المرصد العمالي يحذر من عواقب عدم تنفيذ مطالب المعتصمين في مؤسسة الموانئ

المدينة نيوز- استهجن المرصد العمالي الأردني الموقف السلبي لإدارة مؤسسة الموانئ في امتناعها ومماطلتها في تلبية مطالب العاملين المعتصمين، كما استهجن الصمت الحكومي على موقف الإدارة السلبي، من مطالب المعتصمين في الوقت الذي يؤكد على ان الحكومة هي المسؤولة عن حل قضية العمال كونها المسؤولة عن إدارة مؤسسة الموانئ.
وأكد المرصد في بيان صحفي صدر عنه اليوم الأحد أن مطالب العمال المتمثلة بتثبيت وتوحيد وتطوير النظام المالي والإداري ، وتخصيص مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين، و تنفيذ بنود اتفاقية عمل جماعية تم توقيعها بين العاملين وإدارة مؤسسة الموانئ في عام 2009 إلى جانب إعادة النظر في العقوبات التأديبية التي صدرت بحق عدد من زملائهم الذين قادوا إضرابهم هي مطالب شرعية وليست تعجيزية .
وحذر المرصد من النتائج التي ستترتب على عدم تنفيذ مطالب المعتصمين وانعكاسات ذلك على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وعلى ما يمكن ان يتسبب فيه تطور الاعتصام من أضرار على الاقتصاد الوطني مذكرا ما حدث خلال الإضراب الذي نفذ في العام 2009.
ويبلغ عدد العاملين في مؤسسة الموانئ ما يقارب (3800) يعانون جلهم من ظروف عمل صعبة تخالف العديد من معايير العمل الدولية الخاصة بالعاملين في الموانئ، سواء في جانب الصحة والسلامة المهنية، أو في المنافع التي يستلمونها لقاء أعمالهم.
وفي ما يلي نص البيان:
يتابع المرصد العمالي الأردني بشكل حثيث الاعتصام الذي ينفذه العاملون في مؤسسة الموانئ منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع، والذي يستهدفون من وراء تنفيذه جملة من المطالب العادلة تتمثل بتثبيت وتوحيد وتطوير النظام المالي والإداري للعمل والعاملين والموظفين والعمال في مؤسسة الموانئ، وتخصيص مكافئة نهاية الخدمة لجميع العاملين، إلى جانب تنفيذ بنود اتفاقية عمل جماعية تم توقيعها بين العاملين وإدارة مؤسسة الموانئ في عام 2009 بعد الإضراب الكبير الذي قاموا بتنفيذه في صيف ذلك العام، إلى جانب إعادة النظر في العقوبات التأديبية التي صدرت بحق عدد من زملائهم الذين قادوا إضرابهم في ذلك الوقت.
وتضمنت تلك الاتفاقية تخصيص قطع أراضي للعاملين والموظفين، وإلغاء قرار استثناء الموظفين القاطنين في المدينة العمالية من عدم منحهم بدل سكن البالغة سبعون ديناراً وإعادتها كما كانت عليه سابقا، إلى جانب وضع أسس خاصة لآلية توزيع صندوق غبار الفوسفات على غرار مثل الشركات الأخرى.
ويؤكد المرصد العمالي تضامنه الكامل مع مطالب آلاف العاملين في مؤسسة الموانئ، فمطالبهم ليست تعجيزية، ويرى أن العاملين في مؤسسة الموانئ والبالغ عددهم ما يقارب (3800) يعانون من ظروف عمل صعبة تخالف العديد من معايير العمل الدولية الخاصة بالعاملين في الموانئ، سواء في جانب الصحة والسلامة المهنية، أو في المنافع التي يستلمونها لقاء أعمالهم، هذا إلى جانب إحساسهم بالتمييز الناجم عن وجود أنواع متعددة من عقود العمل تتفاوت في منافعها، فهنالك العامل المنتدب وعامل التوظيب وعامل الشلة وعامل الفرقة، بالإضافة إلى العمال المصنفين. هذا إلى جانب الفروقات في الأجور والمنافع بينهم وبين زملائهم العاملين في ميناء الحاويات الذين يتمتعون بظروف عمل أفضل.
ويستهجن الموقف السلبي لإدارة مؤسسة الموانئ التي لم تلبي أي من مطالب العاملين المعتصمين، لا بل لم تبدي استعداها لتلبية المطالب أو جانبا منها، ويستهجن المرصد العمالي كذلك الصمت الحكومي على موقف الإدارة السلبي، ومن المعروف أن الحكومة هي التي تقوم بتعيين إدارة مؤسسة الموانئ.
ويطالب المرصد العمالي إدارة مؤسسة الموانئ والحكومة بتلبية مطالب العاملين المعتصمين في ميناء العقبة، ويحذر من أن استمرار سياسة إهمال مطالب العاملين من شأنها مفاقمة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى نتائج غير مرغوبة ويمكننا استرجاع الذاكرة لما حدث خلال إضراب العمال ذاتهم في صيف عام 2009 لنعرف النتائج التي يمكن أن تؤدي إليها هذه السياسة، فجوهر مطالب العاملين هي ذاتها المطالب التي كانوا ينادون بها أثناء إضرابهم قبل عامين، إلا أن الحكومة وإدارة المؤسسة لم تلبي كامل هذه المطالب، لا بل قامت بالانتقام من قادة ذلك الإضراب.