لماذا يخالف بعض الناس القوانين؟
يخالف بعض الناس القوانين عن سابق تصميم وإصرار في تحد صارخ لسلطة هذه القوانين ولما يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية وأخلاقية فبعض السائقين يقطعون الإشارة المرورية وهي حمراء وهم يعرفون مدى خطورة هذا العمل والبعض الآخر يتجاوز بشكل خاطئ وقد يتسبب هذا التجاوز بحادث مروري خطير جدا وهنالك أناس يقومون بسرقة مياه الشرب لري مزارعهم وهم يعلمون أن عملهم هذا مخالف للقانون كما أن هناك آخرين يقومون بسرقة الكهرباء غير آبهين لأي نتيجة تترتب على ذلك وهناك بعض المواطنين الذين يقومون بحفر آبار ارتوازية دون ترخيص مسبق والبعض يستولي على أراض حكومية ليس من حقهم الإستيلاء عليها وكل ذلك يحدث عن سابق تصميم وإصرار دون أن تؤنب هؤلاء ضمائرهم أو يردعهم رادع.
قبل فترة ليست بعيدة إلتقيت بأحد المدرسين الجامعيين والمتخصص في علم النفس الاجتماعي وحاولت أن أناقش معه هذا الموضوع والأسباب التي تدعو بعض المواطنين إلى مخالفة القوانين وهل هؤلاء الناس يتصرفون بالفطرة أو أنهم يقصدون هذه التصرفات ويقومون بها لأنهم يريدون ذلك؟.
إجابة الأستاذ الجامعي أذهلتني وجعلتني أفكر طويلا فيما قاله فهو يقول: بأن هؤلاء الناس يقومون بمخالفة القوانين عن سابق تصميم وإصرار وسيظلون يخالفونها لفترات طويلة قادمة ما دامت لديهم قناعة بغياب العدالة ولأنهم يعتقدون بأن القوانين تطبق على الناس العاديين ولا تطبق على المتنفذين وأبنائهم .
يقول هذا الأستاذ الجامعي: يتخرج شابان في الجامعة يحمل كل منهما درجة البكالوريوس الأول تخرج بتقدير جيد جدا والثاني تخرج بدرجة مقبول فنجد أن الخريج الثاني قد عُين بوظيفة مرموقة وبعقد وظيفي بالاف الدنانير وذلك لأن والده أو أحد أقربائه من المتنفذين بينما الخريج الأول والذي حصل على تقدير جيد جدا يظل بدون عمل لسنوات .
ويستطرد هذا الأستاذ بأن بعض خريجي الجامعات الأردنية الرسمية يرسلون في بعثات إلى الخارج مع أنهم لم يستوفوا الشروط المطلوبة للبعثات ولم يقدموا الضمانات اللازمة بينما هناك عشرات الطلاب الأشطر منهم والحاصلون على معدلات أفضل منهم لا يرسلون في أي بعثات .
وبعد فنحن لا نريد أن نصب الكاز على الحطب لكننا نقول بأننا نفاخر دائما بأن مجتمعنا هو مجتمع العدل وبأن بلدنا بلد الأسرة الواحدة وهذه قناعتنا كمواطنين التي لا تهتز أبدا لكننا نريد من بعض مسؤولينا أن تكون لديهم نفس هذه القناعة وأن يطبقوها في تعاملهم مع جميع المواطنين دون استثناء.
الدستور
