رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي لمجلس الأعمال الأردني العراقي
تم نشره الخميس 24 آذار / مارس 2011 02:04 مساءً
المدينه نيوز- قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الأردن وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته يحرص على تطوير علاقاته الثنائية مع الأشقاء في العراق بالمجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية. وأضاف رئيس الوزراء خلال افتتاحه اليوم الخميس إعمال المؤتمر التأسيسي لمجلس الأعمال الأردني العراقي، لقد نجح الأردن خلال عقود من الاضطراب السياسي والاقتصادي بالمحافظة على استقراره وبناء قواعد متينة للنمو الاقتصادي، حيث تعامل مع الأزمات الإقليمية بحكمة وروية ورؤية مكنته من بناء علاقات طيبة مع كافة دول الجوار وأهلته وبدعم من الأشقاء العرب عامة والعراق خاصة في السنوات الماضية ليصبح مركزا إقليميا للمستثمرين وأصحاب الأعمال وأصبحت عمان عاصمة لرجال الأعمال العراقيين في تنفيذ أعمالهم.
وقال رئيس الوزراء خلال حفل الافتتاح بحضور وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ: اقتصادنا الوطني استطاع تحقيق العديد من الانجازات الاقتصادية التي بينتها المؤشرات الايجابية في السنوات الماضية ومستندة في ذلك على قدرتها على تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي منذ مطلع التسعينيات وما تبعها من برامج أصلاح وطنية أرست قواعد ثابتة لاقتصادنا الوطني.
وأضاف ان هذه الإصلاحات اوجدت اقتصادا قادرا على استيعاب الصدمات وتجاوزها وإرساء الدعائم المالية والنقدية ما وفر للأردن بيئة استثمارية خصبة للعديد من المستثمرين من مختلف دول العالم.
واكد البخيت ان دخول الاردن وسعيه لوضع اتفاقيات تجارية واستثمارية ذات شروط تفضيلية ومحفزة مع دول العالم من ناحية وتمتعه بموقع جغرافي متميز وتوافر شبكة حديثة للنقل والاتصال من ناحية اخرى جعل منه نقطة دخول حيوية الى اسواق المنطقة ووفر بذلك للمستثمرين فرصة الوصول الى اكثر من مليار مستهلك حول العالم.
وقال رئيس الوزراء: ينعقد هذا اللقاء بين أشقاء هم نخبة من رجال الأعمال الأردنيين والعراقيين في الوقت الذي تتنامي فيه الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات لتدارس الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها منطقتنا في ظل الظروف السياسية والتطورات الإقليمية والتحديات الاقتصادية لاغتنام الفرص وتجاوز التحديات لكي نعظم الاستفادة منها واستثمارها لزيادة انجازاتنا الحالية والعمل على تهيئة البيئة الملائمة.
وأضاف رئيس الوزراء: نحن في الأردن نؤمن بأهمية القطاع الخاص كشريك حقيقي في عملية البناء والتطوير واتخاذ القرارات والمشاركة في إعداد البرامج والخطط الاقتصادية المختلفة لتمكينه من أداء دوره الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح مع دول العالم.
وأكد البخيت انه انطلاقا من هذا الدور فلا بد من توسيع القاعدة التنموية التشاركية للقطاع الخاص ليشمل التعاون الاقتصادي على مستوى بلدينا الشقيقين من خلال ايجاد شراكات حقيقية بين مؤسساتتنا تشمل خدمات البنية التحتية وتأهيل المزيد من الأنفاق على الاستثمار والعمل على توسيع الأسواق التصديرية وخلق فرص عمل لمواطنينا.
وأشار رئيس الوزراء الى أن تأسيس مجلس الأعمال الأردني العراقي سيكون بداية لمزيد من التعاون بين بلدينا والذي سينعكس إيجابا على اقتصاد البلدين من خلال ايجاد الفرص الاستثمارية التي تساهم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي في البلدين وزيادة فرص العمل للمواطنين فضلا عن زيادة الفرص التكاملية بين اقتصاد البلدين في الأسواق العالمية.
وقال البخيت: انطلاقا من الدور الحيوي الذي يلعبه الاستثمار في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعاظم دوره في كل ألازمات الاقتصادية فان الأردن سيستمر في توظيف كافة إمكاناته وفتح جميع أبوابه لجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة في القطاعات الحقيقية المولدة للعمالة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية مناسبة تتضمن كافة العوامل الرئيسية التي ينبغي توافرها في أي مناخ جاذب ومحفز للاستثمار.
