مكفوفون يشكون حرمانهم من الاعفاء الجمركي على السيارات

 المدينة نيوز - اشتكى مكفوفون من عدم تنفيذ مواد في قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 والمتعلقة باستفادتهم من الاعفاءات الجمركية والضريبية على السيارات .

وقالوا ان من حقهم الاستفادة من الاعفاء الجمركي على السيارات اسوة بالاشخاص المعوقين الذين شملتهم الاعفاءات مشيرين الى المتاعب التي يتكبدونها جراء تنقلهم بوسائل النقل العامة غير المهيأة لهم .

رئيس نادي الشعلة للمكفوفين مصطفى الرواشدة دعا الى تفعيل تنفيذ بنود قانون الاشخاص المعوقين واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد انظمة يتم الاستناد عليها عند التنفيذ على ارض الواقع قائلا " ان 90 بالمئة من مواده غير نافذة ".

واشار الى ان المكفوفين من ابناء الوطن يحق لهم الاستفادة من اي اعفاءات جمركية يحصل عليها المعاقون متسائلا عن المانع من اعفاء الكفيف من الجمرك المفروض على السيارات لخدمته في الحركة والتنقل لانجاز معاملاته والوصول الى عمله بسهولة دون تكبد عناء انتظار المواصلات العامة موضحا ان الكفيف بحاجة الى سيارة تخدمه لان اطاريف الشوارع والاشجار المزروعة على الارصفة ووجود المطبات والحفر في الشوارع تعيق حركته .

احد المكفوفين ممن التقتهم ( بترا ) رامي عثمان قال ان زوجته ووالده وشقيقه حاصلون على رخصة قيادة سيارة وبامكانهم ايصاله الى مقصده دون مشقة الوقوف لانتظار سيارة تاكسي ، وتحمل مزاجية سائقها في قبول او رفض نقله من مكان الى آخر فيما قال اخر انه بامكانه تشغيل سائق لقيادة سيارة خاصة به في حال اعطائه حق الاعفاء .

دائرة الجمارك العامة اشارت الى انه استنادا للمادة 15 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993 والمادة 158/ ز من قانون الجمارك فانه يتم اعفاء سيارات المقعدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات .

منسقة البرامج الحقوقية في المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين لارا ياسين قالت ان قانون حقوق الاشخاص المعوقين تضمن مجموعة من الاعفاءات الجمركية والضريبية تشمل اعفاء التجهيزات للاشخاص المعوقين واعفاء واسطة النقل لاستخدام الشخص المعوق ولمرة واحدة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات.

واضافت ان المادة رقم (2) من نفس القانون عرّفت الشخص المعوق بانه " كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من امكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين" .

وبينت ياسين انه تم إعداد مسودة نظام الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة والصادرة بمقتضى أحكام المادة ( 4 ) والمادة ( 19 ) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإعفاءات لتستفيد منه فئات الإعاقة المختلفة مشيرة الى انه تم رفع هذه المسودة الى رئاسة الوزراء في شهر اذار الماضي .

واشارت الى ان المسودة اشتملت على تعريف الأشخاص المعوقين حسب ما ورد في المادة (2) من القانون ، كما شملت المادة ( 2 ) من المسودة فئة الأشخاص من قصار القامة وفق التعريف المعتمد من ديوان الرأي والتشريع ، وشملت المادة ( 4 ) من مسودة النظام الأشخاص المكفوفين بالإضافة إلى فئات إعاقة أخرى للاستفادة من الإعفاءات .

واستكمالا لحديث رئيس النادي فان معظم مواد قانون حقوق الاشخاص المعوقين غير نافذة مشيرا الى ان المادة رقم ( 4/ و) من القانون حول الاعفاءات الجمركية والضريبية نصت على اعفاء التجهيزات المعقولة للاشخاص المعوقين بما في ذلك المواد التعليمية والطبية والرياضية والوسائل المساعدة والادوات والالات وقطعها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات ومن اي رسوم او ضرائب اخرى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

كما نصت على اعفاء واسطة نقل واحدة لاستخدام الشخص المعوق ولمرة واحدة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات واي رسوم اخرى ، وتحدد اسس وشروط منح هذه الاعفاءات وتبديل واسطة النقل بما في ذلك درجة الاعاقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

وبين الرواشدة ان قانون الجمارك لم يحدد من هم المعاقون لكنه حدد الاعاقات المختلفة وكانت الاعاقة البصرية من ضمنها الا انه اشترط حصول المعاق حركيا على رخصة قيادة سيارة ليستفيد من الاعفاء الجمركي .

واوضحت دائرة الجمارك ان المصاب بإعاقة بصرية لا يستفيد من الإعفاء الجمركي على السيارات كون الإعفاء يشترط سلامة الاطراف العليا وظيفيا وكذلك سلامة الحواس.

واشارت الى ان المادة التي تتحدث عن إعفاء المعاقين من الجمارك المفروضة على السيارات تنص : تعفى سيارات المقعدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات وذلك استناداً للمادة 15 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993 والمادة 158/ ز من قانون الجمارك.

واشارت كذلك الى الشروط الواجب توفرها في المقعد للحصول على إعفاء جمركي وشملت ‌شلل الاطراف السفلية التام أو احدهما بحيث لا يستطيع الاعتماد عليهما ، او بتر الطرفين السفليين أو احدهما أو جزء منهما شريطة أن يعطل هذا البتر وظيفة الطرفين السفليين أو احدهما ، او التعطيل الوظيفي الدائم والتام للطرفين السفليين أو احدهما بسبب أي مرض.(بترا )