إذا كان غريمك القاضي .. ( فيديو )

المدينة نيوز – خاص وحصري – فيديو - : كان الجميع ينصت لكلمة نقيب الصحفيين الزميل عبد الوهاب الزغيلات الذي " حاضر " بعدد من النواب رجالا ونساء وبعدد من الصحفيين والصحفيات حول الإعلام والخطوات التي يتم اتخاذها حياله بالتنسيق بين جميع المعنيين إذ تناول الحديث ( حديث النقيب ) أغلب ما يتعلق بهذا الملف الذي فـُتح بلجنة التوجيه الوطني النيابية ، وشرق وغرب خلاله الحديث حول دور الإعلام ، وحول ما دعي بـ " الإبتزاز " وحول الحرية الإعلامية ، وكل ما لم يكن متوقعا ، رغم أن القضية هي قانون المطبوعات والتعديل الذي أجري عليه خلال زوبعة الواشنطن بوست وغيرها مما أثير حول قانون جرائم أنظمة المعلومات ( النشر الألكتروني ) والذي تم تدبيره بليل ، وتلفيعه بنظم المعلومات عموما ، مع أن الهدف الأساس فيه هو ما قيل إن الحكومة قامت بتعديله ويتعلق ببندين أساسيين لم يشفع التعديل لهما من أن يظل القانون عرفيا وغير دستوري بالمطلق ، كون الدستور الأردني حفظ للأردنيين حق إبداء الرأي ، بكل الوسائل .. وكون القوانين المؤقتة لها شروط دستورية لا يجوز تجاوزها قبل إصدارها ..
الزغيلات كان يجبر ويكسر ، وأطرف ما في حديثه هو ما قاله عن أنه هو نفسه من طلب من الرئيس ( رئيس الحكومة ) أن تسن الحكومة تشريعات ناظمة للعمل الصحفي والإعلامي ، وهو بذلك أراد أن يـُخرج رئيس الحكومة من الحرج الذي وقع فيه خلال دفاعه عن النواب ضد الصحافة في جلسة نيابية سابقة ، نشرت المدينة نيوز نصها بالفيديو .. ، وهو التصريح الذي فسره مراقبون بنية حكومية مبيتة ضد الإعلام ،وجدت من يناصرها وهو مجلس النواب الذي كان يفترض به أن يكون أولى القلاع التي يلجأ إليها الإعلامون ، لا أن يكون قلعة للحكومة ضد الصحافة والصحفيين مع أن هؤلاء أساسا في " العراء " ..
في سياق دفاع الزغيلات عن ضرورة سن تشريعات إعلامية روى قصة عن أحد النواب ملخصها أن صحفيا طلب منه " 5 دنانير " أي طلب من النائب ، وغير ذلك من قضايا طرحها النقيب والكل صامت ، دون أن يجد من يناقشه في أفكاره وقصصه بالمرة ، رغم وجود عديدين ممن يتوهم كثيرون أنهم كانوا هناك للدفاع عن الإعلام ، ناهيك أن النقاط التي طرحها الزميل النقيب لا تصب ( كلها ) في صالح الإعلام والإعلاميين .

لماذا نستبق " محاضرة " الزغيلات .. تابعوها بالفيديو :