الحكومة تسمح بالتظاهر دون إذن

المدينة نيوز - قالت الحكومة إنها قررت تعديل قانون الاجتماعات العامة بما يلغي شرط طلب الموافقة المسبقة على المسيرات، وهو ما يلبي أحد مطالب المعارضة للإصلاح السياسي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور أنه رفع لمجلس الوزراء قانونا معدلا لقانون الاجتماعات العامة المثير للجدل، تمهيدا لإقراره ورفعه لمجلس النواب.

وقال السرور إن "التعديل الرئيس على مواد القانون يتعلق بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للحاكم الإداري لعقد الاجتماعات أو تنظيم المسيرات، ويستعاض عن ذلك بإشعار الحاكم الإداري قبل 48 ساعة".

ويشترط التعديل "طلب أسماء المنظمين للاجتماع أو المسيرة، ويشترط تقيد المنظمين والمشاركين بالأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها"، مبينا أن "المخلين بالنظام أو الأمن العام سيتحملون المسؤولية الجزائية".

ويأتي تعديل الحكومة -التي تشكلت قبل أيام برئاسة معروف البخيت- للقانون باكورة لوعودها بتعديل القوانين المنظمة للحريات العامة، في طريق السير في إصلاح سياسي حقيقي.

وأثار القانون أزمات بين الحكومات وأحزاب المعارضة والنقابات في سنوات سابقة، بعد أن قامت الحكومة التي ترأسها رئيس مجلس النواب الحالي فيصل الفايز عام 2004 بتعديل القانون، وإضافة طلب الموافقة المسبقة على أي مسيرات أو اجتماعات.

وظل القانون منذ عام 1952 حتى تعديله عام 2004 لا يشترط الموافقة المسبقة من الحاكم الإداري.(الجزيرة)