واضاف البخيت انه : بقدر الانجازات تكون التطلعات ومن هنا ندرك انه ما زال أمامنا الكثير من العمل، فالعالم يتطور بإيقاع سريع جدا ولا بد من احتوائه والتعامل معه باحتراف للانطلاق واستثمار فرص المرحلة المقبلة وتجاوز تحدياتها، مؤكدا أن ذلك يتطلب أن نتحلى جميعا بإرادة الإصلاح وشجاعة المراجعة فالقضايا الاقتصادية تمس المصالح الحيوية المباشرة لجميع فئات المجتمع والمشاركة في الحوار حولها والتوصل إلى توصيات بشأنها نهج ضروري في سبيل الوصول إلى التنمية المستدامة.
وحضر رئيس الوزراء توقيع اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال الأردني العراقي المشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومجلس الأعمال الوطني العراقي، وقعها رئيس الجمعية العين حمدي الطباع وعن الجانب العراقي رئيس المجلس إبراهيم البغدادي.
من جانبه عبر وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن تقديره للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات، مؤكدا أن العلاقات العميقة تفرض وتحتم علينا تنظيم العلاقات الاقتصادية بيننا.
وأشار إلى أن العراق يمتلك فرصا استثمارية إستراتيجية واعدة وهناك فرص كبرى للاعمار والبناء، مشيرا إلى أن العراق بدأ يتعافي من الظروف الصعبة التي عاشها وان عناصر الاستقرار بدأت تترجم على ارض الواقع وبخاصة في الجوانب الاقتصادية.
وقال نحن من خلال هذا المؤتمر نريد أن نقول لإخواننا في الأردن نحن في العراق نمد أيدينا إلى إخواننا في المنطقة والعالم وإخواننا العرب بالذات، بان العراق يحتاج إلى خبراتهم لإعادة بناء نفسه،مؤكدا وجود رغبة حقيقية من الحكومة العراقية وكافة الأطياف السياسية للانطلاق بمشروعات إستراتيجية مع الأردن. وأضاف أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة العراقية على قانون الاستثمار تعطي فرصة كبيرة وتحفز المستثمرين والجميع للمشاركة في إقامة المشروعات الاستثمارية والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يمكن ان تنشىء علاقات إستراتيجية واقتصادية قوية في المنطقة وتوفر العيش الكريم لشعوبنا وفرص العمل.
من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين العين حمدي الطباع ان العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق علاقات إستراتيجية وتاريخية وطيدة تنبع من المصالح المشتركة والروابط الأخوية والاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مؤكدا ان العراق يشكل شريكا أساسيا في مسيرة التطور الاقتصادي للمملكة.
وأضاف ان الأردن يشكل أيضا عمقا استراتيجيا للعراق وأضحى مركزا إقليميا لتجارة الترانزيت من والى العراق داعيا في هذا الإطار حكومتي البلدين إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مشروع الربط السككي لتسهيل وتيسير مرور البضائع والإفراد ومواكبة النمو المطرد في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وطالب الطباع الحكومة العراقية بالمصادقة على اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت بين البلدين عام 2009 التي من شانها تعزيز وتنمية حركة التبادل التجاري بين البلدين كما ستفتح المجال أمام المستثمرين لإقامة المشروعات والاستفادة من الحوافز التي تتيحها.
ولفت الطباع إلى ان اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال المشترك تشكل أطارا مؤسسيا للتعاون بين رجال الأعمال في البلدين وتوفر عوامل تعزز من العلاقات الاقتصادية بمختلف المجالات للانطلاق فيها إلى آفاق أوسع.
من جانب اخر دعا رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي ابراهيم البغدادي، الحكومة الاردنية الى منح العراقيين التأشيرات اللازمة لدخولهم المملكة في المطارات والمنافذ الحدودية بخاصة وان 95 بالمئة منهم ياتون لجوانب اقتصادية وصحية.
واكد ان المجلس الاعمال الوطني العراقي يحرص على ادامة الصلة بين القطاعات والمنظمات الاقتصادية التي تعنى بشؤون القطاع الخاص بهدف تسليط الضوء على القضايا والتطورات الاقتصادية، اضافة للتعرف على المعيقات التي تكتنف العملية التنموية والاستثمارية، وتقديم المقترحات والحلول للتحديات التي تواجة العمليات الاقتصادية والاستثمارية.
وبحسب البغداي يهدف مجلس الاعمال الوطني العراقي الى ارساء قيم ومبادئ التعاون الاقتصادي مع نظرائهم من القطاع الخاص في بلدان العالم لمساندة وتفعيل التحولات الجارية نحو الاقتصاد الحر باعتماد اسلوب التواصل والتعاون مع الحكومات ومنظمات الاعمال الدولية لحثهم على اقامة المشاريع الاستثمارية والاعمال المشتركة.
