الملتقى الوطني لابناء محافظة البلقاء يجدد"لجنة ال38 "

المدينة نيوز- جدد الملتقى الوطني لابناء محافظة البلقاء "لجنة ال38 " الذي يضم قوى سياسية وحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن الثقافي خلال جلسته في مقر نقابة المهندسين الاردنيين فرع محافظة البلقاء المطالبة بضرورة الاسراع في تنفيذ جملة من الاصلاحات الاساسية والاقتصادية والقانونية.

وقال رئيس الجلسة رئيس مجلس فرع النقابة المهندس خالد الخشمان ان انعقاد هذه السلسلة من الاجتماعات تلزمنا القول ان عجلة الحوار الشعبي الوطني قد بدأت دورانها وان ما سيتوافق عليه اعضاء اللجنة من الية العمل وبخاصة الانتقال من الاستماع الى اراء وافكار المشاركين يؤكد جدية اللجنة ورغبتها في اثراء عملها والوقوف على اراء الشرائح الشعبية في المحافظة ازاء الموضوع الرئيسي على جدول الاعمال وهو الاصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني بمختلف جوانبه وابعاده.

وبين ان كل انسان ينشد الاصلاح بطريقته لكن ابناء البلقاء تداعوا للالتقاء والاتفاق على نموذج اصلاحات مقترحة مؤكدا ان هناك رؤيا يتفق عليها جميع الاردنببن,

واكد ان الملتقى سيقوم بتششكيل لجان شعبية لتحريك هذه المطالب لاننا لن نقبل ان يعود الاصلاح الى اوراق انشائية تفتح مرحليا ثم تغلق مشددا على ان الشعب الاردني لو ادرك ان الحكومة جادة في الاصلاح لما نزل الى الشارع اصلا.

واكد اننا لسنا الا دعاة اصلاح وان يبقى النسيج الاجتماعي مصان في بلد الاردنيين بلد العروبة والاسلام .

من جانبه اكد المهندس كمال الدباس مقرر الملتقى ان لا خلاف على الدولة الاردنية وان ما نطالب به اصلاحات دستورية تفضي منطقيا الى اصلاحات قانونية منتقدا في الوقت ذاته سقف عمل لجنة الحوار الوطني ومعتبرا ان ذلك لن بؤدي الى تحقيق أي شيء ملموس بتأثير قوى الشد العكسي التي تعمل ليل نهار لاجهاض الاصلاحات.

وناقشت اللجنة بعد ذلك قانون الانتخاب داعية الى اصدار قانون انتخاب عصري يكون مدخلا حقيقيا للاصلاح السياسي ويترجم مبدأ الامة مصدر السطات وبجسد ارادة الشعب ويعكس بعدالة احجام القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع ويشكل مجلسا نيابيا فاعلا وقادرا على ممارسة مهامه الاساسية في التشريع والرقابة والمحاسبة والغاء قانون الصوت الواحد واعتماد مبدأ القائمة النسبية والغاء مبدأ الكوتا والدوائر المغلقة وتشكيل لجنة عليا للاشراف على الانتحابات على ان تكون مستقلة ومشكلة بارادة ملكية.

كما ناقشت اللجنة قانون الاحزاب الذي يجب ان يزيل كل القيود المفروضة على النشاط الحزبي وان يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بحقوق الانسان والتعامل مع الاحزاب بوصفها مؤسسات وطنية في الدولة وتعزيز الثقة بها وفي دورها الوطني وتسهيل تشكيلها واندماجها الطوعي وضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية واجهزتها.

وايضا تخصيص دعم مالي للاحزاب ووقف تدخل الاجهزة الامنية بانشطتها ا والتوقف عن ملاحقة الاعضاء الحزبيين.

وفي الجانب الاقتصادي دعت اللجنة الى تنفيذ عدد من المقترحات من اجل الخروج من الازمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن ومنها التوقف نهائيا عن سياسة خصخصة القطاع العام واستعادة الدولة لدورها الاقتصادي وادارة التجارتين الداخلية والخارجية وسياسات الاسعار والاجور وتخفيض العجز في الموازنة من خلال التوقف عن هدر المال العام والانفاق واعادة هبكلة الرواتب للعاملين بما يتناسب وارتفاع تكاليف المعيشة والعمل على اعادة تفعيل مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك لما للاردن من مصلحة حقيقية بذلك .

من جانبه وزع رئيس مجلس فرع جبهة العمل الاسلامي في محافظة البلقاء محمد العمايرة والذي يشارك هو وعدد من اعضاء الحزب في هذا الاجتماع للمرة الاولى وزع بيانا جاء فيه "انه ومن دافع الغيرة والحرص على مصلحة الوطن فإننا نبين موقفنا من القائمين على أمر هذه الأمة ونقول لهم كان الله في عونكم وجزاكم الله كل الخير عنا في كل ماقدمتموه خدمة لهذا الوطن ، فخدمتكم وتفانيكم من أجل وطنكم ومواطنيه رسالة جهادية سيسألكم الله عنها ونوصيكم بالامانة والاخلاص والعدل ، فبالعدل تحيا الأمة وتزدهر ، ومن هذا المقام نوجه لقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني تحية اسلامية أردنية نابعة من القلب وبصدق نقول له أقدم ولا تخشى الا الله وأصلح أمر الأمة وانظر في مطالبها وأبشر بالنصر من عند الله ونحن جنود هذا الوطن نذرنا انفسنا للدفاع عنه والانتماء اليه حق الانتماء .

ونحن دعاة اصلاح لا دعاة فتنة حيث اننا في جبهة العمل الاسلامي ذابت لدينا الفوارق فكلنا مسلمين ونعتقد اعتقاداً راسخاً لا مجال فيه للشك ان حب هذا الوطن ، والدفاع عنه ، وبذل كل الجهد في سبيل رفعته من صلب مبادئنا التي نؤمن بها ، ونعلنها بلا خوف او خجل او مواربة ، وإن وطننا الأردن كان وسيبقى الأغلى و الأحب الى قلوبنا وسنبقى كما كنا في مقدمة من يقف في وجه من يحاول المساس بأمن وطننا العزيز وفي الصف الأول للحفاظ على وحدته الوطنية معاهدين الله عز وجل على بذل ارواحنا ودمائنا في سبيل الله دفاعاً عنه في وجه كل من تسول له نفسه الاساءة اليه .

ومن هذا المقام نطوي صفحة شابها الكثير من نقاط الاستفهام ونؤكد على مطالبنا للحكومة بالامتثال السريع لخطاب التكليف السامي وحث الخطى لتحقيق الاصلاح الشامل بما يعزز وحدتنا الوطنية ويحافظ على النسيج الاجتماعي ونؤكد ان أمن وطننا واستقراره ووحدتنا الوطنية خط أحمر لا يسمح المساس به ونعاهدكم اننا سنظل كما عهدتمونا من وضوح في القول وصلابة الموقف وجرأة في ابداء الرأي الذي ينحاز للمواطن والوطن "