اوباما يقدم تنازلات في مجال اصلاح النظام الصحي
تم نشره الثلاثاء 01st آذار / مارس 2011 12:15 مساءً

المدينة نيوز - عرض الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين امكانية ان تدخل كل ولاية اميركية على حدة اعتبارا من 2014 اصلاحها الخاص على النظام الصحي في ظل بعض الشروط، وذلك في تنازل امام الانتقادات الموجهة الى اصلاحه التاريخي لهذا النظام.
واعلن اوباما خلال اجتماع عقده في البيت الابيض مع حكام عدد من الولايات انه سيتيح للولايات امكانية تطبيق قوانينها الخاصة على القطاع الصحي اعتبارا من 2014 عوضا عن 2017.
وقال "اذا كان بامكان ولاياتكم وضع مخطط يغطي هذا القدر من الناس بنفس الطريقة الواسعة والميسرة" كما يفعل القانون الفدرالي "من دون زيادة العجز، فيمكنكم تطبيق هذا المخطط".
واضاف "سنساعدكم على فعل ذلك. لقد قلتها سابقا، انا لا اعتقد ان حزبا واحدا يحتكر الافكار الجيدة (...) وساناضل في سبيل كل ما يمكن ان يكون ناجحا، ايا كان مصدره".
ويهدف قانون التغطية الصحية الذي اقر العام الماضي بمبادرة من اوباما الى توفير التأمين الصحي لاوسع شريحة ممكنة من المواطنين عبر مكافحة استغلال شركات التأمين لهم وخفض كلفة الضمان الصحي.
ويعترض الجمهوريون على هذا القانون باعتباره يكرس هيمنة الحكومة على صحة المواطنين وقد طعنوا فيه امام القضاء. ولا تزال هذه المسألة موضع خلاف بين الاميركيين قبل اقل من عامين على الانتخابات الرئاسية.(ا ف ب)
واعلن اوباما خلال اجتماع عقده في البيت الابيض مع حكام عدد من الولايات انه سيتيح للولايات امكانية تطبيق قوانينها الخاصة على القطاع الصحي اعتبارا من 2014 عوضا عن 2017.
وقال "اذا كان بامكان ولاياتكم وضع مخطط يغطي هذا القدر من الناس بنفس الطريقة الواسعة والميسرة" كما يفعل القانون الفدرالي "من دون زيادة العجز، فيمكنكم تطبيق هذا المخطط".
واضاف "سنساعدكم على فعل ذلك. لقد قلتها سابقا، انا لا اعتقد ان حزبا واحدا يحتكر الافكار الجيدة (...) وساناضل في سبيل كل ما يمكن ان يكون ناجحا، ايا كان مصدره".
ويهدف قانون التغطية الصحية الذي اقر العام الماضي بمبادرة من اوباما الى توفير التأمين الصحي لاوسع شريحة ممكنة من المواطنين عبر مكافحة استغلال شركات التأمين لهم وخفض كلفة الضمان الصحي.
ويعترض الجمهوريون على هذا القانون باعتباره يكرس هيمنة الحكومة على صحة المواطنين وقد طعنوا فيه امام القضاء. ولا تزال هذه المسألة موضع خلاف بين الاميركيين قبل اقل من عامين على الانتخابات الرئاسية.(ا ف ب)