عندما يتحدث المسؤولون السابقون!

"لم يعد سراً خافياً على أحد أن الأردن لم يعد في وضع مالي قادر على الاقتراض إلا لغايات إطفاء الدين القائم وتمويل المشاريع الإنمائية التي تعود بفوائد مالية واجتماعية مباشرة على الوطن والمواطن".

"كما أن خدمة الدين العام وصلت الى مستويات عالية بالنسبة لمجمل الموازنة العامة وتشكل بندًا رئيسًا وثقيلًا من النفقات الجارية؛ لأن استمرار نمو هذا البند في الموازنة لا يمكن تجاهله، بل أصبحت معالجته ضرورة حتمية من خلال وضع استراتيجية علاج فعالة".

هذا اقتباس من مقال للدكتور رجائي المعشر في صحيفة الرأي.

يشرح لنا المعشر في مقاله ما يعانيه الاقتصاد المحلي من صعاب في مرحلة جائحة كورونا. ويحدد تلك الصعاب بتراجع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبة البطالة، وتغيرات في ميزان المدفوعات، وتراجع كبير في الدخل السياحي وما له من آثار على قطاع النقل والفنادق والمطاعم، وتراجع النشاط التجاري، وتراجع في القطاع الصناعي والزراعي، وتراجع الإيرادات المحلية، وزيادة عجز الموازنة، وانعكاس تراجع الناتج المحلي الإجمالي على المؤشرات المالية المتعلقة بالعجز والمديونية، وزيادة النفقات الجارية لمواجهة متطلبات حالة الطوارئ.

ويشير المعشر في مقاله إلى ما يراه أنه أبرز القرارات التي أثرت سلباً في المالية العامة. ثم يقدم وصفته لمعالجة المشكلة، كما يدعو إلى حوار وطني لمناقشة المشكلة وتقديم الحلول.

لمن لا يعرف، فالدكتور رجائي المعشر تولى منصب نائب رئيس الوزراء عام 2009 في حكومة سمير الرفاعي، ونائباً لرئيس الوزراء في حكومة عمر الرزاز في 2018. إضافة لشغله وزير الاقتصاد الوطني في حكومة زيد الرفاعي عام 1974، ووزير الصناعة والتجارة في حكومة زيد الرفاعي عام 1976، ووزيراً للصناعة والتجارة والتموين في حكومة زيد الرفاعي عام 1985. كما أنه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي منذ 1997.

هذا يعني أن المعشر حظي بعدة فرص من داخل الحكومة لإيجاد حلول لمشاكلنا الاقتصادية المزمنة، ولعلنا نعذره إذ إنه قدم استقالته بعد عام من توليه الفريق الاقتصادي في حكومة الدكتور عمر الرزاز، فهل كانت أفكاره لا تروق للحكومة!! أم أن هناك سببًا آخر للاستقالة؟

حكومات تأتي وتمضي، ورؤساء وزارات يأتون ويمضون، ولا أحد يعرف الأسس التي تأتي بها تلك الحكومات أو تمضي، لدرجة أن المشاركين في تلك الحكومات يقدمون وصفات للخروج من أزماتنا الاقتصادية! فماذا كانوا يفعلون إبان استلامهم مناصبهم؟! وهل كانت الحكومات هي التي تسير الأمور في البلد؟

رغم مشاكلنا الاقتصادية الخانقة، فإن الإصلاح السياسي هو بداية حل تلك المشاكل، وبدون إصلاح سياسي نعرف من خلاله كيف تأتي الحكومات وكيف تمضي، ونصل من خلاله لحكومات كاملة الولاية الدستورية، ولمجلس نواب قادر على محاسبة تلك الحكومات، سنبقى ندور في حلقة مفرغة.

السبيل