يحدث في الأردن ( قصص واقعية )

في ألمانيا ، قررت الحكومة هناك إعفاء أصحاب المحلات التجارية الإسلامية والمطاعم والأسواق من ضريبة المبيعات في شهر رمضان ، وذلك للتخفيف على المسلمين الألمان والمهاجرين ولتمكينهم من شراء احتياجات رمضان بأسعار مقدور عليها من الجميع .

عندنا في الاردن ، قررت الحكومة قبل أيام ، ، أي قبل رمضان ،  إلغاء الحد الأعلى لأسعار بيض المائدة ، لتكون أسعاره في العلالي خلال دخول الشهر الكريم ، وقس على ذلك بقية المواد الإستهلاكية التي تم تعميمها .

 في الغرب ، والدول المتقدمة  ، يخصصون للمزارعين أموالا كبيرة تعويضا عن هبوط أسعار منتجاتهم ، وذلك التزاما من الحكومات تجاه شعوبها ، وفي الأردن   والدول النامية ، يعيش المزارع في فقر مدقع بينما يتغول عليه كبار المنتجين من الحيتان والمتنفذين وممن استولوا على هذا القطاع حتى بات عصيا على الإختراق .

 في الدول التي تحترم مواطنيها تنتشر مكاتب التنمية الإجتماعية في كل قرية وكل مدينة ، ويعطى العاطل عن العمل إعاشة شهرية تكفيه وعياله من حيث المواد الأساسية ، والسبب بسيط : أن دساتير هذه الدول ، كما دستورنا الأردني طبعا ، تتكفل بتوفير العمل للمواطن ،  وعندنا ،وعند غيرنا ممن يشبهنا ، يتكدس حاملو الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس من العاطلين عن العمل في المقاهي لتعاطي الأرجيلة ولعب " الشدة " بينما يتم شطب أسماء عائلات وأشخاص من دفاتر المعونة الوطنية بسبب وبدون سبب ، بحجة أن موازنة الصندوق لا تكفي ومن أجل إدخال مستفيدين جدد على حساب أولئك الذين " شطبوا " من الحياة ، ولا نقول من الدفاتر فقط ، لان هذا هو المعنى الأدق لشطب أسمائهم .

 في الدول التي تحترم مواطنيها ، يتفقد المسؤولون ،  وخاصة في الأعياد وسواها ، المواطنين والأسواق ،  ونحن ولغاية هذه السطور ، لم نر صورة لأي وزير في الحكومة الرشيدة يتفقد الأسواق أو الشوارع أو الناس ، وكأن رمضان شهر خمول ونوم و" شوف غيري " .

في الدول المتقدمة ، تحافظ الحكومات على مواردها بقوة القانون ، وبالشرطة ، إذا استدعى الأمر ذلك ، فتراهم - هناك - يحمون المريض من استغلال الأطباء ومن أخطائهم ، بينما في الأردن  ، لم تقو أي حكومة ومنذ أكثر من عقد ونصف ، على سن قانون يسمى " المساءلة الطبية " مع أن حجم الأموال التي يدخلها هذا القطاع على البلد يتعدى المليار ونصف المليار سنويا  ، حيث وقف حيتان الدواء سدا منيعا في وجه أي تشريع من هذ القبيل ، وعندما حاول الدكتور وليد المعاني ، قبل سنوات ، سن هذا القانون ، طار من وزارة الصحة بليلة  ليلاء  ، كما سبق وطار من الصحة أيضا المرحوم عبد الرحيم ملحس  .

لننس كل ما كتبناه آنفا ، ولندقق في هذه الصورة التالية  :

 فقد تواترت الأنباء عن رفع الحكومة مؤخرا  الضريبة والرسوم على المراكز الرياضية المنتشرة في عمان وغيرها ، أقصد مراكز الـ " Gym ”  والتي هي متنفس لممارسة الرياضة بمختلف أشكالها  ، خاصة وأنه ليس في عمان  لا كورنيش ولا أرصفة مخصصة لذلك ، وهذا القرار جاء بعد أن كشف مركز السكري الوطني ومقره مستشفى  الجامعة الأردنية  عن أن 46 % من الأردنيين ممن هم فوق السادسة والعشرين يعانون من السكري ، ويأتي  القرار أيضا بعد أن بينت دراسات أن الأردنيين يحتلون المركز الرابع عالميا في فرط السمنة وسبقوا في ذلك مصر والسعودية والكويت من العرب   .

أيعقل هذا .

 كيف تتخذ الحكومات في الأردن قراراتها ؟؟ .

د.فطين البداد