ودعا الحكومات في كلا البلدين الى تقديم الدعم الكبير والمتواصل للمجلس الاعمال العراقي الاردني الذي تم انشاؤه اخيرا من خلال تعديل واصدار القوانيين والانظمة والتعليمات لتسهيل المهمة المناطة به ليأخذ القدر الكبير من المسؤولية في مسيرة التنمية المستدامة(بترا)
وقال رئيس الوزراء خلال حفل الافتتاح بحضور وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ: اقتصادنا الوطني استطاع تحقيق العديد من الانجازات الاقتصادية التي بينتها المؤشرات الايجابية في السنوات الماضية ومستندة في ذلك على قدرتها على تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي منذ مطلع التسعينيات وما تبعها من برامج أصلاح وطنية أرست قواعد ثابتة لاقتصادنا الوطني.
وأضاف ان هذه الإصلاحات اوجدت اقتصادا قادرا على استيعاب الصدمات وتجاوزها وإرساء الدعائم المالية والنقدية ما وفر للأردن بيئة استثمارية خصبة للعديد من المستثمرين من مختلف دول العالم.
واكد البخيت ان دخول الاردن وسعيه لوضع اتفاقيات تجارية واستثمارية ذات شروط تفضيلية ومحفزة مع دول العالم من ناحية وتمتعه بموقع جغرافي متميز وتوافر شبكة حديثة للنقل والاتصال من ناحية اخرى جعل منه نقطة دخول حيوية الى اسواق المنطقة ووفر بذلك للمستثمرين فرصة الوصول الى اكثر من مليار مستهلك حول العالم.
وقال رئيس الوزراء: ينعقد هذا اللقاء بين أشقاء هم نخبة من رجال الأعمال الأردنيين والعراقيين في الوقت الذي تتنامي فيه الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات لتدارس الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها منطقتنا في ظل الظروف السياسية والتطورات الإقليمية والتحديات الاقتصادية لاغتنام الفرص وتجاوز التحديات لكي نعظم الاستفادة منها واستثمارها لزيادة انجازاتنا الحالية والعمل على تهيئة البيئة الملائمة.
وأضاف رئيس الوزراء: نحن في الأردن نؤمن بأهمية القطاع الخاص كشريك حقيقي في عملية البناء والتطوير واتخاذ القرارات والمشاركة في إعداد البرامج والخطط الاقتصادية المختلفة لتمكينه من أداء دوره الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح مع دول العالم.
وأكد البخيت انه انطلاقا من هذا الدور فلا بد من توسيع القاعدة التنموية التشاركية للقطاع الخاص ليشمل التعاون الاقتصادي على مستوى بلدينا الشقيقين من خلال ايجاد شراكات حقيقية بين مؤسساتتنا تشمل خدمات البنية التحتية وتأهيل المزيد من الأنفاق على الاستثمار والعمل على توسيع الأسواق التصديرية وخلق فرص عمل لمواطنينا.
وأشار رئيس الوزراء الى أن تأسيس مجلس الأعمال الأردني العراقي سيكون بداية لمزيد من التعاون بين بلدينا والذي سينعكس إيجابا على اقتصاد البلدين من خلال ايجاد الفرص الاستثمارية التي تساهم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي في البلدين وزيادة فرص العمل للمواطنين فضلا عن زيادة الفرص التكاملية بين اقتصاد البلدين في الأسواق العالمية.
وقال البخيت: انطلاقا من الدور الحيوي الذي يلعبه الاستثمار في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعاظم دوره في كل ألازمات الاقتصادية فان الأردن سيستمر في توظيف كافة إمكاناته وفتح جميع أبوابه لجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة في القطاعات الحقيقية المولدة للعمالة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية مناسبة تتضمن كافة العوامل الرئيسية التي ينبغي توافرها في أي مناخ جاذب ومحفز للاستثمار.
واضاف البخيت انه : بقدر الانجازات تكون التطلعات ومن هنا ندرك انه ما زال أمامنا الكثير من العمل، فالعالم يتطور بإيقاع سريع جدا ولا بد من احتوائه والتعامل معه باحتراف للانطلاق واستثمار فرص المرحلة المقبلة وتجاوز تحدياتها، مؤكدا أن ذلك يتطلب أن نتحلى جميعا بإرادة الإصلاح وشجاعة المراجعة فالقضايا الاقتصادية تمس المصالح الحيوية المباشرة لجميع فئات المجتمع والمشاركة في الحوار حولها والتوصل إلى توصيات بشأنها نهج ضروري في سبيل الوصول إلى التنمية المستدامة.
