لجنة الحوار الوطني تلتقي المواطنين في ماحص

المدينة نيوز - التقى فريق من لجنة الحوار الوطني مساء امس المواطنين في جمعية ماحص للعلوم والثقافة لبحث قانوني الانتخابات النيابية والاحزاب السياسية .
واشار عضو اللجنة الدكتور موسى البريزات الى ان هذا اللقاء ياتي للاستماع لتطلعات المواطنين على اختلاف شرائحهم من خلال اجراء حوار سياسي معمق يعزز المسيرة الديمقراطية للوصول الى اصلاح يطال الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وبين البريزات أن الاصلاح استحقاق فرضته قناعات وطنية للشروع في مسيرة اصلاح حقيقي من خلال قانون انتخابي شفاف نابع من القاعدة الشعبية ويضمن سلامة العملية الانتخابية بكافة مراحلها بدء من عمليات التسجيل للناخبين ووصلا لاعلان النتائج والطعون الانتخابية.
واكد ان جميع المقترحات حول الية تقسيم الدوائر الانتخابية مفتوحة ولم تحسم بعد وكذلك عملية عدد الاصوات الممنوحة للناخبين مشيرا الى ان لجنة الحوار ستأخذ بكافة الآراء والاقتراحات لترفع توصياتها الى الجهات المعنية .
ولفت البريزات الى وجود أفكار حول ايجاد هيئة عليا للانتخابات مستقلة من القضاه وأصحاب الخبرة وأن يكون الطعن بصحة هوية النائب أمام القضاء وتعديل الدورة العادية لمجلس النواب لفترة أقلها ثمانية اشهر بدلا من اربعة أشهر.
من جانبه اكد عضو اللجنة محمد البشير ان الاصلاح يجب أن يكون شاملا تعززه الارادة السياسية لتحقيق التنمية السياسية والمشاركة الفاعلة من خلال وجود مجلس نواب فاعل يعبر عن الهوية الوطنية ووجود أحزاب وقوى سياسية واعية تعمل على تشكيل حكومة تحقق تطلعات الشعب الاردني بكل اطيافه وان التوافق الوطني يستدعي الخروج بقانون انتخابات ينفي الفرقة والتشرذم ويرقى الى تطلعات المواطنين من خلال القائمة النسبية لتمثيل كافة الاطياف في المجتمع .
وقال ان المقترحات الحالية لقانون الاحزاب تتمثل بتخفيض عدد الاعضاء المؤسسين ليصبح مائة شخص وان لا يكون هنالك أي تدخل للحكومات فيها مع وجود مرجعية مستقلة للاحزاب وان يكون القضاء هو الفيصل في كافة القضايا المتعلقة بها.
وقال عضو اللجنة مبارك ابو يامين اننا نعيش مرحلة تاريخية عربية جديدة وان الوطن ومصلحته فوق كل الاعتبارات والمصالح الشخصية .
واكد ابو يامين انه يجب إعادة بناء ثقافة مجتمعية تتمثل فيها الأحزاب الأردنية بعيدا عن الخوف بعد انكسار الحواجز التي فصلت بين دور هامشي للأحزاب ومرحلة جديدة شهدت انفتاحا حكوميا في الأردن قاده جلالة الملك باتجاه إصلاح عناصر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.(بترا)