هيئة التأمين تنفي امتناع شركات عن تقديم التأمين الإلزامي

المدينة نيوز – نفت هيئة التامين توقف شركات تأمين محلية عن تقديم خدمات التأمين الإلزامي على المركبات.

وقالت المديرة العامة لهيئة التامين بالوكالة رنا طهبوب لـ(بترا) ان المواطن يستطيع شراء وثيقة التأمين الإلزامي من فروع شركات التأمين أو وكلائها المتواجدين في دوائر ترخيص السواقين والمركبات أو من خلال مكتب التأمين الإلزامي الموحد.

واشارت الى ان الأنظمة الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص لا تجيز لشركة التأمين المرخصة لتأمين المركبات الامتناع عن تأمين المركبة تأميناً إلزامياً عند استيفائها للشروط المقررة في قانون السير، علماً بأنه يوجد كادر متخصص في الهيئة يقوم بالزيارات الميدانية بشكل يومي لدوائر ترخيص السواقين والمركبات للتأكد من سلامة تطبيق الأنظمة وضمان حصول المواطن على خدمة التأمين الإلزامي في كافة مناطق المملكة.

واكدت ان الهيئة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات للأنظمة. يشار إلى أنه تم إعادة هيكلة نظام التأمين الإلزامي للمركبات وتوفير منافع أكثر لحاملي الوثائق والمنتفعين منها، بما يوفر توازناً أكبر في العلاقة التأمينية بين طرفيها، وما يزال الوقت مبكراً للحكم على نتائج تطبيقات النظام الجديد والتعليمات الصادرة بمقتضاه من حيث الأرباح والخسائر خصوصا أنه بدأ تطبيقها منذ شهر أيار 2010 .

واكدت طهبوب ان هيئة التأمين ومن خلال ممارسة دورها الرقابي على شركات التأمين تقوم بتطبيق السلم الرقابي الذي يعنى بتشديد الرقابة على مكامن الخطر والتي تتعلق بشكل أساسي بكفاية رأس المال وجودة الأصول وكفاية المخصصات الفنية ونوعية العائد والسيولة والشركات التابعة والزميلة.

واشارت الى ان هيئة التأمين اصدرت عام 2002 "تعليمات هامش الملاءة" والتي وضعت فيها الحد الأدنى لهامش ملاءة شركة التأمين بــ 150بالمئة .

وبينت ان الهيئة تقوم بمتابعة حثيثة للوضع المالي لشركات التأمين من خلال التفتيش الميداني والمكتبي، وتتخذ الإجراءات الفورية والمناسبة لمعالجة أي قصور ولكل حالة على حده وذلك للحفاظ على وضع مالي سليم يضمن حماية حقوق المؤمن لهم.

يذكر ان الهيئة تقوم بإجراء دراسة حول إمكانية توفير منتجات التأمين الجزئي وتوفير الحماية لذوي الدخل المحدود من مخاطر محددة نظير دفع أقساط تأمينية متواضعة تتناسب واحتمال وقوع هذه المخاطر وتكلفتها وقدرات المستفيدين منها.

وقالت طهبوب بهذا الخصوص، ان التأمين الجزئي يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لفئة من المجتمع لا يتوفر لديها الوعي الكافي حول أهمية التأمين،ما يجعلها تمارس عملها دون غطاء تأميني.

وبينت ان هذا التامين يساهم بتوفير خدمات تأمينية للمشروعات الصغيرة وإيجاد حماية اجتماعية للمقترضين ضد المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها كالإصابات أو الوفاة أو في حال حدوث الكوارث الطبيعية أو خسارة الممتلكات لأسباب طبيعية أو السرقة، ما يخفض من حجم المخاطر المرتبطة بمنح القروض الصغيرة وبالتالي يشجع مؤسسات التمويل الجزئي على تقديم خدمات لذوي الدخل المنخفض.(بترا)