محكمة اسرائيلية : السجن 7 سنوات لـ "كتساف "إثر إدانته بارتكاب جرائم جنسية

المدينة نيوز- أصدرت محكمة إسرائيلية الثلاثاء أمراً بسجن الرئيس الإسرائيلي السابق، موشيه كتساف، سبع سنوات فعلياً إثر إدانته بارتكاب جرائم جنسية، منها التحرش الجنسي والاغتصاب لثلاث موظفات اثنتان منهن في مكتب الرئيس والثالثة في وزارة السياحة.
وإلى جانب السجن الفعلي لكتساف، أمرت المحكمة بسجنه عامين آخرين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مقدارها 100 ألف شيكل لإحدى الموظفات المجني عليهن، وفقاً لما نقله موقع الإذاعة الإسرائيلية على الإنترنت.
وبحسب الموقع، فقد كان كتساف، الذي استقال من منصبه قبل نحو أربعة أعوام، قد أدين "بارتكاب جرائم جنسية بحق 3 نساء منها الاغتصاب وارتكاب فعل فاضح والتحرش الجنسي ومضايقة شاهدة وعرقلة سير العدالة. "
يشار إلى أن محكمة مدينة تل أبيب كانت قد وحدت كتساف في ديسمبر/كانون الأول الماضي مذنباً بالاغتصاب في تهمتين والتحرش الجنسي بالقوة في ثالثة.
وكان كتساف قد تنحى من منصبه في أواخر شهر يونيو/ حزيران من العام 2007، بعدما اتهمته أربع موظفات بسلسلة من الانتهاكات الجنسية، من ضمنها الاغتصاب والاعتداء والتحرش الجنسيين.
وفي والعام 2009، وصف كتساف الاتهامات الموجهة ضده في قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي، بأنها محاولة لـ "إعدامه دون محاكمة "، معتبراً أن ما سيق بحقه يعتمد على معلومات أدلى بها شهود تحت الضغط والترهيب.
وتعهد كتساف بـ "مواصلة النضال حتى ظهور الحقيقة "، قائلاً إنه كان قد التزم الصمت لعامين منذ بداية الحديث عن القضية، غير أن "دمه سفك " طوال الفترة الماضية، مضيفاً أن التاريخ سيكون في صفه، ومعتبر أن "الهجوم القضائي " الذي تعرض له بمثابة "صعود هستيري للحقد والكراهية. "
وكان كتساف قد وقع في يونيو/حزيران 2007 على صفقة قضائية، يتم بموجبها إسقاط تهم الاغتصاب عنه وتجنيبه السجن مقابل استقالته من منصبه، غير أنه ألغى الصفقة في إبريل/نيسان 2008 نظراً لأنها تطلب منه أن يقر بالإساءات والتحرشات الجنسية، بحق عدة موظفات عملن معه في مكتبه أثناء توليه منصبه، ويتجنب بذلك السجن.
وقال إن رفض الصفقة جاء لأنه يريد أن يبرئ اسمه.(CNN)