المؤسسة التعاونية هى الجهة الرقابية الوحيدة على القطاع التعاوني

المدينة نيوز -  قال مدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية الدكتور احمد دشك ان المؤسسة تسعى لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية من خلال تعزيز الاعتماد على الذات والاشراف عليها. دون أن تمارس العمل التعاوني بشكل مباشر.

واضاف دشك في مقابلة مع  بان التعاون هو جزء من المفاهيم والقيم الإنسانية و العربية والإسلامية، مشيرا الى ان الجمعيات التعاونية هي منظمات أهلية تؤسس بمساهمة مالية من قبل أعضائها، وتخضع لادارتهم المباشرة وفق المبادئ والأسس التعاونية والديمقراطية.

وبين ان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة عالميا ومحلياً، تستوجب العمل على تطوير اداء التعاونيات بما ينعكس بالايجاب على اقتصاديات الافراد والمجموعات في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة للمواطنين، مؤكدا ان الكثير من الجمعيات حققت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات.

وكشف دشك بان المؤسسة مستقلة اداريا وماليا وتنفق على نفسها من خلال اراداتها الذاتية المتحققة من الخدمات التي تقدمها للقطاع مضيفا بان مجمل ما تقدمه الخزينة للمؤسسة سنويا يصل الى 40 الف دينار فقط وان نفقاتها تصل الى حوالي 900 الف دينار سنويا وعدد موظفيها 130 موظفا فقط . وحول نشأة العمل التعاوني في الاردن قال دشك بأنه بدأ قبل نحو 60 عاما، مشيرا الى صدور أول قانون للتعاون في المملكة عام 1952 بالتزامن مع تأسيس أول جمعية تعاونية كانت تحت مسمى "جمعية غور المزرعة والحديثة التعاونية للتوفير والتسليف.

واشار الى ان الجمعيات في الخمسينات والستينات كانت تتبع دائرة الإنشاء التعاوني باعتبارها الجهة المسؤولة عن تسجيلها الى جانب الاتحاد التعاوني المركزي واتحاد مراقبة الحسابات والمعهد التعاوني، التي تم دمجها في المنظمة التعاونية الاردنية عام 1968 من القرن الماضي واستمرت في عملها حتى العام 1997 الذي تم فيه إنشاء المؤسسة التعاونية الأردنية كبديل للمنظمة التعاونية وهى ذات استقلال مالي وإداري.

اما المهام والخدمات التي تقدمها المؤسسة للقطاع التعاوني فهي تسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية والإشراف عليها وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية لها ومراقبة حساباتها والتصديق علبها وتيسير اتصالها بمصادر الإقراض وتأسيس صناديق تعاونية نوعية أو عامة بهدف تمويل مشاريعها.

كما تقوم المؤسسة بتنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لأعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية والعاملين فيها وتأسيس المعاهد التعاونية ومراكز التدريب وإعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والاتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية في مختلف القطاعات والاشتراك معها بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والإقليمية والدولية الرسمية والأهلية.

ولفت الى ان المؤسسة هي الجهة الرقابية الوحيدة على القطاع التعاوني، وتتعامل مع كافة قضايا الجمعيات التعاونية،والمؤسسات التي تتعامل معها ، مشيرا الى انها المرجعية القانونية للقطاع وتتابع تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه من قبل الجمعيات وتتعامل مع قضاياها ومشاكلها.

واشار الدكتور دشك الى ان القطاع التعاوني الأردني يتألف من المؤسسة التعاونية الأردنية كممثل عن الحكومة ، وقطاع أهلي يتجاوز 1300 جمعية تعاونية منتشرة في كافة مناطق المملكة تصل عضويتها الى ما يقارب 133 الف عضو مضيفا الى وجود اتحادات تعاونية إقليمية في جميع المحافظات تم تأسيسها في عام 1995 لتمثيل الجمعيات التعاونية فيها .

وبين بأن القطاع التعاوني الأهلي الأردني ممثل في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية بـثلاثة أعضاء تعاونيين يتم اختيارهم لتمثيل كافة مناطق المملكة، فهناك ممثل لإقليم الشمال، والوسط، والجنوب.

وحول إعادة هيكلة القطاع التعاوني الاردني فقد طرح منذ أكثر من 14عاماً، العديد من المشاريع والدراسات لهذه الغاية ، ولم يتم تنفيذها كونها كانت تركز على المؤسسة فقط دون الاخذ بعين الاعتبار وجود قطاع تعاوني أردني يمتد لأكثر من 60 عاما.