وحضر رئيس الوزراء توقيع اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال الأردني العراقي المشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومجلس الأعمال الوطني العراقي، وقعها رئيس الجمعية العين حمدي الطباع وعن الجانب العراقي رئيس المجلس إبراهيم البغدادي.
من جانبه عبر وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن تقديره للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات، مؤكدا أن العلاقات العميقة تفرض وتحتم علينا تنظيم العلاقات الاقتصادية بيننا.
وأشار إلى أن العراق يمتلك فرصا استثمارية إستراتيجية واعدة وهناك فرص كبرى للاعمار والبناء، مشيرا إلى أن العراق بدأ يتعافي من الظروف الصعبة التي عاشها وان عناصر الاستقرار بدأت تترجم على ارض الواقع وبخاصة في الجوانب الاقتصادية.
وقال نحن من خلال هذا المؤتمر نريد أن نقول لإخواننا في الأردن نحن في العراق نمد أيدينا إلى إخواننا في المنطقة والعالم وإخواننا العرب بالذات، بان العراق يحتاج إلى خبراتهم لإعادة بناء نفسه،مؤكدا وجود رغبة حقيقية من الحكومة العراقية وكافة الأطياف السياسية للانطلاق بمشروعات إستراتيجية مع الأردن. وأضاف أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة العراقية على قانون الاستثمار تعطي فرصة كبيرة وتحفز المستثمرين والجميع للمشاركة في إقامة المشروعات الاستثمارية والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يمكن ان تنشىء علاقات إستراتيجية واقتصادية قوية في المنطقة وتوفر العيش الكريم لشعوبنا وفرص العمل.
من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين العين حمدي الطباع ان العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق علاقات إستراتيجية وتاريخية وطيدة تنبع من المصالح المشتركة والروابط الأخوية والاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مؤكدا ان العراق يشكل شريكا أساسيا في مسيرة التطور الاقتصادي للمملكة.
وأضاف ان الأردن يشكل أيضا عمقا استراتيجيا للعراق وأضحى مركزا إقليميا لتجارة الترانزيت من والى العراق داعيا في هذا الإطار حكومتي البلدين إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مشروع الربط السككي لتسهيل وتيسير مرور البضائع والإفراد ومواكبة النمو المطرد في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وطالب الطباع الحكومة العراقية بالمصادقة على اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت بين البلدين عام 2009 التي من شانها تعزيز وتنمية حركة التبادل التجاري بين البلدين كما ستفتح المجال أمام المستثمرين لإقامة المشروعات والاستفادة من الحوافز التي تتيحها.
ولفت الطباع إلى ان اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال المشترك تشكل أطارا مؤسسيا للتعاون بين رجال الأعمال في البلدين وتوفر عوامل تعزز من العلاقات الاقتصادية بمختلف المجالات للانطلاق فيها إلى آفاق أوسع.
من جانب اخر دعا رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي ابراهيم البغدادي، الحكومة الاردنية الى منح العراقيين التأشيرات اللازمة لدخولهم المملكة في المطارات والمنافذ الحدودية بخاصة وان 95 بالمئة منهم ياتون لجوانب اقتصادية وصحية.
واكد ان المجلس الاعمال الوطني العراقي يحرص على ادامة الصلة بين القطاعات والمنظمات الاقتصادية التي تعنى بشؤون القطاع الخاص بهدف تسليط الضوء على القضايا والتطورات الاقتصادية، اضافة للتعرف على المعيقات التي تكتنف العملية التنموية والاستثمارية، وتقديم المقترحات والحلول للتحديات التي تواجة العمليات الاقتصادية والاستثمارية.
وبحسب البغداي يهدف مجلس الاعمال الوطني العراقي الى ارساء قيم ومبادئ التعاون الاقتصادي مع نظرائهم من القطاع الخاص في بلدان العالم لمساندة وتفعيل التحولات الجارية نحو الاقتصاد الحر باعتماد اسلوب التواصل والتعاون مع الحكومات ومنظمات الاعمال الدولية لحثهم على اقامة المشاريع الاستثمارية والاعمال المشتركة.
ودعا الحكومات في كلا البلدين الى تقديم الدعم الكبير والمتواصل للمجلس الاعمال العراقي الاردني الذي تم انشاؤه اخيرا من خلال تعديل واصدار القوانيين والانظمة والتعليمات لتسهيل المهمة المناطة به ليأخذ القدر الكبير من المسؤولية في مسيرة التنمية المستدامة(بترا)
