نعم لتطبيق «أمان» لتتبع الفاسدين

تنجح المبادرات الشبابية في إعانة الدولة على تحقيق التقدم، وتطبيق أمان الذي هو مبادرة تطوعية شبابية، قصة انجاز نفخر بها، حقق به الشباب أعلى درجات الابتكار، وخدموا بلدهم بما يليق بهم كرواد للمستقبل.
يقطع شباب اردني خياره في البلد، بالتقدم نحو المستقبل، ولكن عبر الهجرة، التي هي أعلى أولوياتهم، وهم في هذا الخيار مضطرون للهروب بحثاً عن المستقبل الذي يريدونه، ويا وجع القلوب على زهرة شبابنا الذي يغادر البلاد، وهم في أعلى درجات العلم والمهارات.
بلدنا فيه من الخير الكثير والفرص، لكن يحسّ اغلب الشباب أن هناك من يسعى لكي نبقى في مكاننا، دون تقدم، وهذا دافع عدد كبير منهم للهجرة، فهم يرون الفرص محصورة لفئة من المجتمع أبناء الذوات، ومع أن هذا قد يبدو تعميماً، ومع أنّ هناك من شقّ طريقه عبر التحديات والصخر الصلب، إلا أن ثمة وجاهة وأحقية لما يطرحه الشباب. لذلك، نحن بحاجة لتطبيق أمان لمحاربة الفاسدين ليكون الخيار البديل، الذي يبقى الشباب في الوطن، تطبيق يضع مواصفات لأشكال الفساد، ويحول دون وصول الفرص لغير مستحقيها.
نعم لتطبيق أمان يوقف التعدي على المال العام، والوقت المخصص للعمل، ونعم لتطبيق أمان في تقييم الموظف العام، يكبح التدخل البشري في التقييم لأن ما يجري كارثي.
نعم لتطبيق أمان أو قائمة أمان برلمانية، تكون نزيهة محترمة بعيدة عن المال السياسي، وبعيدة عن الجهوية القاتلة، وبعيدة عن مرشح الحشوة، وبعيدة عن الكذب .
لقد بتنا بحاجة لتطبيق أمان في الشأن العام كله، لكي نوقف الانحدار، الذي يحدث، في التعليم والصحة والبلديات، وفي السياسة والاقتصاد أكثر.
نعم لتطبيق أمان مجتمعي، ينهي العادات الرثة، ويبيد الصورة المتخيلة عن ذاتنا المتضخمة، ويحدثنا عن التواضع والقبول بالحقيقة التي يجب أن نرى أنفسنا بها.
نعم، نحن بلد فيه من المخاطر الاجتماعية ما هو أبعد من كورونا، ونعم نحن في ظل مساحة كبيرة من المهددات، وعلى رأسها التخطيط للتعليم.

الدستور