ديوان الخدمة المدنية يصدر دراسة حول واقع القوى البشرية
المدينة نيوز- اصدر ديوان الخدمة المدنية دراسة حول واقع القوى البشرية والتنظيم الاداري في الخدمة المدنية.
وتوصلت الدراسة بحسب رئيس الديوان مازن الساكت اليوم الاثنين، الى استنتاجات ومقترحات ابرزها ان واقع تطور استخدامات تكنولوجيا المعلومات في مجالات الادارة والموارد البشرية يحتاج الى منظومة ذات محددات واضحة ومنسقة وتلافي حالة التطور غير المتجانس التي ادت الى غياب تلك المحددات، واهمية انجاز نظام ادارة الموارد البشرية الموحد الشامل الذي يقوم به الديوان والانظمة المتعلقة بتقييم الاداء والتخطيط والوصف الوظيفي واعداد جدول التشكيلات وربط الدوائر الدوائر بمركز معلومات يمكن من استخراج المعلومات والبيانات ويقدم مؤشرات وظيفية لصانعي القرار.
وقال الساكت في تصريح صحفي ان الدراسة توصلت كذلك الى ضرورة الاستمرار في عملية بناء كادر وظيفي وتطوير اختبارات الحصول على مسميات مبرمج ومحلل وتطوير عملية التدريب والتأهيل، وتوحيد وتحديث الترميز الوظيفي لمكونات عملية ادارة الموارد البشرية، وبناء قواعد الربط بين الدوائر واحلال التراسل الالكتروني للاجراءات والمعلومات، وبناء انظمة مترابطة بين الدوائر لانجاح تطبيق اللامركزية وتعزيز الرقابة .
واضاف ان الدراسة تناولت من خلال التحليل والتقييم والمقارنة، تطور واقع القوى البشرية في الاجهزة الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية للسنوات 2006- 2010وما طرأ خلال هذه الفترة من متغيرات وانجازات في الادارة الاردنية وتطورها المؤسسي والتشريعي وسياسات ومنهجيات ادارة وتنمية الموارد البشرية واجراءات ادارة الرواتبوواقع نظم المعلومات ومقارنتها بواقعها سنة 2005.
واشار الساكت الى انه تمت المباشرة بالاعداد والتحضير للدراسة مع بداية سنة 2009 وهي المرحلة الاولى فيما تمثلت المرحلة الثانية بجمع البيانات والمعلومات فيما تمثلت المرحلة الثالثة بتدقيق البيانات والمعلومات وتمثلت المرحلة الرابعة بالتحليل واعداد الدراسة.
وتبين الدراسة موضوعات عديدة منها الواقع التنظيمي لأجهزة الخدمة المدنية وتطوير التشريعات الخاصة بادارة الموارد البشرية والوظيفة العامة وتطور اعداد الوظائف والقوى البشرية وواقع القوى البشرية وفق التقسيم القطاعي للأجهزة الحكومية والتوزيع الجغرافي (المحافظات) والتدريب والتأهيل وواقع الرواتب والاجور والتقاعد المدني والضمان الاجتماعي واستخدام تكنولوجيا ونظام المعلومات في القطاع العام وواقع البنية التحتية والقوى البشرية لتكنولوجيا المعلومات .
وتهدف الدراسة الى تشخيص وتحليل واقع التنظيم الاداري لهيكل الادارة العامة للسلطة التنفيذية بمكوناته من الاجهزة الحكومية ووضع مقترحات وتوصيات واهداف عملية لمعالجة وتصحيح واعادة العديد من الجوانب التشريعية والتنظيمية والادارية لواقع هذه الاجهزة وتصنيف الفئات الوظيفية واعداد الموظفين وتقسيماتهم.
كما تهدف الى تحديد المشكلات التي ترتبت على غياب التخطيط الوظيفي والتعيينات خارج جدول التشكيلات في واقع الوظيفة العامة وتحديد اولويات التعامل وفق حجمها وتأثيرها وتقييم واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقديم المقترحات لتفعيلها وتمكين متخذي القرار من امتلاك مؤشرات علمية في جوانب الادارة الحكومية ووضع المقترحات والتوصيات للمرحلة المقبلة لتصحيح عملية وضع وتنفيذ برامج وتطوير واقع الموارد البشرية.(بترا)
