المجلس العسكري يصدر اعلانا دستوريا ينظم العمل في مصر

 المدينة نيوز_اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الأربعاء اعلانا دستوريا ينظم العمل في مصر خلال الفترة المقبلة بما فى ذلك الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.

وتضمن الإعلان المواد الثماني المعدلة في الدستور والتي تم اقرارها في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية، اضافة الى عدد من المواد المضافة المتعلقة بالحريات العامة وتنظيم طريقة الحكم والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والحياة السياسية والسلطة التشريعية وطريقة تنظيمها والقوانين المنظمة للعمليات الانتخابية.

وقال عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين ان الاعلان يتناول في المواد الأربعة الأولى كل ما يتعلق بالدولة، إذ يؤكد أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي ويقوم على المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية، والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، والسيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات مع عدم تكوين الأحزاب على أسس دينية.

واضاف اللواء شاهين في مؤتمر صحفي عقده لهذه الغاية ان الاعلان تطرق الى المقومات الأساسية للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مؤكدا أن الملكية الخاصة مصونة ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا وفق القانون والأحكام القضائية، وان المواطنين امام القانون سواء والحرية الأساسية مصونة لكل مواطن ولا يجوز اعتقاله أو احتجازه الا طبقا للقانون.

وكفل الاعلان حرمة المساكن الخاصة وحرية العقيدة والرأي والصحافة، والحق في الاجتماعات الخاصة وفق القانون وكذلك فرض الضرائب وتعديلها لايكون إلا بالقانون، مثلما تضمن ان العقوبة شخصية ولا جريمة او عقوبة إلا بنص والمتهم برئ حتى تثبت إدانته والتقاضي وحق الدفاع مكفول للجميع.

وتضمن الاعلان قواعد الترشح الى منصب رئيس الجمهورية، والروافد المتعلقة بالترشح باعتبارها من القواعد المهمة للغاية والتي تضمنتها التعديلات الدستورية التي أجريت عليها الاستفتاء.

واكد الاعلان ضرورة الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات، لا تجدد إلا مرة واحدة تالية فقط، مع الزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال مدة لاتزيد عن 60 يوما فقط.

وقال اللواء ممدوح شاهين إن الاعلان الدستورى تضمن كذلك، ان تكون مدة مجلس الشعب خمس سنوات، وقلص من سلطات مجلس الشورى، مشيرا الى ان انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستتم خلال ستة أشهر، والى ان حالة الطوارىء سيتم رفعها قبل الانتخابات البرلمانية.