مجلس الخدمة المدنية يتولى صلاحيات لجنة تطوير القطاع العام

المدينة نيوز- اكد وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت ان مجلس الخدمة المدنية سيقوم بالمهام الواردة في نظام الخدمة المدنية، والمهام والصلاحيات التي كانت تقوم بها لجنة تطوير واصلاح القطاع العام سابقا.
وقال في بيان اليوم الاثنين ان المجلس يعد السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط لتطوير الجهاز الأداري في القطاع العام، ورفع الكفاءة والإنتاجية وتطوير الأساليب التنظيمية بما يكفل تبسيط الإجراءات وسرعة الانجاز وفق متطلبات العمل الحكومي وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات القطاع العام.
وبين الساكت ان المهام والصلاحيات تتمثل باقرار التعليمات المتعلقة بتخطيط وادارة الموارد البشرية والخطط العامة لاعداد الموظفين وتدريبهم واسس ومعايير تقييم الاداء المؤسسي، وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء بشأن اعادة هيكلة اجهزة الخدمة المدنية وابداء الرأي بالتشريعات المتعلقة بانظمة التنظيم الاداري للدوائر المحالة الى المجلس.
واقر المجلس خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة الساكت تعليمات اختيار وتعيين الموظفين لضمان حالة من الاستقرار النسبي في الأدوار التنافسية، وإخضاع الأشخاص المرشحين من قبل الديوان للعمل في وزارة التربية والتعليم بوظيفة معلم وللوظائف الصحية والطبية في وزارة الصحة للامتحانات والمقابلات الشخصية اعتبارا من عام 2012.
كما اقر المجلس دليل استقطاب واختيار وتعيين موظفي العقود الشاملة في الدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ليتم من خلاله إيجاد آلية تحقق النزاهة والعدالة والشفافية في تعيين موظفي العقود الشاملة اضافة الى اقرار الدليل التنظيمي لوحدات ادارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية لرفد الجهود المؤسسية التي يبذلها الديوان لتعزيز وحدات ادارة الموارد البشرية وتحديد موقعها في التنظيم الاداري وسويتها وفقاً لحجم الدائرة من حيث كادرها الوظيفي وانتشار وحداتها الفرعية في المحافظات والألوية.
وعرض المجلس تقرير لجنة اختيار الموظف المثالي حيث قرر التنسيب لمجلس الوزراء بمنح الموظفين الذين تم اختيارهم للحصول على جائزة الموظف المثالي المتميز (5) زيادات سنوية.
وكان نظام الخدمة المدنية نص على تشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة وزير تطوير القطاع العام وعضوية وزراء التربية والتعليم والمالية والعمل والصحة ورئيسي ديوان التشريع والرأي والخدمة المدنية وامين عام رئاسة الوزراء وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس الوزراء بتنسيب من رئيس المجلس. (بترا)