الجوهري: اتفاق مصري سويسري على عدة بنود لاستيراد الأموال المهربة

المدينة نيوز- قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة في الخارج، إن المباحثات مع وفد الحكومة السويسرية خلال جلستها السرية التي استغرقت قرابة 6 ساعات كانت مثمرة وتناولت كافة الجوانب القانونية والفنية في سبيل استرداد الأموال المهربة في الخارج من جانب مسؤولين في النظام السابق.

وأضاف الجوهري أن الجانبين (المصري والسويسري) اتفقا على عدة بنود، في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الأموال الموجودة لدى سويسرا والأصول أيضا، والعمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والأحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال إدانتهم، واستمرار التشاور بين الجانبين حتى لا يفلت أي متهم من العقاب، والفوز بالأموال المهربة في الخارج.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على الاتصال المستمر لمتابعة التحقيقات في مصر بصورة متصلة.

وكشف المستشار الجوهري النقاب عن قيام الإدارة الأمريكية بالطلب إلى الحكومة المصرية تحديد موعد لحضور لجنة للتفاوض مع المسؤولين حول آليات عودة الأموال المهربة لديها، على غرار ما تم مع سويسرا، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد هذا الموعد لحضور اللجنة إلى مصر.

وكانت اللجنة القضائية المعنية باسترداد أموال مصر المهربة في الخارج قد عقدت مع اللجنة السويسرية اجتماعا آخر بإدارة التعاون الدولي، حضره ممثلون عن إمارة ليختنشتاين بأوروبا، لبحث التعاون القضائي والقانوني في مجال تتبع تسليم واسترداد الأموال المهربة من قبل المسؤولين السابقين، وحصر كافة الأموال والحسابات المصرفية والأصول (من عقارات وقصور فارهة) بالخارج.

يذكر أن وفد الحكومة السويسرية قد اشترط تقديم مصر المستندات والأوراق الدالة على أن تلك الثروات جاءت فى إطار كسب غير مشروع، مؤكدا استعداده التام للتعاون مع مصر لتمكينها من استعادة الأموال والممتلكات الموجودة على الأراضى السويسرية والتى هربها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ومسؤولون بنظامه السابق.

وأفاد الوفد بأن بلاده كانت قد جمدت كافة الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وحاشيته فور تنحيه عن السلطة، مشيرا إلى أنه فور التأكد من أن مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري لديها والخاصة بمبارك وأسرته و15 مسؤولا بنظام حكمه السابق جاء نتيجة كسب غير مشروع، فإن سويسرا لن تتردد في إعادتها إلى مصر.

وأوضح أن الحكومة السويسرية أصدرت تشريعا حاسما بتجميد هذه الأموال غير المشروعة تمهيدا لإعادتها إلى مصر فور ثبوت أنها جاءت متحصلة من كسب غير مشروع.. مشددا على أن التعاون المتبادل بين مصر وسويسرا في كافة المجالات خاصة القانونية منها ليس وليد هذه الظروف وما خلفته من أحداث وأن لقاء اليوم هو "بداية للتعاون المكثف الذي يكلل بالنجاح".

وكانت قد وصلت إلى القاهرة الثلاثاء لجنة خبراء وزارة العدل السويسرية المكونة من 4 أعضاء فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تجتمع خلالها مع المسؤولين بوزارة العدل والحكومة المصرية، وذلك لبحث عودة الأموال المهربة إلى سويسرا من قبل بعض رموز النظام السابق.(العربية)