مشاريع القوانين و" الرقص في العتمة "

كما هو معروف ، فقد صدرت الارادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من الثلاثاء 14 ايلول الجاري ، وبذلك يعود النواب إلى بيوتهم مواطنين عاديين بدون حصانة ، في انتظار الدورة العادية القادمة .
ما يعنينا في انفضاض الدورة الاستثنائية ، هو ما أقره النواب من مشاريع قوانين ، وطريقة مناقشة هذه القوانين سواء في اللجان المختصة أو تحت القبة .
الدورة الاستثنائية أقرت ثمانية مشاريع قوانين هي : أمانة عمان ، الشركات ، الكسب غير المشروع ، البلديات واللامركزية ، ملحق الموازنة ، مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، تطوير اراضي المغطس ، قانون المخدرات .
وإذا وقفنا على مناقشة هذه القوانين في اللجان ، فإننا نلاحظ أن آليتها انعكست على مخرجات التقرير في كل لجنة على حدة ، وهو أمر طبيعي ما دامت المشاريع تحول إلى اللجان بقرار من المجلس ، ولكن ، لما كانت اللجان معنية بأن يصوت المجلس على مشاريع القوانين التي نظرتها ، فإننا نرى الكولسات والإتفاقات بغية تمريرها ، وهو عمل ديمقراطي بلا شك ، ولكنه - في المحصلة - غير منصف ، لأن التصويت يكون " على الغميض " وهذا لا يعني أن القوانين الثمانية التي اقرتها الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة تمت بهذه الطريقة ،ولكن إذا اعتبرنا بأن هناك حالات شاذة ، فإننا نتساءل عن السرعة الخاطفة التي يتم فيها اقرار مشاريع القوانين من قبل المجلس مجتمعا ، وعن غياب النقاشات الحاسمة والعميقة باستثناء نواب معدودين على اصابع اليد الواحدة .
ما نخلص إليه ، هو أننا وما دمنا في زمن اصلاحي عقب تشكيل اللجنة الملكية ، فإن المطلوب هو إعادة النظر في النظام الداخلي ، وآلية مناقشة المشاريع ، وفي بعض الفتاوى التي اصدرها ديوان تفسير القوانين خاصة تلك التي فسرها البعض بأنها تغبن النواب في أسئلتهم وفي استجواباتهم ، أي أننا بحاجة إلى أن يعود المواطن لحضور جلسات المجلس ، وتعود الشرفات تضج بالمهتمين بدل أن نرى هذا الرتم الباهت على جلسات يفترض أنها هامة ولكن يتم اقرارها دون اهتمام المواطن على طريقة" الرقص في العتمة " .
حمى الله الأردن .

د.فطين البداد