البخيت يوافق على توزيع أموال البورصات المحجوزة في أمن الدولة

المدينة نيوز - وافق رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اليوم السبت على توصيات لجنة دراسة موضوع البورصات المشكلة من قبله بتاريخ 6/4/2011 .

واوعز رئيس الوزراء الى النائب العام لمحكمة امن الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع توصية اللجنة موضع التنفيذ بما في ذلك توزيع المبالغ النقدية المتوفرة لدى محكمة امن الدولة للمشتكين وفق الآليات التي أقرتها اللجنة.

كما اوعز رئيس الوزراء الى وزارة المالية / دائرة الاراضي والمساحة لاقتراح التشريعات اللازمة لغايات تسييل العقارات التي يمكن بيعها بما يحافظ على قيمتها حتى يحصل المشتكون على القدر الامكن من مطالباتهم .

من جهة ثانية سيقوم النائب العام لمحكمة امن الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ المشتكين بمواعيد صرف ما يتوفر من اموال لهم وفق معادلات التوزيع التي اوصت بها اللجنة.

ومن الجدير بالذكر ان اللجنة اعتمدت الاسس التالية لتوزيع الاموال على اصحاب الشكاوى : اولا : تعتمد البينة الخطية فقط كاساس لقيمة المطالبة المالية المتضمنة في الشكوى .

ثانيا : يتم تخفيض المبلغ المحدد في الشكوى بموجب البينة الخطية بنسبة الارباح الموزعة خلال فترة توظيف الاموال لدى المشتكى عليه على ان تحتسب الارباح الموزعة وفقا للمعادلة التالية : نسبة الارباح الموزعة تساوي نسبة الارباح الشهرية مضروبة في عدد الاشهر.

ويتم اعتماد نسبة الارباح الشهرية وفقا للعقود المبرمة بين المشتكين والمشتكى عليهم كما يحسب عدد الاشهر من التاريخ المثبت في البينة الخطية المقدمة كاساس للشكوى حتى نهاية تموز عام 2008.

ثالثا: بعد تحديد المبالغ وتخفيضها وفقا لما هو مبين اعلاه يتم توزيع الاموال المتحصلة من كل شركة على المشتكين على هذه الشركة حسب نسبة الاموال المتحصلة الى المطالبات المعتمدة وفقا للبندين اولا وثانيا اعلاه .

رابعا : الحصول من كل مشتكي تدفع له دفعة على الحساب على ضمانة برد هذه الدفعة او جزء منها اذا تبين بنتيجة الحكم القضائي النهائي انه لا يستحقها او جزء منها .

خامسا : ان هذا الاجراء المعتمد لتوزيع الاموال المتحصلة من المشتكى عليهم على المشتكين في قضايا البورصات العالمية هو لغايات توزيع الاموال المتحصلة على مستحقيها وعدم حصول غير المستحقين على اية اموال بغير وجه حق وذلك دون الاضرار بحق اي جميع المشتكين باللجوء الى القضاء للمطالبة بأية حقوق مالية يرون انها ما زالت مترتبة في ذمة المشتكى عليهم.

وكانت اللجنة قد أوصت بما يلي: اولا: توزيع المبالغ النقدية الموجودة لدى محكمة امن الدولة والبالغة حتى تاريخه 23 مليونا و199 الفا و475 دينارا على المشتكين وفق الاسس والاليات التي اقترحتها اللجنة في اجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 18/4/2011.

ثانيا: تسييل العقارات التي يمكن بيعها بموافقة اصحابها وتوزيع عائدات البيع على المشتكين حسب اسس التوزيع المقترحة من اللجنة.

ثالثا: اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق اصحاب شركات صانعي الاسواق الذين لم يقوموا بعمل تسوية حتى تاريخه وعدم اجراء مصالحات معهم الا وفقا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية.

رابعا: قيام المؤسسات الاقتصادية والرقابية المعنية بتوعية المواطنين حول فرص الاستثمار القانونية لتجنيبهم استغلال مروجي نشاطات توظيف الاموال غير القانونية.

وتؤكد اللجنة في نهاية اعمالها ان المرجعية القضائية هي وحدها المناط بها الحكم في المنازعات وسرعة الفصل في القضايا وتسويتها وفقا لاحكام القانون.

من جهة اخرى أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل .

وتتضمن الخطة عدة محاور من ابرزها : 1/ احلال العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة وبشكل تدريجي في عدد من قطاعات الخدمات العامة في القطاع الخاص وفق تواريخ محددة يتم بموجبها وقف تجديد او اصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة بحيث يبدا تطبيق بعض هذه القرارات في بداية الشهر المقبل واخرى يبدا تطبيقها في بداية عام 2012 و 2013 .

2/ الاهتمام بتدريب الاردنيين على المهن المطلوبة في سوق العمل .

3/ تعزيز ثقافة العمل لدى فئة الشباب وذلك من خلال برامج مدعومة من وزارة العمل .

4/ دعم برامج ومشاريع القروض الانتاجية المدرة للدخل والمشغلة للعمالة .

5/ دعم برامج التشغيل في مواقع العمل .

6/ الاهتمام بالتدريب المهني لتخريج طلبة مزودين بالمهارات المعرفية والسلوكية والتوجيه المهني والتربية الوطنية للقيام بدورهم كمواطنين ناشطين في سوق العمل بحيث تكون مخرجات التعليم والتدريب المهني متوائمة مع سوق العمل .

7/ تشجيع المغتربين الاردنيين من رجال اعمال ورواد للاسهام في مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة.

8/ زيادة معدل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل بما يحقق لهم الاندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه .

9/ الحد من البطالة الهيكلية على المدى الطويل وتقليل الفترات التي يتعطل فيها العمال عن العمل على المدى القصير والمتوسط .

10 / زيادة فرص العمل في المحافظات والمناطق البعيدة .

11/ ضرورة ان يحظى العمال في كافة القطاعات بالحماية الاساسية (ضمان, تامين صحي, تقاعد, الخ ) .

12 بلورة آليات الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلي العمال بشان سياسات الحد الادنى للاجور وتسوية النزاعات العمالية والتعديلات المقترحة للقوانين والانظمة ذات الصلة بالعمل .

والجدير بالذكر ان هذه الخطة تهدف الى زيادة فرص تشغيل الاردنيين في القطاعات المختلفة حيث انه من المامول ان يسهم تنفيذ هذه الخطة في تخفيف البطالة وايجاد فرص عمل للاردنيين.

هذا وقد اوكل مجلس الوزراء مهمة تنسيق الجهود المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة الى وزارة العمل حيث ستكون هناك وحدة ادارية في الوزارة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة.(بترا)