الحموري : الإصلاح الذي يرنو اليه الملك شاملا لجميع المجالات
المدينة نيوز - قال وزير العدل الأسبق الدكتور محمد الحموري إن الإصلاح الذي يرنو اليه الملك عبد الله الثاني شاملا لجميع المجالات وينبغي أن يبدأ به دون تأخيرمن خلال إعادة نصوص جوهرية إلى الدستور الاردني وحذف النصوص التي تكفلت بتشويهه وإصدار قوانين جديدة للحريات بمضامين تعكس حقيقة ما أوجبته النصوص الدستورية واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الأموال العامة التي نهبت ومحاسبة الفاسدين.
و أضاف الدكتور الحموري خلال ندوة حوارية نظمها منتدى السلط الثقافي امس بعنوان " الإصلاحات الدستورية كمنطلق للإصلاح السياسي " ان الهدف الرئيسي لأي نظام في العالم هو خدمة الحريات الشعبية وحمايتها وان كل نظام له آليات معينة في كيفية تطبيق الحماية داعيا الى ضرورة وضع قانون انتخاب عصري يراعي كافة الاتجاهات الشعبية " .
و اوضح الدكتور الحموري بأن قانون الأحزاب في الأردن هو قانون يضع العقوبات والعراقيل على تشكيل الأحزاب حتى أن القانون ابتدع عقوبات ليست موجودة في كافة دول العالم مثل عقوبة أن يؤمن الحزب بالتعددية السياسية.لافتا الى ان الاصلاح الدستوري في الاردن ليس وليد اللحظة بل هو مطلبا نادى به الأردنيين منذ امد طويل .
و اشار الدكتور الحموري الى إن الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الأردني تحاكي أفضل النصوص في دساتير الديمقراطيات المعاصرة ومواثيق حقوق الإنسان بيد ان الحكومات الاردنية المتعاقبة تسبب في اهدار قيمة تلك النصوص وأفرغتها من مضمونها. و لفت الدكتور الحموري الى ان الحكومات المتعاقبة استطاعت و من خلال التضييق التدريجي على الحقوق والحريات تعطيل النمو الطبيعي للحراك الاجتماعي والسياسي ومنع إفراز المجتمع لقيادات اجتماعية وسياسية تكون مرجعيات موثوقة تشكل هادياً لتصحيح مساراتها .
و اوضح بان قانون الصوت الواحد ادى الى تفتيت الدوائر الانتخابية إلى خلخلة و تفكيك لحمة المجتمع المدني الذي بنته الدولة على مدى تسعين سنة و الى إضعاف النمو الذي كان مأمولاً للأحزاب السياسية في الاردن مقرا بفشل الاصلاح السياسي في ظل قانون الصوت الواحد الذي يحد من مقدرة الاحزاب الصغيرة من إفراز نواب تجتذب طروحاتهم الحزبية منتسبين لها ممن يؤمنون ببرامج الحزبية .