وردا على الجهات التي تطرح نفسها ممثلة للقطاع التعاوني فقال الدكتور دشك إن المؤسسة تم إنشاؤها بديلا عن المنظمة التعاونية الأردنية ، وان صلاحية إلغائها او تغيير صفاتها أو مهامها يعود لمجلس الوزراء صاحب الولاية في ذلك .

وبين بان الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسة والمديونية المترتبة عليها ليست حديثة بل نتيجة ما ورثته من موجودات ومطلوبات على المنظمة التعاونية الاردنيه سابقاً مشيرا الى انه لا يوجد تأثير لهذه المديونية على اداء القطاع التعاوني كونه يمتلك تجربه راسخه ومتنوعة شهدت وتشهد العديد من النجاحات متجاوزة بعض حالات الإخفاق هنا وهناك.

وشدد على المبدأ الأساس الذي يقوم عليه العمل التعاوني المتمثل بالاعتماد على الذات وتجميع الموارد الذاتية لأعضائه لتحقيق أهدافهم وتعزيز روح التكافل والتضامن والمشاركة فيما بينهم فهو قطاع قائم بذاته من موارد أعضاءه ومساهمتهم، و ليس متلقياً للمساعدة، وهو احد المكونات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني.

واكد دشك عدم وجود ما يسمى بالقطاع التعاوني الخاص في الاردن فالقطاع التعاوني هو قطاع أهلي وليس خاصاً، فالقطاع الخاص له شروطه القانونية والواقعية، وهذا تعبير يعكس عدم المعرفه السليمة بماهية العمل التعاوني.

وقال بانه لا يوجد أي منطقة في الأردن تخلو من وجود جمعية تعاونية، تمارس كافة نشاطاتها وفق أحكام القانون والأنظمة الداخلية الخاصة بها،مشيرا الى خدماتها المتعددة من سياحية ومهنية وإسكانية وحرفية و إنتاج السيراميك،و نقل وجمعيات تعاونية استهلاكية وزراعية ، إضافة للجمعيات النسائية لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً، وجمعيات التوفير والتسليف وجمعيات خاصة بالموظفين، وجمعيات المنفعة المتبادلة.

واضاف بانه خلال السنوات الماضية تم تأسيس ما يقارب 110 جمعيات تعاونية للمتقاعدين العسكريين في كافة محافظات وألوية المملكة بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وهناك حوالي 15 جمعية تعاونية زراعية متخصصة لمستخدمي المياه في مناطق غور الأردن.

وبين دشك بأن العمل التعاوني شكل طوق النجاة لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن بشكل يومي،وبانه ساهم في العديد من الانجازات على الصعيد الوطني.

واضاف بانه يسجل للعمل التعاوني الاردني ومنذ الخمسينات والستينات من القرن الماضي انهاء التعامل بالربا من خلال جمعيات التوفير والتسليف للمزارعين وادخاله لنمط الزراعات الحديثة "استخدام الآليات والري بالتنقيط في الأغوار"، إضافة للخدمات المقدمة للمزارعين التعاونيين بتوفير استخدام الآليات ومستلزمات الإنتاج بأسعار مقبولة.

وحول الطموحات المستقبلية للمؤسسة قال سنقوم بتفعيل الاتفاقية الموقعة مع وزارة التخطيط، المتظمنة تقديم " منح " للجمعيات التعاونية للقيام بمشاريع مدرة للدخل وقادرة على تحقيق التنمية وتشغيل الايدي العاملة.

كما أن المؤسسة بصدد الاعلان عن حملة إعلامية توضح مفهوم التعاون والعمل التعاوني وإبراز قصص النجاح والانجازات الكبيرة التي حققتها العديد من الجمعيات التعاونية في المملكة، وتعريف المواطنين بها .

ولفت الدكتور دشك الى التحضير لإقامة أسواق أو أيام تعاونية تمكن الجمعيات التعاونية من تسويق إنتاجها، وتفعيل الشراكة فيما بينها وبين المجتمعات المحلية والعمل على إعداد كتيب يتضمن أسماء الجمعيات التعاونية وعناوينها ونشاط كل منها لتسهيل عملية الاتصال بينها وبين القطاع الخاص والمجتمع المدني إضافة إلى المشروع الطموح الذي تسعى المؤسسة لتوفير الدعم اللازم لتحقيقه والمتمثل بالربط الالكتروني بين القطاع التعاوني .

وتامل المؤسسة ان تتمكن من أرشفة الحركة التعاونية الأردنية منذ نشاتها لكي تتمكن من عرض خبراتها وتجربتها ومنجزاتها امام الدارسين والمهتمين من كافة شرائح المجتمع الأردني حيث شكل القطاع التعاوني ولا يزال يشكل جزءا مهما من مكونات المجتمع الأردني.(بترا)