والفتيات منذ مطلع هذا العام، وهو المكان الذي يفترض أن يكون مكاناً آمناً لهن ولكافة أفراد أسرهن، ولا يمكن أن نتصور تحوله الى بيئة معادية لهن وأرض خصبة لإرتكاب أبشع الجرائم بحقهن.
إن جرائم قتل النساء تشكل أخطر وآخر حلقة من سلسلة حلقات العنف المتواصلة ضدهن، وهذه الجرائم نتيجة حتمية لتبعات وآثار مختلف أشكال العنف الممارس ضدهن.
من جهة أخرى تؤكد الأرقام العالمية على حقيقة إستمرار وزيادة العنف الأسري المرتكب ضد النساء والفتيات، ويشجع على إرتكابها إنتشار الأسلحة الخفيفة في المنازل، فوجود بندقية واحدة (أو مسدس) في المنزل يزيد من إحتمالية قتل أحد أفراد الأسرة بنسبة 41% بالنسبة للذكور و 272% بالنسبة للإناث.
وتشير "تضامن" الى ضرورة تعديل بعض النصوص التشريعية في قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وتعديلاته، خاصة الأحكام المتعلقة بإسقاط الحق الشخصي في الجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف"، وأيضاً على وجه الخصوص المواد 97 و 98، و 99، و340 منه.
وتتمسك "تضامن" بضرورة إلغاء المادة 340/عقوبات إلغاءاً تاماً، وإلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/عليها من ذات الأسرة، وتطالب بضرورة رفع الحد الأدنى للعقوبة في حال توافر عذر مخفف الى سبع سنوات كحد أدنى في الجنايات التي عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو الإعتقال المؤبد، وخمس سنوات كحد أدنى في الجنايات الأخرى.
وتكرر "تضامن" مطالبتها الجهات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر ، بتكثيف الجهود المبذولة لمنع إرتكاب الجرائم وتحديداً تلك المرتكبة بذريعة "الشرف"، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب بإتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وتعديلات تشريعية جزائية ، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور والسلوكيات النمطية حول النساء ، ودعوة وسائل الإعلام المختلفة للقيام بتسليط الضوء على هكذا جرائم وعلى رفض المجتمع لها ، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة تحدد أسباب ودوافع ونتائج إرتكاب بحق النساء والفتيات بدافع جنساني ، وتوفير الدعم النفسي والإجتماعي والمأوى للناجيات والضحايا المحتملات ، والتركيز على جمع المعلومات والإحصائيات لتحديد حجم المشكلة وضمان وضع الحلول المناسبة.
