مكاتب تأجير السيارات السياحية تطالب بإعادة النظر بأنظمة القطاع

المدينة نيوز-قال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات صالح جلوق إن الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على المملكة تستدعي اعادة النظر بتعليمات وانظمة قطاع السيارات السياحية بشكل عام .

واضاف جلوق خلال اجتماع الهيئة العامة للنقابة اليوم السبت، لا يوجد قانون يحمي مكاتب التأجير، مشيرا الى ان المخالفات لا تطبق بعدالة ولا تحول على المستأجر المتسبب فيها.

وعرض أمين سر النقابة محمد نجيب التقرير الاداري للنقابة لعام 2010-2011، مشيرا الى ان عمر السيارة ارتبط لفترة طويلة بـ 12 سنة وتم تعديل هذا العمر بنظام تأجير السيارات الجديد لـ 5 سنوات بدون إعطاء مبررات.

واقترح ان يكون عمر السيارة 8 سنوات، وربط العمر التشغيلي بالإعفاءات الضريبية والجمركية لكي تتمكن المكاتب من تعويض قيم السيارات المتناقص حتى الوصول إلى تحويلها للصفة الخصوصية أسوة بباقي وسائط النقل العام الحاصلة على كم كبير من المزايا والإعفاءات.

واكد نجيب اهمية تعديل المادة 4 من تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص مكاتب التأجير لسنة 2010 في السماح لأصحاب المكاتب ببيع مكاتبهم دون قيود مفرطة بالتساوي مع المهن كافة.
(بترا)