الضامن تؤكد على تلبية احتياجات الجمعيات وفقا لعاملي العدالة والإنصاف
تم نشره الأربعاء 18 أيّار / مايو 2011 03:28 مساءً
المدينة نيوز - سعيا من وزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، ومنها الهدف الدائر حول تنظيم العمل الأهلي التطوعي وتفعيله، والهدف المتمحور حول تعزيز التعاون والتنسيق ما بين الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي من القطاعات المجتمعية الثلاثة المتمثلة في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي التطوعي.
التقت سلوى الضامن ظهر اليوم الأربعاء الموافق 18/5/2011، في مدرج مركز الوزارة 30 ممثلا وممثلة عن الجمعيات ومؤسسات الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع الخاص، الواقعة ضمن النطاق الإشرافي لوزارة التنمية الاجتماعية، بحكم التشريعات الناظمة لعمل هذه الأخيرة، والتي تمكنها من تقديم خدماتها الإجرائية والضبطية والعامة، مثل: تسجيل الجمعيات، وترخيص مراكز الأشخاص المعوقين والأيتام ودور الحضانة، وتقديم مشاريع القروض الإنتاجية، وتوفير منح المشاريع التنموية للجمعيات.
واستمعت الوزيرة من ممثلي الجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص إلى طلبات هذه الجمعيات والمؤسسات، العاكسة لاحتياجاتها، المتمثلة في الدعم النقدي وتوفير الأثاث واللوازم وبناء المقار واستئجار المباني واستملاك الأراضي ووسائط النقل ومنح المشاريع الإنتاجية.
وأوضحت الضامن للمشاركين في اللقاء، أن طلبات جمعياتهم ومؤسساتهم ستكون موضوع اهتمامها، وستخضع للدراسة المعمقة، وسيلبى المبرر منها على أساس العدالة والإنصاف، اللتين تشكلان نتائج السياسة الاجتماعية المتكاملة.
كما أوضحت أيضا دور وزاراتها على مستوى الجمعيات، المتمثل في تسجيل هذه الأخيرة والإشراف عليها، وتوفير الدعم لها؛ لتمكينها من بلوغ أهدافها، المساهمة في معالجة الظواهر والقضايا والمشكلات الاجتماعية كالفقر والبطالة والإعاقة والتفكك الأسري وجنوح الأحداث والعنف المجتمعي.
وأضافت الضامن في معرض تعليقها على طلبات ممثلي الجمعيات، على أهمية قيام الجمعيات بترشيد نفقاتها الإدارية، وتوظيف ما توفره من جراء ذلك لصالح نشاطاتها المشتقة من أهدافها، التي تسعى إلى تحقيقها، ضاربة مثلا على إحدى الجمعيات الريادية، التي اتضح من نتاج تقيمها أنها تعمل بموجب أسس الكفاءة والفاعلية والاستدامة والملائمة والعدالة والإنصاف.
وحضر اللقاء كل من أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية وأمين سجل الجمعيات ومساعد الأمين العام للإدارة والتطوير ومدراء التطوير المؤسسي وتعزيز الإنتاجية وشؤون الأشخاص المعوقين والجمعيات.
وطلبت الضامن من كبار موظفيها، الذين حضروا اللقاء، دراسة ما يحول إليهم من طلبات الجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص، بالسرعة الممكنة، وبيان جدواها الاقتصادية والاجتماعية، ومدى تقاطعها مع الأولويات التنموية الاجتماعية.
التقت سلوى الضامن ظهر اليوم الأربعاء الموافق 18/5/2011، في مدرج مركز الوزارة 30 ممثلا وممثلة عن الجمعيات ومؤسسات الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع الخاص، الواقعة ضمن النطاق الإشرافي لوزارة التنمية الاجتماعية، بحكم التشريعات الناظمة لعمل هذه الأخيرة، والتي تمكنها من تقديم خدماتها الإجرائية والضبطية والعامة، مثل: تسجيل الجمعيات، وترخيص مراكز الأشخاص المعوقين والأيتام ودور الحضانة، وتقديم مشاريع القروض الإنتاجية، وتوفير منح المشاريع التنموية للجمعيات.
واستمعت الوزيرة من ممثلي الجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص إلى طلبات هذه الجمعيات والمؤسسات، العاكسة لاحتياجاتها، المتمثلة في الدعم النقدي وتوفير الأثاث واللوازم وبناء المقار واستئجار المباني واستملاك الأراضي ووسائط النقل ومنح المشاريع الإنتاجية.
وأوضحت الضامن للمشاركين في اللقاء، أن طلبات جمعياتهم ومؤسساتهم ستكون موضوع اهتمامها، وستخضع للدراسة المعمقة، وسيلبى المبرر منها على أساس العدالة والإنصاف، اللتين تشكلان نتائج السياسة الاجتماعية المتكاملة.
كما أوضحت أيضا دور وزاراتها على مستوى الجمعيات، المتمثل في تسجيل هذه الأخيرة والإشراف عليها، وتوفير الدعم لها؛ لتمكينها من بلوغ أهدافها، المساهمة في معالجة الظواهر والقضايا والمشكلات الاجتماعية كالفقر والبطالة والإعاقة والتفكك الأسري وجنوح الأحداث والعنف المجتمعي.
وأضافت الضامن في معرض تعليقها على طلبات ممثلي الجمعيات، على أهمية قيام الجمعيات بترشيد نفقاتها الإدارية، وتوظيف ما توفره من جراء ذلك لصالح نشاطاتها المشتقة من أهدافها، التي تسعى إلى تحقيقها، ضاربة مثلا على إحدى الجمعيات الريادية، التي اتضح من نتاج تقيمها أنها تعمل بموجب أسس الكفاءة والفاعلية والاستدامة والملائمة والعدالة والإنصاف.
وحضر اللقاء كل من أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية وأمين سجل الجمعيات ومساعد الأمين العام للإدارة والتطوير ومدراء التطوير المؤسسي وتعزيز الإنتاجية وشؤون الأشخاص المعوقين والجمعيات.
وطلبت الضامن من كبار موظفيها، الذين حضروا اللقاء، دراسة ما يحول إليهم من طلبات الجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص، بالسرعة الممكنة، وبيان جدواها الاقتصادية والاجتماعية، ومدى تقاطعها مع الأولويات التنموية الاجتماعية.
