القطاع المالي يهبط بالاقتصاد البريطاني

المدينة ينوز- قالت صحيفة بريطانية إن من غير المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنفس السرعة التي حققها قبل الأزمة المالية العالمية بسبب الأضرار التي ألحقتها الأزمة بقطاعات الإنتاج المختلفة مما يهدد خطط الحكومة في خفض عجز الموازنة.
 
وقالت فايننشال تايمز إن تحليلا أجرته لأداء القطاعات المختلفة للاقتصاد بعد الأزمة يشير إلى قوة مساهمة البنوك وشركات التأمين في دفع النمو الاقتصادي بين عامي 2000 و2008.
 
وبلغ نمو الخدمات المالية نسبة 53% بين عامي 2000 و2008 مما دفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% سنويا.
 
لكن مع بدء الركود انكمش القطاع المالي بنسبة 9% وهو ضعف معدل الانكماش في كل النشاط الاقتصادي في نهاية 2010 الذي وصل إلى 4.7%.
 
وقالت فايننشال تايمز إن انكماش القطاع المالي سوف يستمر في التأثير على نمو الاقتصاد البريطاني لعدة أعوام.
 
وقال فيليب روش المحلل الاقتصادي بمؤسسة نوميورا المالية إن الضعف الذي ظهر منذ 2008 كان سببه انكماش القطاع المالي.

ومع غياب أسباب تغيير هذا الاتجاه، فإن من المحتمل أن يظل تعافي الاقتصاد مقيدا.
 
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن صناع سياسة سابقين يحملون نفس هذه الأفكار. ويقول سير جون غييف النائب السابق لمحافظ بنك بريطانيا المركزي "إننا قد نواجه هبوطا في النمو بنسبة تصل إلى ما بين 1% و1.5%". ويعتبر تقديره متحفظا بالمقارنة مع تقدير بنك إنجلترا المركزي الذي يتوقع هبوطا بمعدل 2.5% في نسبة نمو الاقتصاد البريطاني.
 
وقالت الصحيفة إن أحد ألغاز الاقتصاد البريطاني منذ 2008 هو أن خسارة الوظائف كانت دائما أقل بكثير من الخسارة في الإنتاج مما دفع الاقتصاديين إلى الاعتقاد بأن الشركات تنتظر اللحظة المناسبة لإعادة الإنتاج إلى معدله الطبيعي.
 
لكن بحثا أجرته فايننشال تايمز أظهر أن هذا الرأي قد يكون ناتجا عن إساءة قراءة للمعلومات.
 
ويمكن تفسير اللغز بأن معظم الاستغناءات عن الوظائف جاءت في أكثر القطاعات إنتاجا وهي الخدمات المالية وصناعة النفط.
 
وقالت الصحيفة إنه بدون نمو سريع في قطاع الخدمات المالية فإن نمو الإنتاجية لكل وظيفة سيكون منخفضا ولن يستطيع الاقتصاد النمو بالسرعة التي سجلها في العقد الماضي بدون رفع معدل التضخم. (فايننشال تايمز)